شدد عدد من أعضاء مجلس النواب، على ضرورة مناقشة وإقرار القوانين المكملة لقانون الاستثمار الذي تم إقراره في دور الانعقاد الثاني، لتهيئة المناخ المناسب للاستثمار، وفتح آفاق جديدة في كافة المجالات، مؤكدين على أن قانون «الإفلاس» من أهم القوانين التي يجب مناقشتها في دور الانعقاد الجديد.
وقال النائب عمرو الجوهري وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن هناك عددا من القوانين التي ستكون مكملة لقانون الاستثمار منها قانون حماية المستهلك وتنظيم سوق المال وتنظيم التجارة الداخلية وأهمها قانون الحماية من الإفلاس وقانون العمل؛ لأنه يمثل جزءا كبيرا من العمال والمستثمرين، وأيضا يحتاج إلى تطبيق اللائحة التنفيذية للقانون التي أرسلتها وزيرة الاستثمار قبل فض دور الانعقاد الثاني للبرلمان.
وأضاف الجوهري لـ «البوابة» أن "قانون الإفلاس" سوف يناقش في اللجنة الاقتصادية قريبا، وأيضا قانون الاندماج والاستحواذ الذي لم يصل إلى المجلس حتى الآن، مشيرا إلى أنه كل هذه القوانين تحد من الممارسات الاحتكارية واكتمال منظومة الاستثمار.
وتابع، أن كل هذه القوانين لابد وأن تكون على رأس أولويات البرلمان خلال دور الانعقاد الثالث، مؤكدا أن قانون البنوك أيضا من أهم القوانين خلال المرحلة القادمة فهو بالفعل لا يخص الاستثمار بشكل مباشر ولكن يخص الاستثمارات البنكية بشكل أوسع.
وأشار الجوهري، إلى أن جذب الاستثمار لا يأتي فقط من خلال القوانين إنما يحتاج إلى عمل دءوب من الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال جهاز إداري حكيم لديه خبرة في التعامل مع المستثمر.
فيما قال النائب مدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إنه ليس هناك قوانين مكملة لقانون الاستثمار ولكنها فقط قوانين منظمة للحياة الاقتصادية في مصر وتؤدي إلى تنظيم المناخ الاستثماري.
وأضاف "الشريف"، أن اللجنة الاقتصادية بالبرلمان سوف تعقد اجتماعا لها خلال الأسبوع المقبل لمناقشة اللائحة التنفيذية للقانون بناء على طلب وزيرة الاستثمار الدكتورة سحر نصر.
بينما أكد النائب محمد علي عبد الحميد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، على ضرورة تهيئة المناخ المناسب للاستثمار والمستثمرين أفضل بكثير من إصدار التشريعات والقوانين.
وأضاف أن هناك العديد من العوائق التي تعرقل اكتمال منظومة الاستثمار في مصر مثل الروتين، والبيروقراطية، على سبيل المثال.
وأضاف عبد الحميد، أن اللجنة خلال دور الانعقاد الثاني ناقشت قانون حماية المستهلك، ولكن لم تنتهِ من مناقشته نظرًا لازدحام الأجندة التشريعية الخاصة بأعمال اللجنة.
وفي سياق آخر قال النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن هناك العديد من القوانين الداعمة لقانون الاستثمار الذي أقره البرلمان في دور الانعقاد الماضي، لافتًا إلى أنه تم مناقشة تلك القوانين التي يحتاجها قانون الاستثمار، لتهيئة المناخ الاستثماري المناسب.
وأضاف بدراوي، أن من أهم المشروعات القوانين التي يجب مناقشتها في الانعقاد الثالث، هي قانون التصفية والحماية من الإفلاس، وهو قانون يحمي المستثمر من الإفلاس في حالة إنهاء المشروع، بالإضافة إلى مناقشة تكلفة العمالة في سوق العمل وحمايتها إذا كان المستثمر أجنبي.
