"الكرسي بيغير".. مقولة ترددها الأفواه وتؤيدها المواقف، حيث يتقمص الشخص في موقعه الرقابي أو النيابي دور حامي الحمى والمدافع عن حقوق المواطنين، وحين يتقلد منصبًا تنفيذيًّا ينقلب على ذلك.
الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، خير مثال حي على ذلك، حيث كان من أبرز النواب المدافعين عن حصة المواطن من الخبز وإعلانه الوقوف بالمرصاد لأي وزير يحاول المساس بحصته، معلنا اتخاذه كل السبل لمنع هذا التعدي، ولكن مع توليه كرسي الوزارة تبدلت وتحولت كل هذه الأقاويل، وصارت حبرًا على ورق، وصار من أوائل الداعيين لخفض حصة المواطن إلى 4 بدلا من 5 أرغفة.
كما رفض رفع أسعار والسلع والخبز أثناء توليه منصب البرلمان، معللًا بأن المواطن لن يستطيع مواجهة هذا الارتفاع خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، وحدة الإجراءات الحكومية التي تتخذها لإنعاش الاقتصاد، في حين أنه وافق على رفع الأسعار مرتين متتاليتين منذ توليه الوزارة، معللًا بأن هذا الأمر طبيعي، وأنه ستخذ كل السبل التي يتخذها لتخفيف آثار ذلك.
