عرض الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان، مساء اليوم الاثنين، الاستراتيجية السكانية المنضبطة ضمن رؤية مصر 2030، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك خلال المؤتمر الرابع الدوري للشباب والذي يعقد خلال اليوم وغدًا بمحافظة الإسكندرية تحت رعاية الرئيس.
وأعلن وزير الصحة والسكان أن معدل الإنجاب زاد إلى 3.5 مولود لكل سيدة في سن الإنجاب منذ 2008 بعد أن كان متوقعا له أن يصل إلى 2.8 في 2014، مشيرًا إلى أنه يرجع ذلك إلى تراجع برنامج تنظيم الأسرة، وعزوف مقدمي الخدمة بالمناطق النائية عن الذهاب للعمل وتراجع الزيارات المنزلية للرائدات الريفيات بالإضافة إلى عدم وجود خطة استراتيجية واضحة لمعالجة القضية السكانية وتأثير بعض التيارات الدينية وغياب الوعي المجتمعي بآثار الزيادة السكانية.
وأكد وزير الصحة والسكان أمام الرئيس أن تكثيف العمل منذ 2015 وحتى الآن نتج عنه نقص أعداد المواليد لأول مرة في العشر سنوات الأخيرة إلى 2.6؛ أي بنقص 80 ألف مولود في السنة، مما يبشر بانخفاضات أخرى في السنوات القادمة حال تطبيق الاستراتيجية السكانية المنضبطة.
وكشف أن افضل فترة في معدل الإنجاب كانت من سنوات 2005 إلى 2007 وأسوأ فترة كانت من 2011 إلى 2014، حيث كان عدد سكان مصر 59 مليون في عام 1996، وفي 2016 وصل إلى 91 مليون.
وأوضح أن السبب في زيادة معدل الإنجاب يرجع إلى نقص عدد مقدمي الخدمة المدربين وخاصة النساء، حيث تبين بعض السلوكيات الخاطئة مثل الزواج المبكر في بعض المناطق وارتفاع نسبة الأمية بصفة عامة وبصفة خاصة لدى الإناث.
وأضاف أنه لابد من التغلب على هذا من خلال تطبيق الاستراتيجية القومية السكانية المنضبطة 2017-2030 والتى تتمركز حول نقص معدلات الزيادة السكانية وتحسين الخصائص السكانية وإعادة توزيع الكثافة السكانية مع تقليل التباينات في المؤشرات التنموية بين الأقاليم (كالفقر والبطالة وفرص العمل والتعليم والمشروعات التنموية) مما سيؤدي إلى انخفاض عدد المواليد سنويًا، وذلك يعني الوصول إلى 112 مليون نسمة بحلول عام 2030 بدلا من 128 مليون نسمة مما يؤدي إلى انخفاض الطلب على العمل 1.5 مليون وظيفة بدلا من 2.5 مليون وظيفة تحتاج إليها عام 2030 وانخفاض أعداد الطلاب بالمرحلة الابتدائية إلى 10 مليون بدلا من 14 مليونا في عام 2030، وزيادة نصيب الفرد من الرقعة الزراعية بنسبة 50% وانخفاض معدل الاحتياج من المياه بنسبة 22% بالإضافة إلى توفير أكثر من 150 -200 مليار جنيه خلال 2017 - 2030 (في الخدمات التعليمية والصحية والضمان) بالإضافة إلى زيادة إتاحة الطاقة الكهربائية بنسبة 37%.
وأكد أنه لن يأتي هذا إلا بتضافر جميع الوزارات والهيئات المعنية والمحافظين بالإضافة إلى دور الإعلام والمشاركة المجتمعية لتحسين المؤشرات السكانية، وخاصة خفض التسلل من التعليم وتوفير فرص العمل وخاصة للشباب والإناث والقضاء على الأمية وتقليل الفقر وجذب السكان من المناطق المزدحمة إلى المناطق الجديدة وتوصيل المرافق، وإقامة المشروعات بها بالإضافة إلى تمكين المرأة في العمل، فكلما انخرطت المرأة في العمل كلما قل الإنجاب وقل المواليد.
وأشار وزير الصحة والسكان إلى إنجازات الوزارة ممثلة في قطاع تنظيم الأسرة والمجلس القومي للسكان خلال العامين الماضيين من خلال إنشاء أطلس للسكان وآخر للمؤشرات السكانية بالمحافظات يشتمل على ترتيب المحافظة حسب المؤشرات الديمجرافية والصحية.
وأضاف أنه تم إطلاق القوافل الصحية المتكاملة بمعدل 2 قافلة بكل محافظة في الأماكن المحرومة والنائية وتوفير وسائل تنظيم الأسرة بأسعار رمزية في كافة الوحدات الصحية والمستشفيات العامة والمركزية في 3 آلاف قرية متغيرة، بالإضافة إلى إطلاق الخط الساخن للمشورة: ٠٨٠٠٨٨٨٠٨٠٠ للرد على استفسارات المنتفعات.
ومن ضمن آليات تحقيق الاستراتيجية السكانية المنضبطة أنه تم إصدار قانون بتغليظ عقوبة ختان الإناث، بالإضافة إلى الارتقاء وتطوير منظومة عمل الرائدات الريفيات وزيادة عددهن وتدريبهن على برنامج تدريبي متميز يشمل حزمة من البرامج الصحية وتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، مشيرًا إلى إطلاق عدد 3 صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لرفع الوعي والتواصل، وكل هذا أدى إلى زيادة المنتفعات بخدمات تنظيم الأسرة إلى نصف مليون منتفعة جديدة من خلال القوافل الطبية ومليون و200 ألف منتفعة زيادة عن عام 2014- 2015 .
