أمرت المستشارة رشيدة فتح الله، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الثلاثاء، بإحالة ستة من قيادات وأعضاء الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، إلى المحاكمة العاجلة.
وكشفت التحقيقات، عن قيام المتهمين بتقدير سعر المتر لقطعة الأرض رقم 151 والتي تبلغ مساحتها 37713 مترا مربعا، الكائنة بناحية أبو زعبل في محافظة القليوبية، والتي تم وضع اليد عليها وإقامة مصنع لإنتاج الورق عام 200، بثمن بخس قدره (مائتان وخمسة وعشرين جنيهًا للمتر) رغم أن اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، قدرتها بعد ثلاثة أشهر فقط من عمل اللجنة الأولى، بسعر (ثمانى مائة جنيه للمتر الواحد) بفارق قدره ما يقارب من (واحد وعشرين مليون جنيه).
والمحالون للمحاكمة هم:
1) رئيس الإدارة المركزية لشئون الملكية والحيازة والأملاك بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي.
2) مدير عام الإدارة العامة للملكية والحيازة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي.
3) مدير عام الإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي.
4) رئيس دائرة باللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي.
5) عضوا دائرة باللجنة العليا لتقدير أثمان أراضي الدولة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي.
انتهت النيابة إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة، وحرصًا منها على المال العام وعدم التصرف في أراضي الدولة بثمن بخس، أمرت باستبعاد المتهمين من أعمال اللجنة العليا لتقدير أثمان أراضي الدولة.
كما أمرت بإخطار مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، بضرورة إعادة النظر في إجراءات التصرف بالأرض، وتقدير ثمنها بالأسعار السائدة وقت التصرف، مع حصول الهيئة العامة للإصلاح الزراعي على جميع مستحقاتها منذ وضع اليد على الأرض وإقامة مصنع عليها عام 2009 وحتى الآن.
وقررت النيابة، إخطار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لتشكيل لجنة متخصصة لمراجعة أعمال اللجنة العليا لتقدير أثمان أراضي الدولة بالهيئة العامة بالإصلاح الزراعي، وهو ما استجاب له بإصدار القرار رقم 4/2017 بتشكيل اللجنة المنوه عنها، مع إخطار النيابة بكل نتائجها فور انتهائها من مهمتها.
