بعد 4 رؤساء للبلاد.. إسدال الستار على أكبر قضية سياسية منذ 6 سنوات.. المؤبد لـ43 متهمًا والمشدد 10 سنوات لـ9 متهمين في "أحداث مجلس الوزراء"

أسدل الستار على قضية "أحداث مجلس الوزراء" بعد 6 سنوات من وقوعها عقب ثورة 25 يناير عام 2011، حيث قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم الثلاثاء، بمعاقبة 43 متهمًا بالسجن المؤبد 25 عامًا مع الشغل، و٩ متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات، ومعاقبة متهمة بالسجن 5 سنوات، وبراءة باقي المتهمين، كما قضت المحكمة بإلزامهم بدفع ١٧مليون جنيه 648 ألف جنيه غرامة، في إعادة محاكمة 145 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الوزراء"، وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد ناحي شحاتة.

واستهل المستشار ناجي شحاتة رئيس الجلسة كلمته، بالآية الكريمة: "وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآَنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى"، مضيفًا أنه "في الوقت الذي كانت فيه بلدنا تلملم جراحها، وتسعى لإصلاح ما قامت به فئة باغية، خيل لها خيالها المريض أنهم صفوة المجتمع، والقادرون على تولي أمور الحكم فيه دون غيرهم، امتدت أيديهم النجسة، وأقدمت على فعلة شنعاء، تمثلت في إحراق تاريخ بلدهم، ذلك التاريخ الذي حفظته أيدٍ أمينة على مدار مئات السنين، وحتى فترة المستعمر بالبلاد لم يجرؤ على الاقتراب من تاريخ مصر".
وتابع عن المتهمين: "إنهم قاموا باتخاذ الشياطين مثلًا وقدوة، ووقفوا يتراقصون فرحين بما جنت أياديهم، وأذنبت وامتدت لتاريخ بلدهم، ولم يراعوا ذمة في تاريخ بلدهم".
وأكمل: "الأوراق قطعت وجزمت بثبوت الأدلة في حق من ثبتت إدانته، أما من قصرت معه الأدلة، وغابت الشرعية الإجرائية، فإن المحكمة بقدر ما كرهت هذه الفعلة، وما تم فيها، إلا أنها لم تجد غضاضة في أن تقضي ببراءتهم مما نسب إليهم، إعلائًا للشرعية الإجرائية، مُختتمة حديثها بالقول: "خير للعدالة أن يفلت 1000 مجرم من العقاب على أن يدان بريء واحد".
وتعتبر "أحداث مجلس الوزراء" من أهم القضايا السياسية المنعقدة منذ سنوات، حيث مرت القضية بـ4 رؤساء للجمهورية، منذ تولي المجلس العسكري، حكم البلاد لفترة انتقالية، وتم تأجيلها في هذه الفترة لتعقب تولي الرئيس المعزول محمد مرسي، الذي أهاب الثوار في تلك الفترة وتم تأجيل القضية ولم يصدر فيها الحكم، حتى تم عزل نظام جماعة الإخوان المسلمين، وتولى المستشار عدلي منصور رئاسة البلاد، ولم ينطق فيها الحكم، إلا في عهد الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، ليسدل عليها الستار بعد 6 سنوات.
وتعود أحداث مجلس الوزراء إلى يوم الجمعة 16 ديسمبر 2011 حينما حدثت اشتباكات بين قوات الامن من جهة وبين المعتصمين أمام مبنى مجلس الوزراء المصري من جهة أخرى، بعد محاولة فض اعتصام ميدان التحرير بالقوة يوم 19 نوفمبر 2011، وانتقال الاعتصام من ميدان التحرير الي مجلس الوزراء لاحتجاجهم على تعيين كمال الجنزوري رئيسا للوزراء.

ونزلت قوات الشرطة العسكرية إلى ميدان التحرير ثم انسحبت منه وانتشرت على المواقع الإخبارية صورا لفتاة يتم سحلها وتعريتها من ملابسها، كما تعرض مبنى المجمع العلمي إلي إشعال النيران فيه، كما شيع آلاف المسلمين ومعهم عدد من المسيحيين الشهيد الشيخ عماد عفت أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية من الجامع الأزهر، وقد أم المصلين الدكتور على جمعة مفتي الجمهورية في صلاة الجنازة، وبعد انتهاء الصلاة تحولت الجنازة إلى مظاهرة غاضبة.
وقامت القوات المسلحة بإلقاء القبض على 164 شخصًا وتمت إحالتهم للنيابة العامة بتهمة الشغب والاعتداء على قوات الأمن وتخريب المنشآت العامة، وظهرت بمطالب بإجراء انتخابات الرئاسة في غضون 60 يومًا.
واستمرت الأحداث لمدة 8 أيام وتدخلت عدد من الشخصيات لحل الأزمة والتهدئة بين المتظاهرين وقوات الأمن، كما تم تشكيل مجلس استشاري عقب الاحداث.
وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين تهم مقاومة السلطات والحريق العمد لمباني ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها وتخريب الممتلكات العامة والخاصة وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف، وحيازة بعض المخدرات بقصد التعاطي والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة.
والمتهمون في القضية هم كل من: كريم علي سعد الدين محمد وروماني عاطف كرم وأحمد عادل عبد المحسن محمد ومحمد مسعد محمد عبد السلام ومحمد يوسف محمد وأشرف كمال محمد الطيب ومحمد عبد المعطي إبراهيم أحمد وإسلام ناجح محمد وومحمد مرسي محمد مرسي ومحمد جمعة أبو طالب ومحمود سامي محمد ويسري محمد صديق وإسلام سيد مهدي ومحمود سليمان أحمد وكمال حمادة نعمان محمد ومحسن عبد السلام محمود عطية وسمير مكرم محمد وأشرف عباس عباس محمد وإسماعيل فاروق عبد الصبور إسماعيل ومحمود مصطفى محمد حسن ومحمود فرج محمد قاسم ومحمد عادل جودة وياسر أحمد حنفي محمد ومحمد عبد النبي بيومي وصحة أسمه فارس عبد النبي بيومي محمد وحمدي محمد كامل ومحمود محمد أحمد أبو يوسف وعبد الرحمن محمد أحمد ومصطفى رجائي حلمي ومحمد مدحت سيد إسماعيل وسعيد محمد عطية إبراهيم ومحمد أحمد عطية وعلي علي أبو شادي وسامي محمد محمد ومحمد عبد اللطيف عبد العزيز وتامر أنور نبيل محمد محمود عمران عبد المجيد عمر وفاروق ناصر كمال سالم وعصام مجدي محمد أحمد وأحمد سعيد رمضان الصاوي.