قال النائب، هاني أباظة، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن اللجنة ستناقش بشكل موسع منظومة الدروس الخصوصية خاصة بعد إقرار قانون التعليم الجديد، مشيرًا إلى أن تعديلات القانون تنص على رقابة الدولة على الدروس الخصوصية والاتجاه إليها تحت إشراف المدرسة على عدد من الطلاب، وتحديد المقابل المادي، وذلك في أضيق الحدود.
وأوضح أباظة في تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان" أن أغلبية مدرسي الدروس الخصوصية يهربون من البطاقات الضريبية بمقابل زهيد لا يصل قيمة ما يدفعه طالب واحد في الشهر، مؤكدًا أن اللجنة ستقنن عمل الدروس الخصوصية بما يحمي الطالب ويضمن للمدرسة والدولة تحصيل الضرائب.
