قال النائب شريف الورداني أمين سر لجنة حقوق الإنسان: إننا نعمل على مقترح قانون تدريس مادة حقوق الإنسان في كل مراحل التعليم منذ نهاية دور الانعقاد الثاني، مؤكدًا عقد مجموعة من المناقشات مع مختلف الجهات منها وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي وعدد من أساتذة حقوق الإنسان لوضع تصور على المناهج التي ستحتويها المادة.
وأضاف "الورداني" في تصريح خاص لـ "بوابة البرلمان" أن القانون سيكون مكتمل أمام البرلمان بداية دور الانعقاد الثالث، نافيا أن تتعارض مادة حقوق الإنسان مع مادة التربية الدينية أو تضعف من وجودها أو أن تكون بديل لها، قائلا: "ستكون مادة مكملة نظرا لتأكيد كل الأديان على تحقيق وتعزيز حقوق الإنسان في كل الكتب السماوية".
وطالب أمين سر لجنة حقوق الإنسان، أن تكون مواد حقوق الإنسان والتربية الدينية مواد أساسية حتى يعيرهم الطالب الاهتمام الكافي ولكي يستفيد منها ويفيد غيره.
