قررت النيابة العامة بالسويس، برئاسة المستشار أحمد عز الدين أحمد، اليوم الاثنين، إحالة قضية رشوة الجمارك إلى نيابة أمن الدولة العليا.
كان مكتب الرقابة بالسويس، تلقى معلومات بقيام كل من "سيد. ح "، أحد أكبر مستوردي العطارة، بالاتفاق مع "منير. س" مدير عام الشئون القانونية بالإدارة المركزية لجمارك السويس، على أن يقوم المسئول الجمركي بإخراج شحنة البضائع المستوردة وقيمتها الجمركية 8 ملايين جنيه، بعد سداد مليون جنيه فقط.
كانت النيابة العامة بالسويس قررت تجديد حبس "منير. س" مدير عام الشئون القانونية بالإدارة المركزية لجمارك السويس لمدة 45 يوما لاتهامه بتلقي رشوة مالية 100 ألف جنيه من أحد المستوردين لتمرير شحنة بضائع تقدر قيمتها الجمركية بـ 8 ملايين جنيه مقابل مليون جنيه فقط.