تقدم هاني الجبالي المحامي بصفته وكيلًا عن رانيا السادات عضو مجلس النواب عن محافظة بورسعيد، بطعن إلى محكمة مجلس الدولة بصحيفة الطعن رقم 4845 لسنة 5 قضائية ضد كل من محافظ بورسعيد ووزير الاستثمار وآخرين طعنًا على إجراءات التعاقد مع الشركة العربية الكندية للمشروعات السياحية (أركان) والتى يملكها المستثمر المدعو فؤاد نعيم صلاح.
كان محافظ بورسعيد قد سلم نعيم فندق (جراند الباتروس) إداريًا وقبل إتمام إجراءات التعاقد بالمخالفة لشروط التخصيص التى ألزمت فؤاد نعيم بسداد مبلغ تأمين يبلغ تسعة ملايين ومائتى وخمسين ألف جنيهًا وهو مايعادل القيمة الإيجارية للسنة الأولى كشرط أساس للتعاقد وصحة التسليم.
وأكدت الدعوى على أن التسليم الإدارى للباتروس الذى قام به محافظ بورسعيد الأربعاء الماضي لصالح (أركان) يمثل تربحًا وتسهيلًا لإهدار المال العام كونه تسليمًا باطلًا ومحظور قانونًا، لكون التسليم يعقب سداد مبلغ التأمين وإتمام إجراءات التعاقد وليس قبله، وأن هذا التسليم من شأنه أن يمنح هذا المستثمر فرصة ذهبية للحصول على قروض وائتمانات من البنوك بضمان الفندق فى الوقت ذاته سوف يمنحه فرصة خاصة لجمع إيرادات وأرباح (الباتروس) لسداد خطاب الضمان الذى تعثر فى سداده مما يؤكد عجزه وعدم قدرته على الوفاء بالالتزامات التعاقدية التى اشترطها الجهاز التنفيذى عند طرح التخصيص.
فضلًا عن أن كل تلك الوقائع شكلت فى جوهرها ارتكابًا لجرائم العدوان على المال العام من تربح وإهدار واستيلاء وتسهيل الاستيلاء والمعاقب عليها بنصوص المواد (115 و116 مكرر و119) من قانون العقوبات وهى محل بلاغ جنائي تقدمنا به إلى المحامى العام لنيابات بورسعيد.
وشرحت الدعوى ــبالمستندات ـ كيف أن الغضبان والسكرتير العام للمحافظ استضافا المدعوان فؤاد نعيم. ومدير أعماله خالد الغندور. وأسرهم ومرافقيهم بفندق الباتروس (مجانًا) اعتبارًا من 15/5/2016 وحتى الآن دون تحديد ميعاد للمغادرة.
أى أن الاستضافة المجانية تمت على نفقة المال العام (الجهاز التنفيذى) وقبل طرح إجراءات تخصيص الباتروس بنحو ستة أشهر من قبل الهيئة العامة للاستثمار فى تاريخ 21/12/2016 تأكيدًا على أن تلك الاستضافة المبكرة تحمل شبهة مجاملة سافرة لشركة هذا المستثمر الذى راح الجهاز التنفيذى يسند إليه مشروعات سياحية أخرى بالمدينة بشكل معلن مثل الكازينو العائم والمجمع الثقافى، ومثل قرية المرجان من الباطن، وكأنه غطاء لكيان آخر غير معلوم.
واستعرضت الدعوى مفاجأة شديدة الخطورة تمثلت فى تصرف محافظ بورسعيد المريب بعد رسو تخصيص الباتروس على شركة (أركان) فى ديسمبر الماضى، حيث قام الغضبان بتجديد وإحلال الفندق تجديدًا شاملًا وجذريًا تكبدت معه خزانة الجهاز التنفيذى للمدينة الحرة ملايين الجنيهات، مما دفع الجهاز المركزى للمحاسبات بالتدخل العاجل لوضع تقرير محاسبى أوضح حجم تلك المخالفات والملاحظات التى شابت عملية التجديد والإحلال وسببها وتوقيتها غير المبرر، لا سيما بعد معاينة وقبول ورضاء فؤاد نعيم (أركان) بحالة الفندق على الطبيعة عند طرحه للتخصيص بحق الانتفاع لمدة عشر سنوات بمبلغ زهيد وبخس قدرته الهيئة العامة للاستثمار ب (سبعة ملايين ومائتى ألف جنيه) فقط.
علمًا بأن الباتروس قد أدر إيرادات تبلغ نحو ( 18 مليون جنيه ) فى ستة أشهر فقط اعتبارًا من أول يناير حتى 18/7/2017 باستثناء إيرادات المحلات الملحقة به، وبعد انتظام تعاقد شركة بتروجت مع الجهاز التنفيذى على إعاشة موظفيها بالفندق طوال العام.
وأوضح هاني الجبالي في دعواه بأن إجراءات التخصيص والطرح يجب أن تعاد مجددًا بدءً من الإعلان الرسمى بالصحف القومية على ضوء صدور قانون الإستثمار الجديد (72 لسنة 2017) والذى أوجب تدخل ( هيئة التنمية السياحية ) المنصوص عليها بالمادة 64 لمباشرة صلاحيتها فى تثمين وتقدير أسعار حق الإنتفاع مع مختصين وخبراء سياحيين آخرين، لا سيما بعد المتغيرات التى طرأت على الباتروس من تجديد وإحلال وانتظام الإيرادات وارتفاع الأرباح، كون أن التنمية السياحية هى الجهة المختصة الوحيدة الآن بهذا التقدير وليست (هيئة الخدمات الحكومية) التى كان يلجأ إليها المحافظ دائمًا فى تسعير وتثمين المشروعات السياحية والعقارية المطروحة للبيع وحق الانتفاع فى ظل القانون القديم 17 لسنة 2015 وعلى نحو بخس لا يناسب متغيرات التعويم وانخفاض القيمة الشرائية للجنيه وارتفاع سعر الأراضى والمنشآت ومواد البناء.
