"إذا كنت غنيًا تجنب الطلاق في لندن وإذا كنت فقيرًا فإفعل ما بوسعك"، تلك النصحية التي أدلى بها محاميو بريطانيا، فعلى الأزواج الأثرياء العازمين على الطلاق تجنب الأماكن الأغلى لكي لا يفقدوا ثرواتهم، ويمكن أن يذهبوا للدول المجاورة لبريطانيا.
فالمرأة البريطانية يحق لها أن تشارك طليقها الغني فيما يملك، ولا ينتقص من قدرها أن تكون مربية منزل والرجل هو الذي يكسب الأموال، وفقا لمجلس اللوردات البريطاني.
ويتمثل أهم أسباب الدعوات للطلاق خارج بريطانيا، والتي جعلت الطلاق أمرا باهظا في إنجلترا هو حساب الثروة التي تم كسبها قبل الزواج في المخالصة بين الزوجين، فيتم حساب الأصول المتراكمة قبل وبعد الزواج وحساب الوقت والمال، حتى يتم النطق بالحكم.
بينما في فرنسا وألمانيا، لا يتم حساب المال الذي كسبه الزوج قبل عقد قرانه، لذلك يفضل الأثرياء إنهاء إجراءات طلاقهم في تلك الدول، وبالتالي فإن الزوجة تحصل فقط على نصف ما حصل عليه بعد زواجهما، لذلك يفضل الأثرياء الذهاب إلى هناك لإنهاء إجراءات الطلاق.
وإن كانت تلك التشريعات تأتي في صالح المرأة وترسيخا لمبدأ المساواة، إلا أن ذلك لم يلق استحسانا في الأوطان العربية، فبينما أعلنت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر وعضو مجلس النواب، عن تقديم مشروع قانون يقضي بمنح الزوجة نصف ثروة زوجها عند طلاقها بعد 30 عاما، إلا وتلقت كما هائلا من الهجوم من جانب علماء الدين والشارع المصري، لاختلافه مع شرائع الدين الإسلامي، وما اعتاد عليه الرجل المصري الذي يستطيع بكل قوته التحايل على القانون لتقليل نفقة الزوجة والأولاد بعد الطلاق، فماذا إن طالبته المرأة بنصف ثروته بعد الطلاق؟! من المؤكد وقتها أننا لن نسمع عن حالات طلاق، فقط نسمع حالات من الاستغاثة والعذاب لتطلب المرأة لنفسها الطلاق متنازلة عن أدنى حقوقها الشرعية.
ولكن ذلك لن يكون نهاية المطاف، فالاجتهادات تظل قائمة حتى تحصل المرأة على كل ما تريد عاجلا أو آجلا.
