بعد أكثر من 4 سنوات، قضت محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، بإلغاء قرار مدير عام منطقة بريد كفر الشيخ، فيما تضمنه من نقل أحد المواطنين من وظيفة مسئول دفاع مدني وحريق بها، إلى وظيفة كاتب بشئون العاملين، لقيامه بالتظاهر والاعتصام في عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، خلال المدة من 18 مايو 2009 حتى 23 مايو2009، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها عودته إلى عمله الأصلي، وألزمت الهيئة المدعى عليه بالمصروفات.
وأكدت المحكمة في حكمها أن حرية إبداء الرأي والتظاهر السلمي من أدوات إصلاح الحكم، فيضطر الحكام إلى احترام القانون أو يعاندون فيسقطون، وأن حرية التعبير لجميع أفراد الشعب المؤيد للحكومة والمعارض معها، شريطة عدم المساس بمقتضيات الدفاع الاجتماعي.
كما أكدت أن حرية التظاهر ليست حرية مطلقة من كل قيد، بل لها ضوابط بحيث لا تخرج المظاهرة عن سلميتها التي هي جوهر ممارستها، بل هي مقيدة بالحفاظ على النظام العام والأمن العام، وأن أعرق النظم الديمقراطية في العالم في فرنسا وإنجلترا تأخذ بهذا النظرة للتظاهر السلمي، وأن للشعب دورًا فى متابعة حكامه لتتوافق المصالح المشروعة مع الأحاسيس العامة للجماهير، وأن العنف أو التخريب بما يهدد استقرار الوطن لا يعد وسيلة سلمية للتعبير، ويخرج عن الولاية الحامية للحقوق.
وأضافت المحكمة أن ما استند إليه القرار المطعون فيه، من أن المدعي وهو يعمل بوظيفة مسئول الدفاع المدني والحريق شارك مع زملائه فى التظاهر والاعتصام فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك فى مايو 2009، إلا أنه لم يثبت من الأوراق أنه أخل بأداء واجبات عمله أو تسبب فى تعطيل سير المرفق أو مصالح المواطنين، أو الإضرار بمصالح العمل بل كان تنفيسا مع زملائه عن سوء أحوالهم الوظيفية التى دفعتهم لذلك، كما أن الأوراق نفت أنه خرج عن سلمية ما قام به بالاشتراك مع زملائه فى التعبير عن إرادتهم المشتركة بقصد حث الإدارة على الاستجابة إلى مطالبهم لتحسين أوضاعهم الوظيفية المشروعة، وأن ما قام به ليس محظورا بمقتضى القانون القديم الذى كان يسري في ظله بحسبان أن قانون التظاهر الجديد يسرى بأثر مباشر على الوقائع اللاحقة لنفاذه، وهو لم يخالفه أيضا.
