تباينت آراء نواب البرلمان، حول دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى، لإصدار مشروع قانون يمنح المطلقة حق الحصول على راتب من زوجها بمجرد وقوع الطلاق بينهما دون انتظار صدور حكم من المحكمة، خلال كلمته بجلسة المشروع القومى لمنظومة المعلومات المتكاملة للدولة ضمن فعاليات المؤتمر الرابع للشباب بالإسكندرية، حيث اعتبره عدد من النواب حرصا من الرئيس على إعطاء المرأة المطلقة حقها، بسهولة دون اللجوء إلى المحاكم، وإحساس الرئيس بمعاناتهن، فيما أشار البعض إلى صعوبة تطبيق القانون، وأن حصول المطلقة على نصف الراتب يحصره فى الزوج الموظف فقط، مطالبين بتحديد معاش أفضل لعدم التمييز بين الزوجات.
النائب مصطفى بكرى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، قال إن هدف الرئيس من اقتطاع جزء من راتب الزوج لزوجته بعد الطلاق، هو إنقاذ للأسرة حتى لا تتعرض للخطر والضياع، مؤكدًا إحساس الرئيس بمعاناة المطلقات.
وأكد «بكري» فى تصريح لـ«البوابة» أن هناك بعض الأزواج يتركن مطلقاتهن بلا عائد مادي، وتظل المحكمة تنظر القضية لسنوات مما يتسبب فى انهيار أسرى، خاصة فى حالة وجود أطفال بين الطرفين، مشيرًا إلى أن البرلمان سيقوم بإعداد المشروع خلال دور الانعقاد القادم، لأنه يصب فى صالح المجتمع، بالإضافة إلى إعداد صيغة مناسبة تتوافق مع جميع الفئات سواء كان الزوج موظفا حكوميا أو قطاعا خاصا.
وأكدت النائبة آمنة نصير، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن الرئيس يشعر بإهانة المرأة وتعرضها للظلم من قبل زوجها والمجتمع، حال طلاقها، مما يؤدى لعدم وجود ملجأ لها سواء مسكن أو عمل أو غيره، مشيرة إلى أن نظرة المجتمع للمرأة المطلقة يسبب لها الكثير من المشكلات خاصة فى حال بحثها عن عمل.
من جانبها قالت النائبة عبلة الهواري، إن اقتراح الرئيس جيد، للحفاظ على حق المرأة المطلقة، لكنه ينحصر فى الزوج الموظف فقط، متسائلة عن مصير باقى الفئات.
وفى سياق متصل، قال النائب عبدالمنعم العليمى، عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن مشروع القانون لن يسهل تطبيقه إلا عن طريق عمل صناديق مخصصة لوضع الجزء المستقطع بها.
