استكمال تطوير المنظومة التشريعية وتنشيط سوق السندات أبرز الملامح
أنهت البورصة المصرية انتخابات مجلس إدارتها، للفترة من 2017-2021، وفاز المرشحون بخمسة مقاعد داخل المجلس الجديد، والذى يبدأ مهام عمله الرسمية فى أغسطس المقبل.
وأسفرت نتيجة المرحلة الأولى من الانتخابات، التى أجريت فى يونيو الماضى، على 3 مقاعد للشركات العاملة فى الأوراق المالية، عن فوز كلٍ من: إيهاب سعيد، أحمد أبوالسعد، وشوكت المراغى، كما أسفرت نتيجة المرحلة الثانية على مقعدى الشركات المقيدة، عن فوز: هاشم السيد، عن مقعد الشركات بالسوق الرئيسية، وأحمد بهاء الدين، عن مقعد الشركات الصغيرة والمتوسطة ببورصة النيل.
وعلى هامش فعاليات «انتخابات البورصة»؛ قال أعضاء مجلس الإدارة الجدد، لـ«البوابة»، إنه سوف يتم العمل على رسم خريطة جديدة لسوق المال، خلال الأربع سنوات المقبلة، تعتمد على استكمال البنية التشريعية، والعمل على تطوير منظومة التداولات بالبورصة، بما يسمح لدخول منتجات جديدة، يمكن أن تجذب شرائح من المستثمرين الجدد.
«المراغي»: تبسيط الإجراءات لتشجيع الشركات على طرح الأسهم
قال شوكت المراغى، عضو مجلس إدارة البورصة عن الشركات العاملة فى مجال السمسرة، إنه سيستكمل ما بدأه، خلال فترة توليه منصب عضوية مجلس إدارة البورصة عن الأربع سنوات الماضية؛ مؤكدًا أنه سيركز على مطالب شركات السمسرة، من خلال التواصل المستمر مع رؤساء الشركات، بما يضمن التطبيق الجيد للوائح والقوانين، المنظمة لعمل الشركات، للحد من تكرار المخالفات.
وأوضح «المراغى»، أنه فى ظل توجه الدولة للتوسع فى إصدار السندات، فإن الحالة أصبحت ملحة، للعمل على تنشيط سوق السندات، بما يتيح الفرصة للمستثمرين فى تنويع محافظهم الاستثمارية، ما بين الأسهم والسندات.
وقال إنه سيسعى، بالتعاون مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة البورصة الجدد، للانتهاء من البنية التشريعية، الخاصة بسوق السلع والعقود الآجلة، والتى ستمثل إضافة قوية لسوق المال، وترفع من جاذبيتها، بالمقارنة بأسواق المنافسة بالمنطقة العربية، متوقعًا أن تجتذب السوق الجديدة، في حال تدشينها، شرائح جديدة من المستثمرين، سواءً العرب أو الأجانب.
ويرى «المراغى» أن من أهم ما يسعي للعمل عليه، خلال فترة الأربع سنوات المقبلة، هو التركيز على تشجيع الشركات، سواء العامة أو الخاصة، لطرح اسهمها فى البورصة، من خلال تطوير عملية الطرح، وتخفيض الرسوم المتعلقة، وتبسيط الإجراءات، لتشجيع الشركات على طرح أسهمها فى البورصة.
«سعيد»: ضريبة الدمغة للتعاملات اليومية على رأس أولوياتى
أكد إيهاب سعيد، عضو مجلس إدارة البورصة عن الشركات العاملة فى مجال السمسرة، انه سيتبنى مطالب المتعاملين فى البورصة، خلال الأربع سنوات المقبلة؛ مؤكدًا أن «ضريبة الدمغة على التعاملات اليومية» ستكون على رأس أولوياته، وسيتم إعداد مشروع قانون، تتقدم به البورصة لمجلس النواب، لتعديل سعر الضريبة، بما يتناسب مع ظروف السوق، وبما لا يضر بمصلحة المتعاملين، ولا يقلل من استفادة الدولة من الحصيلة المتوقعة من الضريبة.
وأضاف عضو مجلس إدارة البورصة عن الشركات العاملة فى مجال السمسرة، أنه سوف يعمل على إدخال آليات جديدة للسوق، كآلية «البيع الآجل، والمشتقات، والعقود المستقبلية، وعقود الخيار، بجانب العمل على زيادة الطروحات بالسوق، وأخيرًا تطبيق مبادئ الحوكمة، والشفافية بمفاهيمها بالسوق المحلية.
وأوضح «سعيد»، أنه سيتم قصر هذه الآليات الجديدة، فى البداية، على المؤسسات وصناديق الاستثمار، لكونها الأكثر خبرة فى التعامل عليها، وهو السبيل لرفع جاذبية السوق، ومواكبة التطور الهائل فى الأسواق العالمية.
وأشار إلى أن البورصة المصرية تراجعت قيمتها السوقية بشكل كبير، مقارنة بالناتج المحلى الإجمالى، مشيرًا إلى أن البورصات العالمية تمثل بين ٥٠–٧٠٪ من إجمالى الناتج المحلى لدولها، وهو ما كانت تتمتع به البورصة المصرية، خلال عام ٢٠٠٨، حين وصلت قيمتها السوقية إلى ٨٠٠ مليار جنيه، فى الوقت الذى كان إجمالى الناتج المحلى يتراوح ١.١٠٠ تريليون جنيه، بما يعنى أن البورصة كانت تمثل حوالى ٧٢٪ من الناتج المحلى.
وأضاف أن البورصة المصرية لا تتعدى قيمتها السوقية ٧٠٠ مليار جنيه، فى الفترة الحالية، بنسبة لا تتجاوز ١٥٪، من إجمالى الناتج المحلى الإجمالى، الذى يقترب من ٤ تريليونات جنيه، مؤكدًا أنها أصبحت أقل تعبيرًا عن الوضع الاقتصادى الحقيقى، مما يشكل عائقًا أمام العديد من المؤسسات الدولية للاستثمار بالسوق المصرية، نظرًا لتراجع قيمتها السوقية، أيضا بالعملات الأجنبية، فى أعقاب تحرير سعر الصرف.
«أبوالسعد»: تنشيط التداولات بزيادة القيم والأحجام لرفع السيولة
أما أحمد أبوالسعد، عضو مجلس إدارة البورصة عن الشركات العاملة بالأوراق المالية، فقال إنه سيركز على تنشيط التداولات بالبورصة، من خلال زيادة قيم وأحجام التداولات، بما يسمح برفع السيولة الموجودة داخل السوق؛ مؤكدًا أنها سوف تتم عبر تشجيع الشركات علي طرح أسهمها بالسوق. وأضاف عضو مجلس إدارة البورصة عن الشركات العاملة بالأوراق المالية، أنه من الضروري أن يتم استغلال الاتجاه التي تبنته الدولة، للاستفادة من البورصة كمنصة لتمويل عمليات تطوير وإعادة هيكلة الشركات الحكومية، كما سوف يتم تشجيع الشركات على زيادة رءوس أموالها كخطوة أساسية.
ويرى «أبو السعد»، أنه سوف يدرس مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة البورصة الجدد، إمكانية العمل على رفع نسب التداول الحرة للشركات المقيدة فعليًا، وهو السبيل المناسب لزيادة قيم وأحجام التداولات اليومية، بالإضافة إلى العمل على إيجاد ميزة تنافسية للقيد بالبورصة. ويؤكد، أنه سيسعى لزيادة عدد المتعاملين الأفراد فى السوق، عبر الترويج الجيد للبورصة، ونشر الوعى فى مراحل التعليم المختلفة، بأهمية التعامل فى البورصة؛ متوقعا ًأن يؤدى هذا البرنامج، خلال الأربع سنوات المقبلة، إلى الوصول بعدد المتعاملين فى السوق إلى نسبة ٣٪ من عدد السكان.
أما المؤسسات وصناديق الاستثمار؛ فسوف تهدف إلى تنويع الأدوات المالية، لتشبع احتياجاتهم المختلفة، بالإضافة إلى الترويج الجيد للسوق المصرية في الأسواق العالمية، وأمام الصناديق السيادية وصناديق الأسواق الناشئة فيري «أبو السعد»، أنه يجب التركيز، خلال السنوات المقبلة، على تطوير العنصر البشرى، من خلال برامج إعداد للعاملين في سوق المال، وذلك عبر تنظيم دورات تدريبية فى الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار(CFA)، والتى يترأس مجلس إدارتها فى الوقت الحالى.
«السيد»: وضع آليات فعالة للرقابة على السوققال هاشم السيد، عضو مجلس إدارة البورصة عن الشركات المقيدة بالسوق الرئيسية، إنه سيستكمل ما بدأه خلال الفترة السابقة من عضويته لمجلس إدارة البورصة، حيث تم تحديث البنية الأساسية والمعلوماتية والاجرائية للبورصة المصرية خلال الأربع سنوات الماضية؛ مشيرًا إلى أنه سوف يسعي لمواصلة تطوير البنية التشريعية للسوق. وأضاف نائب رئيس مجلس إدارة شركة المصريين فى الخارج للاستثمار، أن إضافة أوعية استثمارية، وأدوات مالية جديدة، لرفع معدلات السيولة بالبورصة، تأتى على رأس أولوياته، مؤكدًا أنه سوف يسعى لتشجيع الشركات لإطلاق الصناديق العقارية، وصناديق الاستثمار المغلقة، والتي من المنتظر، أن تجتذب شرائح معينة من المستثمرين الجدد. ويرى «السيد»، أنه يجب التركيز على وضع آليات فعالة للرقابة علي السوق للحد من المخالفات، ودون الإضرار بمصالح الشركات المقيدة والمتعاملين على حدٍ سواء؛ مؤكدًا أنه يجب تحقيق المنافسة العادلة لجميع أطراف السوق لتحقيق الاستفادة للجميع. وأكد أنه سيدرس مع أعضاء ورئيس البورصة المصرية، إمكانية تفعيل ما يسمى بالبورصات المتخصصة، بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، مشيرًا إلى أن الوقت أصبح ملائمًا لخروجها إلى النور، من خلال وضع آليات وضوابط وقواعد تنفيذية منظمة لها.
«بهاء الدين»: دورات للتوعية بأساليب الاستثمار.. وتنشيط التسويق الإلكترونى
أما أحمد بهاء الدين، عضو مجلس إدارة البورصة عن الشركات الصغيرة والمتوسطة، فأكد أن تنشيط بورصة النيل، سيكون على رأس أولوياته، مؤكدًا أنه سوف يسعى لزيادة حجمها، وإعادة هيكلة آليات تسجيل واعتماد الشركات الراعية، وهو ما يتوافق مع اتجاه الحكومة لتدعيم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف عضو مجلس إدارة البورصة عن الشركات الصغيرة والمتوسطة، أنه سوف يسعى أيضًا لعقد ندوات ودورات تدريبة للمتعاملين فى البورصة، لزيادة الوعى بأساليب الاستثمار فى بورصة النيل، والتركيز على تنشيط التسويق الإلكترونى، الأمر الذي سيساهم فى رفع قيم التداولات على السوق.
وأوضح «بهاء الدين»، أنه سوف يعمل على تطوير البنية التشريعية لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال ملاءمة التشريعات والإجراءات، مع ظروف الشركات محدودة رأس المال، وتبسيط آليات الحوكمة، والتى تعتمد على ضرورة الإعلان عن ٤ ميزانيات فى السنة الواحدة، أسوة بشركات السوق الرئيسية. وأشار، إلى أنه سيسعى أيضًا لتبسيط الإجراءات، لقيد أسهم جديدة بالسوق الصغيرة والمتوسطة، لتشجيع الشركات على طرح أسهمها، بهدف زيادة حجم السوق، كما سيتم بحث مشاكل الرعاة فى بورصة النيل، والذين يقع عليهم الدور الأكبر فى تشجيع الشركات على قيد أسهمها فى السوق؛ مؤكدًا أنه سيقوم بتفعيل خدمة حاضنة الأعمال.
وأضاف أنه سيسعى لإعادة هيكلة آليات تسجيل واعتماد الشركات الراعية ببورصة النيل، من خلال وضع أسس رقابية، لتنشيط حجم تعاملاتهم تجاه سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، نظرًا لأن الشركات الفاعلة، والتى تؤدى دورها فى هذا الصدد لا يتجاوز عددها ٥ من بين أكثر من ٢٠٠.
وتابع أنه سيعمل على تعديل تعريف الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال وضع معايير أكثر واقعية، من رأس المال المدفوع، كالقيمة السوقية للشركة، وإجمالى المبيعات، بهدف إعادة تقسيم الأسواق، لخلق التوازن السوقى، وزيادة فعالية سوق المال، كما سيحاول التواصل مع مسئولى الشركات، التى تبلغ إيراداتها السنوية ٢٠٠ مليون جنيه، وتصل إلى ٧٤ شركة بالسوق الرئيسية.
