استمرت التصعيدات الإسرائيلية فى وجه الفلسطينين، وانتقل الأمر من قضية البوابات إلى منع الأذان، حيث بدأت أمس مناقشة قانون منع الأذان، تمهيدًا للمصادقة عليه بالقراءة الأولى.
وبدأ الكنيست ببحث طلب تقدم به عضوا البرلمان موطي يوغيف "حزب البيت اليهودي"، وروبرت الياطوف "حزب إسرائيل بيتنا" المعروفان بمواقفهما اليمينية المتطرفة، وذلك في سياق استغلال الأجواء السياسية اليمينية المتطرفة، وتفاقم التحريض على الجماهير العربية وقيادتها، لتمرير قرار يمكن من خلاله تسريع تشريع القانون.
وكانت اللجنة الوزارية "الإسرائيلية" لشئون التشريع قد صادقت على مشروع قانون يمنع الأذان عبر مكبرات الصوت في المساجد، بدعم من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، الذي أعلن تأييده مشروع القانون.
ويطالب المشروع بمنع الأذان عبر مكبرات الصوت، بحجة أنه "يزعج المواطنين (الصهاينة)، ويسبب أذى بيئيًّا، كما يمنح المشروع الشرطة "الإسرائيلية" الحق في استدعاء مؤذنين للتحقيق معهم، وبدء إجراءات جنائية بحقهم، ومن ثم فرض غرامات مالية عليهم.
وفى محاولة جديدة للتصعيد، ذكرت القناة العاشرة الإسرائيلية أن "الحاخام السفارادي الأكبر لإسرائيل يتسحاق يوسف طالب بقتل الشاب الفلسطيني عمر العبد منفذ عملية الطعن في مستوطنة حلميش".
وجاء في تغريدة للقناة العاشرة الإسرائيلية على تويتر أن "الحاخام الأكبر في عزاء المستوطنين الثلاثة تحسر لعدم قتل منفذ العملية".
فيما حذر عدد كبير من مسئولي جيش الاحتلال والشاباك من تفاقم الأمور إلى الحد الذى لا يمكن السيطرة عليه، وأكد أن عمليات الطعن في الفترة المقبلة ستشكل تهديدا وخطرا واضحا على إسرائيل، خاصة أن الشباب الفلسطيني يرى في عمليات الطعن بطولة.
وعلى جانب آخر وصول مندوب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لبدء محادثات بشأن تهدئة الأوضاع في مدينة القدس، وهو ما وصفه البعض بالأمر الجيد، ولكنه لن يكون مقبولًا إلا في ظل وقف كل أشكال الاعتداءات والانتهاكات هناك، خاصة أن إسرائيل تدرك بشكل قاطع أنها لا حق لها في إغلاق المسجد الأقصى أو التحكم فيمن يصلون فيه.
ومن ناحية أخرى تفاقمت الأزمة بين الأردن والاحتلال على خلفية أحداث السفارة التي تكتمت عليها إسرائيل في محاولة قلب الأمور لصالحها بزعمها أن أردنيا حاول تنفيذ عملية طعن بحق حارس السفارة، وهو الأمر غير الصحيح.
كما ذكرت صحيفة هآرتس أن "هناك أزمة دبلوماسية كبيرة بين تل أبيب وعمان على خلفية هذا الحادث"، وتطبيقا لمقولة رب ضارة نافعة ذكرت الصحيفة عن رئيس الموساد السابق داني ياتوم، أنه طرح حلًا على حكومة الاحتلال، لإنهاء أزمة البوابات الإلكترونية أمام أبواب الحرم القدسي الشريف.
ونقلت الصحيفة عن ياتوم قوله: "على ما يبدو أن "حكومة الكيان" ستدفع ثمنًا مقابل إخراج رجال أمن السفارة وطاقمها المحاصرين في الأردن بعد مقتل أردنيين.
وقال ياتوم، هناك فرصة لعقد صفقة بين الأردن و"الكيان" لإخراج رجل الأمن الإسرائيلي وطاقم السفارة من الأردن، وذلك بإزالة البوابات الإلكترونية من أمام أبواب المسجد الأقصى المبارك، وأن تسمح الأردن لعودة طاقم السفارة إلى "الكيان".
