تردد خلال السنوات الأخيرة اسم الدكتور محيي الدين عبيد، خاصة بعدما ظهرت أزمات الأدوية المتلاحقة بين حين وآخر، والتي كان آخرها الأدوية منتهية الصلاحية، إضافة إلى وجود سعرين للدواء الواحد، فضلًا عن زيادة الأسعار، وهو ما أثار الرأي العام والجهات المعنية بالصحة.
بعد ظهور "عبيد" في عام 2015 بعدما أعلنت اللجنة العليا للإشراف على انتخابات نقابة الصيادلة، فوزه بمنصب النقيب العام، وهو الأمر الذي بدأ معه مشوار النقيب الجديد الذي اصطدم عام 2016 بأزمة نقص الأدوية، وبدأ صدام الصيادلة بقيادة "محيي" مع وزير الصحة الدكتور أحمد عماد.
وفي نفس العام تمت الموافقة على رفع سعر الدواء بقيمة 20% كقرار وزاري بحجة توفير الأدوية للمريض، وذلك بالنسبة للأدوية التي يصل سعرها لـ30 جنيهًا، وهو ما جعل الصدام ينتقل بين المواطن والصيدلي، وهو ما مثّل تحديًا جديدًا للنقيب الجديد.
وفي عام مطلع عام 2017 أعلن وزير الصحة أحمد عماد عن الزيادة الثانية لحوالي 3000 صنف دوائي فقط من إجمالي 12 ألفًا، وهو ما تتراوح نسبته 15% للأدوية المحلية، و20% للأدوية المستوردة، وهو ما برز معه المشكلة الرئيسية "وجود تسعيرتين للدواء" والتي ناقشها مجلس النقابة بقيادة محيي، والتي ترتب عنها وجود سعر قديم للدواء دون زيادة، وسعر آخر جديد بزيادة للأدوية التي أنتجت بعد هذا القرار.
واجه النقيب التحديد الجديد بخطاب أرسله إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، دعا خلاله إلى عمل حوار مجتمعي مع أطراف المنظومة الدوائية، مناشدًا الرئيس بالتدخل واجتماعه مع أطراف المنظومة وبحضور وزير الصحة، وأبدى استياءه من تحريك الأسعار بصورة عشوائية، قائلًا: "كل زيادة تعود بمنفعة على الصيدليات ولكننا ضد مصالحنا من أجل المريض وضد العشوائية في التسعير حماية للمريض وحماية للمصانع المصرية الصغيرة".
والنقيب أكد أيضًا أن الدواء مسعر جبريًا (له سعر واحد فقط) ولن نقبل أبدًا بتخبط في السعر يعرض الصيادلة للخطر من وجود سعرين لنفس الدواء.
وفي تحرك آخر لمواجهة مشكلات الأدوية تمت الدعوة لعقد جمعية عمومية في يناير الماضي، وحصول الصيادلة على تطبيق مطلب وحيد لهم لقرار وهو تنفيذ قرار رقم "449" الخاص بزيادة هامش ربح الصيدلي من الأدوية، وحصولهم على هامش ربح 25% للأدوية المحلية و18% للأدوية المستوردة، وكان هذا هو الانتصار الوحيد للصيادلة بعد مفاوضات مع الصحة.
وحملت نتائج الجمعية العمومية للصيادلة العديد من الخذلان في بعض المطالب منها تنفيذ عدد من قرارات الوزير، ومنها القرار رقم 115 الخاص بسحب الأدوية المنتهية الصلاحية من الصيدليات، بعد تعنت شركات الأدوية الكبرى في تنفيذ هذا القرار وإجبار الصيدليات على تحمل الخسارة وحدها.
بعد ظهور "عبيد" في عام 2015 بعدما أعلنت اللجنة العليا للإشراف على انتخابات نقابة الصيادلة، فوزه بمنصب النقيب العام، وهو الأمر الذي بدأ معه مشوار النقيب الجديد الذي اصطدم عام 2016 بأزمة نقص الأدوية، وبدأ صدام الصيادلة بقيادة "محيي" مع وزير الصحة الدكتور أحمد عماد.
وفي نفس العام تمت الموافقة على رفع سعر الدواء بقيمة 20% كقرار وزاري بحجة توفير الأدوية للمريض، وذلك بالنسبة للأدوية التي يصل سعرها لـ30 جنيهًا، وهو ما جعل الصدام ينتقل بين المواطن والصيدلي، وهو ما مثّل تحديًا جديدًا للنقيب الجديد.
وفي عام مطلع عام 2017 أعلن وزير الصحة أحمد عماد عن الزيادة الثانية لحوالي 3000 صنف دوائي فقط من إجمالي 12 ألفًا، وهو ما تتراوح نسبته 15% للأدوية المحلية، و20% للأدوية المستوردة، وهو ما برز معه المشكلة الرئيسية "وجود تسعيرتين للدواء" والتي ناقشها مجلس النقابة بقيادة محيي، والتي ترتب عنها وجود سعر قديم للدواء دون زيادة، وسعر آخر جديد بزيادة للأدوية التي أنتجت بعد هذا القرار.
واجه النقيب التحديد الجديد بخطاب أرسله إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، دعا خلاله إلى عمل حوار مجتمعي مع أطراف المنظومة الدوائية، مناشدًا الرئيس بالتدخل واجتماعه مع أطراف المنظومة وبحضور وزير الصحة، وأبدى استياءه من تحريك الأسعار بصورة عشوائية، قائلًا: "كل زيادة تعود بمنفعة على الصيدليات ولكننا ضد مصالحنا من أجل المريض وضد العشوائية في التسعير حماية للمريض وحماية للمصانع المصرية الصغيرة".
والنقيب أكد أيضًا أن الدواء مسعر جبريًا (له سعر واحد فقط) ولن نقبل أبدًا بتخبط في السعر يعرض الصيادلة للخطر من وجود سعرين لنفس الدواء.
وفي تحرك آخر لمواجهة مشكلات الأدوية تمت الدعوة لعقد جمعية عمومية في يناير الماضي، وحصول الصيادلة على تطبيق مطلب وحيد لهم لقرار وهو تنفيذ قرار رقم "449" الخاص بزيادة هامش ربح الصيدلي من الأدوية، وحصولهم على هامش ربح 25% للأدوية المحلية و18% للأدوية المستوردة، وكان هذا هو الانتصار الوحيد للصيادلة بعد مفاوضات مع الصحة.
وحملت نتائج الجمعية العمومية للصيادلة العديد من الخذلان في بعض المطالب منها تنفيذ عدد من قرارات الوزير، ومنها القرار رقم 115 الخاص بسحب الأدوية المنتهية الصلاحية من الصيدليات، بعد تعنت شركات الأدوية الكبرى في تنفيذ هذا القرار وإجبار الصيدليات على تحمل الخسارة وحدها.
واجه "محيي" الصيادلة الغاضبين في عمومية يناير نتيجة وجود تسعيرتين للدواء وتعنت شركات الأودية الكبرى، وأقنعهم بالعدول عن مطلبهم في إعلان الإضراب الجزئي بعد وعد من الرئاسة بحل تلك المشكلة، إلا أن اليوم يواجههم مرة ثانية ويناقش مع مجلس النقابة دعوة الجمعية العمومية للتصعيد لحل أزمة الدواء التي بلغت حدتها.
مجددًا، تحرك نقيب الصيادلة، حيث قدم مذكرة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، والمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، حول أزمة الأدوية منتهية الصلاحية لما تمثله من معضلة كبيرة ومشكلة ذات أبعاد كثيرة متشعبة وآثار خطيرة على الصحة والاقتصاد والأمن القومي.
وطالب نقيب الصيادلة في المذكرة رئاسة الجمهورية والوزراء باتخاذ اللازم مع المسئولين المعنيين لتنفيذ القرارات ذات الشأن والمنظمة لغسيل السوق من الأدوية منتهية الصلاحية حفاظًا على صحة وأمن واقتصاد المواطن المصري.
