يعتزم الاتحاد العام للغرف التجارية التوسع فى إنشاء المراكز اللوجستية لتنمية الصادرات المصرية فى إطار إستراتيجية متكاملة لتعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التى وقعتها مصر مع الدول والنفاذ إلى أسواقها بمجموعات سلعية جديدة من خلال استحداث منظومة للنقل واللوجيستيات منخفضة التكلفة، وإنشاء مراكز لوجيستية للمنتجات المصرية فى الأسواق المستهدفة.
وقال الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، في تصريحات خاصة له، اليوم الخميس، إن الاتحاد يسعى إلى إنشاء 15 مركزا لوجستيا بالسوق الإفريقية، 6 منها سيتم إنشاؤها عن طريق اتحاد الغرف والباقى بالتعاون مع مراكز لوجستية مملوكة لشركات متخصصة موجودة فى أسواق افريقيا ولها خطوط نقل سواء عبر السكك الحديدية أو النقل البحرى لربط الدول الافريقية مع بعضها.
وأشار إلى أنه تم الإتفاق مع دولتين افريقيتين على إنشاء مراكز لوجستية،وأن اتحادات غرفهما قامت بتخصيص الأراضى بالمجان،مشيرا إلى أن تكلفة إنشاء المركز اللوجستى تتراوح ما بين مليون إلى 5 ملايين دولار حسب الحجم والمساحة التخزينية والتصميم والبنية التحتية.وتابع:"ننتظر صدور اللائحة التنفيذية لتعديل قانون الغرف التجارية والموجودة حاليا بمجلس الدولة لمراجعتها للبدء فى التنفيذ"، متوقعا صدورها خلال الشهر المقبل.
وأضاف أنه يجرى الآن التعاون مع غرف الملاحة وشعبة النقل الدولى على إنشاء خطوط نقل متعدد الوسائط سواء برى أو بحرى أو عبر السكك الحديدة للربط بين المراكز اللوجستية والدول المجاورة وبين المراكز اللوجستية ومصر.
وتابع: "نسعى إلى إعادة تشكيل واردات مصر من مدخلات الإنتاج،على أساس أن الحاويات التى تحمل صادرات مصرية لدولة بدلا من عودتها خاوية تحمل مرة آخرى بمنتجات وسلع نحتاج إليها، الأمر الذى سيعمل على تخفيض تكلفة الشحن إلى نحو النصف كما سيمنح السلع المصرية ميزة تنافسية بالدول الأفريقية مع نظيرتها من الدول الأخرى".
