ارتبطت وزارة القوى العاملة فى أذهان الكثيرين، بمسئوليتها عن تعيين وتوظيف المواطنين، لكنها توقفت منذ فترة طويلة عن هذه المهمة، ما دعا البعض للتساؤل: هل تخلت الوزارة عن دورها؟
حول طبيعة دور "القوى
العاملة" وقضايا تصدير العمالة المصرية للخارج، والهجرة غير الشرعية، وضحاياها،
التقت "البوابة نيوز"، الدكتور محيي طنطاوي، مدير مديرية القوى العاملة في
الجيزة.. وفيما يلي نص الحوار:
فى
البداية ما دور وزارة القوى العاملة؟
وفقًا لقرار جمهوري في هذا الشأن، تختص
الوزارة بالتخطيط والتنمية وحماية ورعاية الموارد البشرية والمقصود بالموارد البشرية
هى قوة العمل المتاحة فى الدولة، وتقوم الوزارة بالتخطيط والتنمية من أجل تحسين الإنتاجية
والحماية والرعاية من خلال مراقبة تطبيق قوانين العمل، بهدف تحقيق الإنتاجية، فتحقيق
العلاقة الطيبة بين العمال وصاحب العمل تؤدى إلى زيادة الإنتاجية وهو الهدف الأساسى
للوزارة وليس التعيين.
ما رأيك فى الهجرة المؤقتة، ومدى تأثيرها على الدولة؟
وصلت هجرة العمالة
المصرية إلى ذروتها فى السبعينيات والثمانينيات، ثم بدأت بعد ذلك فى الانخفاض، وبخصوص
مدى تأثير الهجرة المؤقتة على الدولة فهى تعتبر مشكلة أمن قومي، فحينما تكون هناك وفرة
فى العمالة ولا تتوفر فرص عمل لهذه الأعداد فهى مشكلة قومية، فمصر تستقبل سنويًا أكثر
من مليون فرد باحث عن العمل، واقتصادنا الحالى لا يستوعب هذا العدد، فمن المفترض استغلال
هذه الأعداد وتدريبهم لتأهيلهم فى العمل بالسوق الخارجى.
هل العمالة المصرية حاليًا ذات كفاءة عالية تمكنها من العمل
بالسوق الخارجي؟
حاليًا ليست بنفس
كفاءة عمالة السبعينيات والثمانينيات، وهذه حقيقة لا بد من الاعتراف بها ومحاولة علاجها،
فالمنظومة تحتاج إلى رقابة، لأن المسئول عن العمالة شركات خاصة بإلحاق العمالة بالخارج
فلا بد من مراقبتها من الوزارة لمعرفة مدى التزام صاحب الشركة بتدريب من يقوم بتصديره
من عمالة حتى لا تسيء للعمالة المصرية.
هل
هناك مكاتب لوزارة القوى العاملة بالخارج؟، وما الدور المنوط بها؟
بالتأكيد لدينا العديد،
فهناك على سبيل المثال مكاتب عمالية فى دول الخليج وإيطاليا واليونان، أما بخصوص دور
هذه المكاتب فهو التسويق للعمالة المصرية والبحث عن فرص عمل لها، فإما أن يجد فرص العمل
ويتم تنفيذ الطلبية من خلال الوزارة وإما أن يتم استقبالها من خلال شركات خاصة، وفى
هذه الحالة ينحصر دور هذه المكاتب فى مراقبة عقد العمل بين العامل المصرى والمكان الذى
يعمل به وذلك لضمان حقوق العامل المصرى.
حدثنا عن العمالة المصرية فى اليونان، خاصة أنك توليت مستشارًا
عماليًا هناك من قبل؟
العمالة المصرية فى اليونان منذ 2010 إلى الآن لم تختلف كثيرا، "دلوقتى اللى بيطلع اليونان بحارة على السفن اليونانية أو الأجنبية، ودول برضو قليلين ماعتقدش إنهم يتعدوا الـ1000 واحد، والنوع التانى الصيادين، لكن اليونان معروفة بالشكل غير الشرعى".
فى اليونان بيعتمدوا بشكل أساسى على الصياد
المصري، وبخلاف ذلك فالهجرة غير شرعية، وقد نجح العديد من المصريين فى تصحيح أوضاعهم
وفقًا لمجموعه من قوانين صدرت فى أوقات سابقة، فهناك أعداد كبيرة جدا مقيمة بشكل قانوني.
أعتقد أن المصريين المقيمين بشكل دائم
الآن فى اليونان والحاصلين على الإقامة لا يقل بشكل عام عن 60 أو 70 ألف مقيم، تم توفيق
أوضاعهم.
لماذا لم توفر مكاتب العمل فى اليونان، فرص عمل بشكل شرعى
للمصريين؟ وهل القانون يمنع ذلك؟
لا طبعا... مابيمنعش
بس هو الموضوع عرض وطلب، الفكرة بتبقى فى الطرف الآخر، هل هناك طلب على العماله المصرية،
بلاش اليونان، تعالى نشوف فى دول الخليج، وصاحب العمل فى أى مكان اللى بيهمه تقديم
الخدمة بأقل تكلفة وأعلى جودة؛ إزاى تقنع صاحب العمل إن عندك عرض طيب كدولة؟.
أنت كدولة بتجهز العقد بما يرضى الطرف
الآخر وتوفير المصلحة للطرفين فى العقد، على سبيل المثال احنا فى بروتوكول بيننا وبين
إيطاليا البروتوكول بيقول إنه كل سنة إيطاليا تسمح بدخول حوالى 7000 من العمالة المصرية،
الكلام ده يمكن من التسعينيات، لكنه لا ينفذ، للأسف الشديد، هل المسألة ضعف تسويق للعمالة
المصرية.. أم أنه لا توجد عمالة تتناسب مع سوق إيطاليا.
كيف ترى الحل لتسويق العمالة والقضاء على الهجرة غير الشرعية؟
لا بد من وجود رؤية
واضحة، السوق الخارجية تحتاج إيه؟.. أعداد العمالة فى التوقيت المناسب.. محتاجين نغير
فكرة العمل الفنى أو نظرة المجتمع للعامل الفني، أو الحاصل على دبلوم.. أى بنت لما
حد بيتقدملها بتبص لصاحب الدبلوم إنه مش مكمل تعليمه، فاحنا كدولة محتاجين إن الأجر
يتربط بالإنتاج، وهذا صعب تطبيقه إلا إذا أصبحنا دولة منتجة.. دورنا ودور المجتمع ككل
إنه يتجه للإنتاج.
ما
هي الرسالة التي توجهها إلى الشباب؟
القطاع الخاص هو البيئة اللى ممكن تحقق
نفسك فيها لكن هتفضل مستنى الوظيفة والمرتب بتاع آخر الشهر.. الشغل مش هيجيلك لحد عندك
دور انت عليها التدريب والعمل فى القطاع الخاص.
ما دور الوزارة فى توفير فرص عمل لدى الشركات الخاصة؟
البحث عن فرصة عمل تحقق للباحث طموحه واحتياجاته
وأجره المنشود، وتحقق فى نفس الوقت احتياجات صاحب العمل، فقضية التشغيل تحقق للبلد
رفاهية، لكنها قضية عامة وكبيرة جدا وليست مسئولية الوزارة فقط.
هناك العديد من فرص العمل ولكن لا يوجد من يشغل هذه الفرص؟
فرصة العمل اللى ما تحققش الأغراض المطلوبة منها يبقى ملهاش لازمة، لأن هناك أبعاد كثيرة لفرص العمل، هناك أبعاد اقتصادية واجتماعية...أبعاد تعليمية... أبعاد بيئية ليها أبعاد كتيرة جدا إذن هى مسئولية المجتمع ككل ولكن يأتى دور وزارة القوى العاملة فى المواءمة ما بين وجود فرصة عمل فى مكان معين ومن يبحث عن هذه الفرصة.
