أمرت نيابة العاشر من رمضان برئاسة المستشار أحمد حجازى، مدير النيابة باستخراج رئيس مجلس الإدارة السابق لإحدي شركات الصناعات الغذائية من محبسه، لسؤاله عن اتهامه بالاستيلاء على المال العام الخاص بالشركة التى كان يعمل بها وبيعها لشركة أخرى بدون وجه حق، كما طالبت بسرعة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة لبيان ما إذا كان المتهم قد ارتكب وقائع أخرى مماثلة من عدمه.
كشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة، أن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العام تلقوا بلاغا من رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للصناعات الغذائية، يؤكد أنه أثناء تسليمه العمل داخل الشركة منذ فترة اكتشف وجود اختلاس فى بعض ممتلكات الشركة، واتهم العضو المنتدب ورئيس مجلس الإدارة السابق "حلمى. أ. ا. ف " بالاستيلاء عليها وبيعها لشركة أخرى، وبناء على ذلك قام رئيس مجلس الإدارة الحالي بتشكيل لجنة جرد من بعض الموظفين والمسئولين بالشركة، وذلك بناء على القرار الذى اتخذه مجلس الإدارة الجديد، لفحص أصول وممتلكات الشركة، وبعد جردها تبين أن المتهم قام خلال فترة عمله بالشركة باختلاس أموال بالإضافة إلى التصرف فى 21 سيارة من أصول وممتلكات الشركة وبيعها لشركة غذائية أخرى بدون وجه حق.
وعلى الفور تم عمل التحريات اللازمة التى أثبتت صحة ما ورد فى البلاغ، كما تبين أن المتهم اختلس فى وقت سابق أموال وأصول مملوكة للشركة، وتم القبض عليه وحبسه، على ذمة قضية أخرى وإحالته لمحكمة الجنايات، وتم تحرير محضر بالواقعة الجديدة حمل رقم 277 لسنة 2017 إدارى أول العاشر لسنه ٢٠١٧.
