أكد الأمين العام المساعد لشئون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير سعيد أبو علي، رفض الدول العربية القاطع لأي شكل من أشكال المساس بالحرم القدسي وحقوقه العربية والإسلامية أو الوضع التاريخي القائم، مشددًا على عزم الأمة على مواجهة هذه المحاولات والمخططات الإسرائيلية بالحرم القدسي والمدينة المقدسة في سياق النضال المستمر لإنهاء الاحتلال وتمكين الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.
جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الـ98 لمؤتمر المشرفين على شئون اللاجئين في الدول العربية المضيفة، التي بدأت اليوم الاثنين، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية.
وقال إن سلطات الاحتلال تواصل سياستها الممنهجة لإفشال أي جهود لتحقيق تسوية سلمية تفضي بتطبيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، وذلك من خلال استمرارها في فرض سياسة الأمر الواقع من خلال تسريع بناء الاستيطان، والاستمرار بمصادرة أراضي الفلسطينيين لبناء جدار الفصل العنصري وتحدي إرادة المجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية والتي كان آخرها قرار مجلس الأمن بشأن إدانة الاستيطان رقم 2334.
وأضاف أبو علي، أن إسرائيل مستمرة في حصارها على قطاع غرة الذي تجاوز عشر سنوات، والمخالف لكل القرارات والمواثيق الدولية مع استمرار تعنتها في السماح بإدخال المواد اللازمة لإعادة الإعمار والعمل على تعطيلها.
وأشار إلى أن الأمانة العامة قد سارعت بالتحرك لمواجهة الحملة الإسرائيلية بشأن إنهاء عمل وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ومحاولة دمجها بالمفوضية السامية لشئون اللاجئين وتكليف بعثات الجامعة العربية بالخارج خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية بصفتها أكبر مانح للأونروا، وللتصدي لتلك الحملة وضرورة استمرار القيام هعمل حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين، وذلك بجانب الأمين العام للجامعة الذي بادر بإجراء اتصالات وتوجيه رسائل حازمة لرفض وإدانة المحاولات الإسرائيلية الرسمية المعلنة ولتأكيد الموقف العربي الراسخ باستمرار قيام الأونروا بدورها وهو التفويض الأممي المنوط بها وحتى إيجاد الحل العادل لقضية اللاجئين وفق قرارات الشرعية الدولية.
وعبّر أبو علي، عن تقديره وترحيبه بالقرار الصادر عن اليونسكو بشأن مدينة الخليل والحرم الإبراهيمي باعتبارهما مكانًا مقدسًا إسلاميًا وتسجيلهما على لائحة التراث العالمية وهو قرار يعكس نجاحًا للدبلوماسية الفلسطينية والعربية، مشددًا على مضاعفة المسئوليات العربية رغم كل الظروف التي تعصف بكيانات هذه الأمة والتحديات الجسيمة التي تجابهها في الحفاظ على مركزية القضية الفلسطينية على رأس الأولويات والاهتمامات كما نصت على ذلك قرارات القمم العربية وآخرها قمة عمان وأن تضاعف موارد الدعم والإسناد السياسي والمادي لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني.
وبشأن المؤتمر، أوضح أبو علي أنه يناقش ملفات مهمة في ظروف عصيبة يعيشها اللاجئون الفلسطينيون، وعموم الشعب الفلسطيني، نتيجة الممارسات الإسرائيلية العدوانية.
وقال: "هذا العجز المتواصل للأونروا يهدد مستقبل عملها وخدماتها للاجئين، وجامعة الدول العربية تطالب المجتمع الدولي تحمل مسئولياته تجاه اللاجئين الفلسطينيين ومواصلته تمويل "الأونروا" لتقديم خدماتها".
ومن جانبه أكد زكريا الأغا، مدير دائرة شئون اللاجئين الفلسطينيين بمنظمة التحرير الفلسطينية، "رئيس الاجتماع"، صلابة الموقف الشعبي والرسمي الفلسطيني في مواجهة العدو الإسرائيلي، مؤكدًا أن معركة الفلسطينيين لن تقف فقط عند أبواب المسجد الأقصى، بل ستمتد إلى أرجاء فلسطين المحتلة حتى بلوغ النصر والتحرر من الاحتلال الإسرائيلي.
وحذر من استمرار استهداف المنطقة العربية بنشر الفوضى والطائفية لترويع شعوبها وتشريدها من أوطانها، سعيًا للسيطرة على مقدراتها والتي كان آخرها الجريمة البشعة مطلع الشهر الجاري التي استهدفت جنود الجيش المصري واستغلال حكومة الاحتلال للأوضاع الراهنة والمضي قدمًا في تفتيت الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وتعزيز الاستيطان وعملية عزل وتهويد القدس المحتلة لتكن عاصمة موحدة للدولة اليهودية.
وأضاف أن البوابات الإلكترونية وما لحقها من كاميرات ذكية والتي وضعتها سلطات الاحتلال هي سبب الغضب الشعبي الفلسطيني الراهن، ولا بديل عن إزالتها، فالشعب الفلسطيني، وقياداته الدينية والسياسية مجمعون على رفضها، ووجوب إزالتها مهما كلف ذلك من ثمن، مشيرًا الى إغلاق المسجد في إجراء غير مسبوق منذ احتلال القدس عام 1967، مؤكدًا أن هذا السلوك يزيد التوتر والتصعيد في الأراضي الفلسطينية وأن استمرار هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي يتطلب اتخاذ إجراءات لإجبار إسرائيل على وقف جرائمها ووضع حد فوري لاستعمارها غير الشرعي لدولة فلسطين المحتلة.
وقال إن إسرائيل ورطت نفسها بتركيب البوابات الإلكترونية أمام مداخل وأبواب المسجد الأقصى، وأخذت تتصرف بشكل عشوائي وهمجي ووحشي ضد المصلين المعتصمين في محيط المسجد الأقصى، والآن يبحثون عن بديل لحل المشكلة ولجأوا إلى نصب كاميرات "ذكية" تُعلّق على الجسور الحديدية وهي على غرار الكاميرات المنصوبة في شوارع وأزقة القدس القديمة، من شأنها الكشف عن هوية الأشخاص والأدوات المعدنية.
جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الـ98 لمؤتمر المشرفين على شئون اللاجئين في الدول العربية المضيفة، التي بدأت اليوم الاثنين، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية.
وقال إن سلطات الاحتلال تواصل سياستها الممنهجة لإفشال أي جهود لتحقيق تسوية سلمية تفضي بتطبيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، وذلك من خلال استمرارها في فرض سياسة الأمر الواقع من خلال تسريع بناء الاستيطان، والاستمرار بمصادرة أراضي الفلسطينيين لبناء جدار الفصل العنصري وتحدي إرادة المجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية والتي كان آخرها قرار مجلس الأمن بشأن إدانة الاستيطان رقم 2334.
وأضاف أبو علي، أن إسرائيل مستمرة في حصارها على قطاع غرة الذي تجاوز عشر سنوات، والمخالف لكل القرارات والمواثيق الدولية مع استمرار تعنتها في السماح بإدخال المواد اللازمة لإعادة الإعمار والعمل على تعطيلها.
وأشار إلى أن الأمانة العامة قد سارعت بالتحرك لمواجهة الحملة الإسرائيلية بشأن إنهاء عمل وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ومحاولة دمجها بالمفوضية السامية لشئون اللاجئين وتكليف بعثات الجامعة العربية بالخارج خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية بصفتها أكبر مانح للأونروا، وللتصدي لتلك الحملة وضرورة استمرار القيام هعمل حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين، وذلك بجانب الأمين العام للجامعة الذي بادر بإجراء اتصالات وتوجيه رسائل حازمة لرفض وإدانة المحاولات الإسرائيلية الرسمية المعلنة ولتأكيد الموقف العربي الراسخ باستمرار قيام الأونروا بدورها وهو التفويض الأممي المنوط بها وحتى إيجاد الحل العادل لقضية اللاجئين وفق قرارات الشرعية الدولية.
وعبّر أبو علي، عن تقديره وترحيبه بالقرار الصادر عن اليونسكو بشأن مدينة الخليل والحرم الإبراهيمي باعتبارهما مكانًا مقدسًا إسلاميًا وتسجيلهما على لائحة التراث العالمية وهو قرار يعكس نجاحًا للدبلوماسية الفلسطينية والعربية، مشددًا على مضاعفة المسئوليات العربية رغم كل الظروف التي تعصف بكيانات هذه الأمة والتحديات الجسيمة التي تجابهها في الحفاظ على مركزية القضية الفلسطينية على رأس الأولويات والاهتمامات كما نصت على ذلك قرارات القمم العربية وآخرها قمة عمان وأن تضاعف موارد الدعم والإسناد السياسي والمادي لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني.
وبشأن المؤتمر، أوضح أبو علي أنه يناقش ملفات مهمة في ظروف عصيبة يعيشها اللاجئون الفلسطينيون، وعموم الشعب الفلسطيني، نتيجة الممارسات الإسرائيلية العدوانية.
وقال: "هذا العجز المتواصل للأونروا يهدد مستقبل عملها وخدماتها للاجئين، وجامعة الدول العربية تطالب المجتمع الدولي تحمل مسئولياته تجاه اللاجئين الفلسطينيين ومواصلته تمويل "الأونروا" لتقديم خدماتها".
ومن جانبه أكد زكريا الأغا، مدير دائرة شئون اللاجئين الفلسطينيين بمنظمة التحرير الفلسطينية، "رئيس الاجتماع"، صلابة الموقف الشعبي والرسمي الفلسطيني في مواجهة العدو الإسرائيلي، مؤكدًا أن معركة الفلسطينيين لن تقف فقط عند أبواب المسجد الأقصى، بل ستمتد إلى أرجاء فلسطين المحتلة حتى بلوغ النصر والتحرر من الاحتلال الإسرائيلي.
وحذر من استمرار استهداف المنطقة العربية بنشر الفوضى والطائفية لترويع شعوبها وتشريدها من أوطانها، سعيًا للسيطرة على مقدراتها والتي كان آخرها الجريمة البشعة مطلع الشهر الجاري التي استهدفت جنود الجيش المصري واستغلال حكومة الاحتلال للأوضاع الراهنة والمضي قدمًا في تفتيت الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وتعزيز الاستيطان وعملية عزل وتهويد القدس المحتلة لتكن عاصمة موحدة للدولة اليهودية.
وأضاف أن البوابات الإلكترونية وما لحقها من كاميرات ذكية والتي وضعتها سلطات الاحتلال هي سبب الغضب الشعبي الفلسطيني الراهن، ولا بديل عن إزالتها، فالشعب الفلسطيني، وقياداته الدينية والسياسية مجمعون على رفضها، ووجوب إزالتها مهما كلف ذلك من ثمن، مشيرًا الى إغلاق المسجد في إجراء غير مسبوق منذ احتلال القدس عام 1967، مؤكدًا أن هذا السلوك يزيد التوتر والتصعيد في الأراضي الفلسطينية وأن استمرار هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي يتطلب اتخاذ إجراءات لإجبار إسرائيل على وقف جرائمها ووضع حد فوري لاستعمارها غير الشرعي لدولة فلسطين المحتلة.
وقال إن إسرائيل ورطت نفسها بتركيب البوابات الإلكترونية أمام مداخل وأبواب المسجد الأقصى، وأخذت تتصرف بشكل عشوائي وهمجي ووحشي ضد المصلين المعتصمين في محيط المسجد الأقصى، والآن يبحثون عن بديل لحل المشكلة ولجأوا إلى نصب كاميرات "ذكية" تُعلّق على الجسور الحديدية وهي على غرار الكاميرات المنصوبة في شوارع وأزقة القدس القديمة، من شأنها الكشف عن هوية الأشخاص والأدوات المعدنية.
