سيطرت حالة من الغضب على أعضاء لجنة التضامن الاجتماعي، ونواب ذوي الإعاقة، على خلفية منع كليتي "حلوان وعين شمس" من قبول عدد من طلاب ذوي الإعاقة للالتحاق بأقسامهما، حيث أكد النواب أن ذلك يتعارض مع مساعي الرئيس لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة، خاصة أنه أطلق على العام الجاري عام ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة لتعارضه مع نصوص الدستور.
فيما أكد النواب أنهم سيتقدمون بطلب للدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس؛ للمطالبة بتنظيم لقاء مع الرئيس السيسي، وشرح أبعاد الأمور والعمل داخل المجلس لإيجاد تشريعات مغلظة ضد كل من يقوم بالتمييز العنصري بين فئات الشعب.
من جانبها، استنكرت النائبة كارولين ماهر، عضو لجنة التضامن الاجتماعى، منع قبول ذوى الإعاقة فى بعض الأقسام بكلية الآداب بجامعة عين شمس وجامعة حلوان، موضحة أن رفض الجامعتين بمثابة مخالفة صريحة للدستور المصري؛ لأن درجات القبول هي الفيصل للقبول فى الأقسام داخل الكلية.
وأكدت ماهر أن قانون ذوى الإعاقة سيتم مناقشته داخل اللجنة خلال دور الانعقاد المقبل للمجلس، لافتة إلى أن القانون سيكفل جميع حقوقهم، وسيمنع أي تجاوزات أو ظلم يقع عليهم، مشيرة إلى أنه سيتم تقديم شكوى إلى وزارة التضامن الاجتماعى ووزارة التعليم العالى، وأنه قد يتم تصعيد الأمر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وأكدت فايزة محمود، نائبة ذوي الاحتياجات الخاصة، أن الأمر لن يتم السكوت عليه، وستتم المطالبة باتخاذ قرارات حادة وصارمة ضد من قاموا بهذا العمل الشنيع، مضيفة: "العلم والقدرات تقاس بالكفاءات ودرجات القبول، وليس بأشياء تعود للعصر الحجري، ولا تتماشى مع الدولة المدنية الحديثة.
وأوضحت محمود، أنه سيتم مخاطبة الرئيس السيسي لعقد اجتماع موسع معه، خاصة أن الدستور الحالي أعطى لذوي الاحتياجات مميزات وإيجابيات لم تحدث من قبل، ولكن المسئولين يعملون وفق أهوائهم بمخالفتهم الصريحة لنصوص القانون.
وأكدت الدكتورة هبة هجرس، عضو المجلس القومي للمرأة والقومى للإعاقة، أن رفض كلية جامعية دخول طلاب من ذوى الإعاقة الحاصلين على الثانوية العامة بعض أقسامها مخالفة صريحة للدستور، ومناقضة لقرارات المجلس الأعلى للجامعات في شأن إتاحة جميع الكليات لالتحاق الطلاب ذوى الإعاقة بها، وضد توجه الدولة بدعم حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الذي توج مؤخرًا بتخصيص عام 2018 للأشخاص ذوى الإعاقة.
وأوضحت هجرس، أنها فور اطلاعها على إعلان صادر عن مجلس كلية الآداب جامعة عين شمس يتيح فيه للطلاب من ذوى الإعاقات البصرية دخول 12 قسما من بين أقسام الكلية الـ 17 تواصلت مع عميد الكلية الدكتورة سوزان قلينى، عضو المجلس القومي للمرأة، وأوضحت لها أن ما أقره مجلس الكلية يضرب بمواد الدستور المصرى عرض الحائط؛ لأنه ينافى مبدأ المساوة في الحق في التعليم الذي أقره الدستور.
