توقعت مؤسسة إتش تي سي لتداول الأوارق المالية، تراجع معدلات التضخم على المدى المتوسط لنحو 24% خلال العام المالي الجاري، ليصل إلى 12% خلال العام المالي المقبل، وخفض فاتورة العجز بالموازنة العامة من 11.5% إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي الحالي وصولا إلى 8.3% في العام المالي 2018 /2019 القادم؛ نظرا لإجراءات الحكومة الإصلاحية.
وأضاف تقرير صادر عن المؤسسة، أنه من المتوقع وصول متوسط سعر صرف الدولار أمام الجنيه إلى 15.72 جنيه في العام المالي الحالي ليصل إلى 15.38 جنيه في العام التالي له، موضحا أنه على مدار الـ8 أشهر الماضية بالتزامن مع تعويم العملة ووصول حصيلة الاستثمار في أذون وسندات الخزانة بقيمة 8.4 مليار دولار، إلا أن القيمة الحقيقية للدولار بلغت 18.12 جنيه، بالرغم من خصم نحو 27% من قيمة الجنيه في مواجهة الدولار.
وذكر التقرير أن هناك تبعات سلبية على تذبذب سعر الصرف نظرا لتراجع قيمة العملة المحلية بسبب التضخم، موضحا أن هناك تأييدا لإجراء البنك المركزي للرفع التدريجي لقيمة الجنيه وسط توقعات بتنفيذ ذلك خلال أول 3 أشهر من العام المقبل بعد ظهور ملامح الحساب الجاري لمصر وتوضيحه لحجم التدفقات النقدية الواردة من النقد الأجنبي بسبب عوائد البترول والسياحة والميزان التجاري.
وتوقع انخفاض العجز بالحساب الجاري خلال العام المالي الجاري لنحو 14.3 مليار دولار بنسبة 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وصولا إلى 12.1 مليار دولار بنسبة 3.8% من نفس الناتج خلال العام المالي 2018 /2019 المقبل.
وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع تطور الميزان التجاري وتحديدا المواد البترولية وارتفاع الصادرات وتعافي القطاع السياحي جزئيا لتبلغ 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي و4.9% بنهاية العام المالي المقبل وتحسن نسب الاستهلاك والبطالة والتضخم.
