قال أعضاء بلجنة التعليم والبحث العلمى فى البرلمان، إن اجتماع اللجنة الأحد المقبل، سيتطرق لمناقشة أزمة زيادة مصروفات المدارس والجامعات الخاصة.
وأكدوا أنهم سيطالبون بإلزام وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالي، بعدم زيادة المصروفات على ١١٪، وفى حالة عدم الالتزام سيتم إلغاء التراخيص نهائيًا، بالإضافة إلى بحث سبل تطوير مناهج التعليم والبحث العلمى وطرق التدريس، وإلزام أساتذة الجامعات الحكومية بعدم التدريس إلا بها.
وقال النائب عبدالرحمن البكري، أمين سر اللجنة، إنه ستتم مطالبة الوزارتين بتشديد الرقابة على المدارس والجامعات الخاصة وتشكيل لجنة لمتابعتها، للالتزام بمصاريف عادلة غير مبالغ فيها، وأن تلتزم بتوفير جميع احتياجات الطالب من كتب مدرسية وزى مدرسي.
ولفت إلى أهمية أن تكون المصروفات الدراسية شاملة، ولا يتم دفع أى مصروفات إضافية خلال العام الدراسي.
من جانبه، قال النائب فايز بركات، عضو اللجنة، إن اللجنة لم تتطرق حتى الآن إلى مناقشة منع ذوى الاحتياجات الخاصة من الالتحاق ببعض الجامعات، مؤكدًا أنه ستتم مناقشة الأمر فى بداية دور الانعقاد المقبل لتعديل القانون ومنع التجاوزات التى ترتكبها بعض الجامعات.
وأكد النائب مصطفى كمال الدين حسين، أن أزمة زيادة مصروفات المدارس والجامعات الخاصة تحتاج إلى إعادة هيكلة للتعليم الحكومي، سواء التعليم الجامعى أو ما قبله، مؤكدًا أن اللجنة تعمل على بحث تطوير المناهج الدراسية، وتحسين أداء المدارس والجامعات الحكومية.
وأشار «حسين» إلى أن السبب وراء رفع الجامعات الخاصة المصروفات هو تدهور التعليم الحكومى بكل مستوياته.
