رغم تصريحات وزير الزراعة المستمرة بشأن حل أزمة الأسمدة وتوفيرها للموسم الصيفي، إلا أن الأزمة لم تنته، ومازال الفلاحون يعانون من نقصها، وهو ما يهدد محاصيلهم، خاصة أن المساحة المنزرعة بالمحاصيل الصيفية لهذا العام نحو 4 ملايين و19 ألفا و247 فدانا على مستوى الجمهورية، وفق تقرير صادر عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
وفي هذا الشأن يقول حسين عبدالرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين، إن هناك نقصا حادا في الأسمدة المدعمة، حيث وردت إلينا في النقابة شكاوى عديدة من جميع محافظات الجمهورية، خاصة بمحافظات الصعيد بشأن نقص حاد من الأسمدة المقررة للموسم الزراعي الصيفي الحالي مثل الذرة والقطن والأرز وقصب السكر وحتى الآن، تم استلام أقل من 50% من الحصص المقررة، مما يهدد محاصيلهم بالتلف، ويدفعهم إلى اللجوء للسوق السوداء لتوفير احتياجاتهم من الأسمدة، مما أدى إلى ارتفاع أسعارها بشكل مبالغ فيه، وذلك في ظل ظروف الفلاحين الصعبة.
وانتقد حسين عبدالرحمن أبو صدام فى بيان له، تصريحات الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة ونوابه بشأن توفير الأسمدة المدعمة، مؤكدًا أن الأزمة موجودة والمسئولين لا يعلمون عنها شيئًا ودائمًا يصرحون بأنه لا توجد أى أزمات، مما يؤكد أن الوزير اكتفى بمتابعة التقارير التى ترسلها المديريات للوزارة من وقت لآخر عن عمليات تداول الأسمدة، وتوفير المقررات السمادية للمحاصيل الصيفية، وعمليات تشكيل لجان متابعة صرف الأسمدة بالجمعيات الزراعية بالمحافظات لتؤكد أن كله تمام، ولكن كل ذلك مجرد حبر على ورق فقط، مما جعلنا نفقد الأمل فى إصلاح الزراعة على يده.
وأشار نقيب الفلاحين إلى أن سبب أزمة الأسمدة التي ظهرت خلال الموسم الحالي بعض الموظفين الفاسدين داخل الجمعيات الزراعية الذين يحجبونها عن الفلاحين ويهربونها إلى مافيا تجارة الأسمدة الذين يتعاملون معهم حتى يتم بيعها في السوق السوداء بأسعار عالية فى ظل تدنى أسعار المحاصيل، مما يشكل عبئًا كبيرًا على الفلاح.
وتابع أن أزمة الأسمدة تفاقمت وتضاعفت بعد ارتفاع أسعار الأسمدة بشكل ملحوظ بعد قرار تحرير سعر الصرف، بعد أن امتنعت شركات الأسمدة عن توريد الحصص المتفق عليها مع وزارة الزراعة، مما دفع الحكومة إلى رفع سعر الطن إلى 3 آلاف جنيه، مما زاد من معاناة الفلاحين، إضافة إلى ارتفاع أسعار الأعلاف والمبيدات، ورفع سعر السولار المستخدم فى عمليات الزراعة.
وأوضح أن ذلك يأتي مع عدم رفع الحكومة زيادة أسعار التوريد خاصة للمحاصيل الأساسية، ويتزامن ذلك مع خلو الجمعيات الزراعية من السماد مما يدفع الفلاحين إلى الاتجاه للشراء من السوق السوداء، حيث يصل إلى حوالى 4500 جنيه للطن، ويضطر الفلاحون لإنقاذ زراعتهم بعد أن عجزت وزارة الزراعة عن توفير متطلباتهم من الأسمدة المدعمة.
وأكد نقيب عام الفلاحين أنه يجب على الحكومة أن تمنع تصدير الأسمدة للخارج، وتوقيع عقوبات على المصانع المخالفة؛ بهدف إجبارهم على طرح إنتاجهم في السوق المحلية بجانب التوسع فى بناء مصانع جديدة لإنتاج الأسمدة.
من جانبه، قال الدكتور حامد عبدالدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة: إنه لا توجد أزمة في الأسمدة على الإطلاق، وأن الأزمة الموجودة بسبب التوزيع بحيث يوجد في جمعيات كميات كبيرة وفي جمعيات أخرى كميات أقل.
وأضاف عبدالدايم أن الوزارة حريصة على تلبية كل احتياجات المزارعين من الأسمدة ومستلزمات الإنتاج الزراعي المختلفة، لافتًا إلى أنه تم التغلب على مشكلة نقل الأسمدة إلى محافظات الوجه القبلي والعجز الذي يوجد في جمعيات الوجه القبلي بسبب التوزيع.
وأكد عبدالدايم أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالتعاون مع كل المصانع الموردة لضمان وصول الأسمدة إلى كل المحافظات، مشددًا على كل مديري المديريات والإدارات الزراعية، بمواصلة حملات المرور الدورية على الجمعيات الزراعية، والتأكد من سلامة عمليات صرف المقررات السمادية، ورصد أي مخالفات قد تحدث أي اختناقات في عمليات الصرف وتوفير الأسمدة للمزارعين.
وأوضح أن استراتيجية الوزارة تهدف إلى حصول كل المزارعين على المقررات السمادية المخصصة لهم من الجمعيات الزراعية المختلفة، والتيسير عليهم، فضلًا عن منع تسرب الأسمدة المدعمة للأسواق، ومتابعة التزام المصانع بالحصص المقررة لصالح التعاونيات الزراعية.
ومن جهته، قال رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، عباس الشناوي: إن جملة ما تم توريده من الأسمدة الأزوتية من المصانع الحكومية للوزارة حتى الآن بلغت مليونا و627 ألفا و980 طنا من الأسمدة، وهي الكمية المتوافرة بالجمعيات الزراعية المختلفة، والتي يتم الصرف منها للمزارعين حسب مقررات السماد.
