افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، المؤتمر الوطني الرابع للشباب، في مدينة الإسكندرية، حيث وصف السيسي، في كلمته الافتتاحية، "الإسكندرية بأنها عروس الماء وجميلة الحكماء".
وأضاف: "إن الإرهاب والزيادة السكانية أكبر خطرين يواجهان مصر.. الزيادة السكانية هى تحدي التحدي، ورب الأسرة يجب أن يُدرك هل يستطيع الإنفاق على الأولاد، أم لا؟".
ووجه خلال جلسة بعنوان "رؤية مصر ٢٠٣٠"، بتوحيد الجهود من جميع الفئات، لتنظيم هذا الغول الذي يبتلع النمو، مؤكدًا أن "عملية الإنجاب حسب قدراتنا، أمر على مستوى الأهمية".
وعرض وزراء التخطيط والتعليم والتجارة والصناعة والصحة والنقل والزراعة، رؤيتهم نحو استراتيجية مصر ٢٠٣٠ في أولى جلسات المؤتمر الوطني الدوري الرابع للشباب المقام في قاعة المؤتمرات الكبرى بمكتبة الإسكندرية، حيث استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري والمتابعة، استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".
وأكدت السعيد، أهمية التقييم المستمر لمراحل تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة وما تواجهها من تحديات لضمان إحراز الأهداف المرجوة وفي مقدمتها تحقيق النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل وتلبية متطلبات العدالة الاجتماعية.
وعرضت وزيرة التخطيط خلال كلمتها الاستراتيجية التي أطلقتها الحكومة المصرية في فبراير 2016 والتى تهدف إلى أن تكون مصر بحلول عام 2030 دولة ذات اقتصاد تنافسي ومتوازن ومتنوع يعتمد على الابتكار والمعرفة ويستثمر الإمكانات والقدرات لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بجودة حياة المصريين، حيث تتضمن الاستراتيجية عددًا من المحاور التي تشمل الأبعاد الثلاثة للتنمية وهي البعد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وأشارت الوزيرة إلى أن أهمية استراتيجية التنمية المستدامة تتمثل في إيجاد رؤية موحدة للدولة تسعى كل الأطراف لتحقيقها من خلال الجهود المشتركة لمختلف شركاء عملية التنمية، حيث تعد الاستراتيجية الإطار الحاكم والشامل لعملية التخطيط والتنمية في مصر خلال المرحلتين الحالية والمستقبلية حتى عام 2030 وتشمل عددًا من الخطط متوسطة المدى في مقدمتها برنامج عمل الحكومة 2016/2018 إلى جانب بعض البرامج الاستثمارية الأخرى، مؤكدة أن الحماية الاجتماعية المستدامة هي توفير فرص العمل.
وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم: إن الرؤية الاستراتيجية للتعليم 2030 تستهدف جودة عالية للتلاميذ جميعًا دون تمييز، في إطار نظام مؤسسي كفء وعادل ومستدام ومرن، وأن يكون مرتكزًا على المتعلم والمتدرب، وأن يساهم في بناء الشخصية المتكاملة، وبناء إمكانياتها إلى أقصى مدى، لمواطن معتز بذاته ومستنير ومبدع ومسئول.
وأضاف أن كل حلم يبدأ بفكرة، مؤكدًا أننا جميعًا نسعى لتحقيق هذا، مشددًا على أن هناك ثلاثة أهداف رئيسية لتحقيق رؤية التعليم 2030، هي "إتاحة التعليم للجميع دون تمييز، وتحسين جودة النظام التعليمي بما يتوافق مع النظم العالمية، وتحسين تنافسية نظم ومخرجات التعليم"، مؤكدًا أن الحكومة والمجتمع المدني مسئولون عن تحقيق هذه الأهداف.
وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أن هدفه القضاء علي الدروس الخصوصية، كما أنه يثق ثقة مطلقة في المدرس المصري، مشددا على أن الوزارة تحاول تحسين نظام الثانوية العامة من خلال تحسين النظام الحالى وأن تنفذ الشيء الجديد الذى تطمح إليه، وأن الهدف نظام ثانوية عامة قائم على العلم والمعرفة وليس الحفظ وكتابة الإجابة النموذجية فقط.
وأوضح أن الوزارة ستأخذ وقتًا لتصميم بديل لطريقة التقييم بدلا من تقييم فترة تعليم الطلاب خلال 12 سنة فى أسبوعين فقط ما يتسبب في ضغط الطلاب، مشيرًا إلى أن النظام الجديد المقرر تطبيقه يهدف لتقييم الطلاب بنظام تراكمى مبنى على المشروعات وأسئلة إلكترونية، بحيث أن أداء الطالب فى 3 سنوات هو ما يحدد متوسط جهد ومعرفة الطالب وهو ما يؤهله لدخول الكلية.
وعرض الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان، رؤية الصحة ٢٠٣٠، حيث قال إنه يجب تحديد النسل لأن النمو السكانى يأكل كل ما نبنيه، ويجب أن يكون لدينا وقفة مع النمو السكانى.
وأشار إلى أنه لو تم بناء 100 وحدة سكنية فى العام وفى نفس العام حدث نمو سكانى بما يعادل 100 فرد، فهذا معناه إنه تم القضاء على كل ما تم بناؤه فى هذا العام، ولكن إذا كان النمو السكانى 50 فردًا فقط فسيتم الاستفادة من الوحدات السكنية المبنية.
وأضاف أن 2.25% هو معدل الزيادة الطبيعية لمصر من عام 1996 حتى 2016، وأسوأ فترة فى النمو السكانى هو من الفترة 2011 وحتى 2014، حيث زاد معدل الإنجاب فى تلك الفترة، مؤكدًا أن الزيادة السكانية عام 1996 كان 59 مليون نسمة وفى عام 2016 قدر بـ90 مليون نسمة، بمعنى أنه خلال 20 عاما زاد معدل السكان بعدد 30 مليون نسمة، وذلك بسبب التراجع فى استخدام وسائل تنظيم الأسرة، بالإضافة إلى ظهور معتقدات مغلوطة أدت لزيادة معدل الانجاب مع كثرة فى الزواج المبكر.
وأشار إلى أن عدد المواليد فى سنة 96 كان مليونا و660 ألف فى السنة، وقفزت فى عام 2011 حتى وصل إلى 2 مليون و720 ألف مواطن فى السنة، مؤكدًا أن عدد المواليد قل خلال العام الماضى حتى وصل إلى 2 مليون و600 بأقل 80 ألف مولود خلال عام.
وأوضح إنه إذا استمر تحديد النسل سيكون هناك توفير فى نواحى الصرف المالى فى حدود المليار جنيه سنويًا وسيزيد نصيب الفرد فى الرقعة الزراعية بنسبة 50%، وأما بالنسبة للكهرباء فستزيد نسبة الفرد حتى 37%، بينما إذا استمرت الزيادة السكانية سنصل إلى 120 مليون نسمة عام 2030.
وأكد أنه يجب أن نتيح خدمة التوعية بتحديد النسل فى المناطق النائية وتعليم المرأة فى القرى والنجوع حيث أن نسبة الأمية فى مصر 23.6%، وأكثر نسبة كانت من نصيب الإناث وقدرت بـ38.1%، لافتًا إلى أن قلة الوعى تؤدى الى زيادة فى المواليد والزواج المبكر.
من جانبه، أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن معدلات تنفيذ استراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية تسير بخطي سريعة وتعدت ما هو مستهدف خلال هذه المرحلة، لافتًا إلى أن هذه الاستراتيجية والتي تم وضعها في اطار استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 تستهدف جعل مصر ذات اقتصاد تنافسي ومتوازن ومتنوع يقوم على الابتكار والمعرفة للوصول بالاقتصاد المصري الي قائمة أكبر 30 اقتصاد في العالم بحلول عام 2030.
وأضاف الوزير، إنه تم تحقيق عدد من الانجازات خلال المرحلة الماضية تضمنت طرح 16 مليون متر مربع اراضي صناعية في عدد من المدن والمناطق الصناعية وكذلك طرح 12 مجمعا صناعيا للصناعات الصغيرة والمتوسطة في كل من بورسعيد وبدر والسادات والمحلة والاسكندرية والأقصر وأسيوط وقنا وسوهاج والمنيا وبني سويف والفيوم وسيتم في نهاية هذا العام طرح 3 مجمعات أخري في مدينة العاشر من رمضان ليصل إجمالي ما تم طرحه 15 مجمعا من إجمالي 22 مجمعا تستهدف الوزارة إنشاءها حتى عام 2020.
وفيما يتعلق بالمصانع الجديدة التي تم افتتاحها، أوضح قابيل إنه تم افتتاح 1573 مصنعا جديدا باستثمارات 48 مليار جنيه بقيمة إنتاج بلغت 86 مليار جنيه في مجالات الصناعات الكيماوية والغزل والنسيج والهندسية، في حين كان المتوسط السنوي للمصانع الجديدة التي تم افتتاحها في السنوات الثماني السابقة في حدود 827 مصنعا فقط وهو ما يؤكد نجاح خطة الوزارة في تحسين مناخ الاستثمار في القطاع الصناعي.
وقال المهندس هشام عرفات، وزير النقل، إن الطرق تفتح آفاقا جديدة للتنمية، موضحًا أن الوزارة أضافت 2400 كيلو من الطرق بمواصفات، خاصة حيث تم إنشاء كباري على النيل، وإنشاء طرق تضم 3 حارات في كل اتجاه.
وقال: أنه خلال 3 سنوات سيتم إنشاء 14 كوبري على النيل، بما يعادل ما تم إنشاؤه منذ عام 1978 حتى الآن.
وأضاف "عرفات" في كلمته خلال مؤتمر الشباب، أنه جار إنشاء 2300 كيلو، بالإضافة إلي إنشاء 1700 كيلو ضمن المرحلة الثالثة، ومستهدف 1300 كيلو بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، التي انجزت ما لا يقل عن 70% من تلك المحاور.
وتابع: "إنه جارٍ العمل على 5 كباري على النيل في نفس الوقت، للمرة الأولى، فضلًا عن إضافة 3 محاور جديدة أوصى بها الرئيس عبدالفتاح السيسي ما يجعل العدد الإجمالي 8، بالإضافة إلى أن الوزارة تستهدف إنشاء 3 كباري أخرى".
كما استعرض الدكتور عبدالمنعم البنا، استراتيجية وزارة الزراعة التي تركز على تطوير الري الحقلي وربط المزارع بالأسواق وتحسين نظام الإرشاد الزراعي والبحوث، فضلًا عن تبنى مفهوم نظام الزراعة التعاقدية لبعض المحاصيل الاستراتيجية مثل الأرز والقمح والذرة والقطن.
