قال الدكتور أحمد بن ثاني الهاملي رئيس الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، إن الأعمال الإرهابية التي تصاعدت وتيرتها في السنوات الأخيرة، تمثل تهديدا خطيرا على أمن وحياة البشر وحضارتهم، كما تمثل اعتداء صارخا على حزمة الحقوق والحريات التي أقرتها كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية، وأهمها الحق في الحياة والحرية والأمان الشخصي، إضافة إلى أن الإرهاب يكتسح العديد من الحقوق والحريات الأخرى كالحق في التملك والتنقل والسكن والثقافة والتعليم وغيرها من الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، موضحا أن الإرهاب يتنافى مع تعاليم الأديان وخاصة تعاليم الدين الإسلامي السمحة، كما يُعد انتهاكا لسيادة حكم القانون وللقوانين الدولية الإنسانية.
وأضاف الهاملي في كلمته بمؤتمر الدعم القانوني لضحايا العمليات الإرهابية المقام حاليا بأحد فنادق القاهرة، أنه استنادا للقانون الدولي، يعد الإرهاب جريمة دولية كونه يتسبب في المساس بحقٍ أساسي وجوهري من حقوق الإنسان، مشددا على أن مسئولية مكافحة الإرهاب، مسئولية جماعية لا تقتصر على دولة دون أخرى أو مجتمع دون آخر، ولذا وجب التنسيق والتكثيف للجهود الدولية المشتركة للتصدي ومحاربة الإرهاب باعتباره جريمة منظمة عابرة للحدود.
وتابع، أن الأزمة القطرية الراهنة تكشف عن المشاكل التي تنجم عن عدم تعاون الدول في مكافحة الإرهاب، ولاسيما مع جيرانها المباشرين، وأن سلوك قطر لا يتعارض مع الجهود الإقليمية لمكافحة الإرهاب والتطرف فقط، بل يتعارض أيضًا مع الجهود العالمية، مما يعرض الجهود الرامية لمكافحة الإرهاب للخطر، منوهاً أنه لم يكن من المفاجئ فقد جيران قطر لصبرهم إزاء سياسات قطر الداعمة للإرهاب، وأن قطر لا تخالف فقط نظام الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، بل إنها لا تلتزم بالاتفاقيات التي وقعتها مع دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تلزم جميع الموقعين عليها بمكافحة مصادر التطرف والإرهاب.
وأضاف لقد مر أكثر من 50 يومًا على مقاطعة الدول الأربع (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) لقطر، والتي بدأت بعد استمرار تورطها في عمليات دعم وتمويل الإرهاب، وتم التأكيد على أن موقف الدول الأربع يقوم على أهمية الالتزام بالاتفاقيات والمواثيق والقرارات الدولية، مشدداً علي أن دعم قطر للإرهاب، ليس وجهة نظر خليجية وعربية، بل أدلة شاملة تتهيأ معها الدول المقاطعة لقطر، لتجهيز ملف يحمل كل البراهين التي تثبت تورطها وخروجها لمدارات تدعم الإرهاب وتقوّض الاستقرار في دول جيرانها ومن هم خارج محيطها أيضا، وأنه لا مجال أمام الدوحة إلا العودة إلى محيطها الخليجي والعربي، ووقف تمويل الإرهاب والتدخل في شؤون دول المنطقة وتنفيذ المطلوب منها.
