قال المهندس علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان: إن التعديلات التى أدخلتها اللجنة خلال دور الانعقاد البرلمانى الثانى على مشروع قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، تعديلات إيجابية تصب في صالح ملايين المواطنين؛ لأنها ستسهل عليهم الحصول على رخص المباني بعيدًا عن فساد المحليات وتطبيق مبدأ الشباك الواحد وحل كل الإشكاليات المرتبطة بهم، إلى جانب الحد من مخالفات البناء مستقبلًا والقضاء على الفساد وغلق الباب الخلفي لإصدار تراخيص المباني، وكذلك القضاء على الروتين المحلى الذى يعد سببًا رئيسيًّا في ذلك.
وأوضح أن القانون به العديد من المواد الجيدة، لكن تواجهه صعوبة التطبيق العملى، الأمر الذى يتطلب تفاديها فى التعديلات المقترحة على مشروع القانون، مشيرًا إلى أن اللجنة عقدت العديد من الاجتماعات الخاصة بتعديل هذا القانون واستمعت إلى كل آراء الجهات المسئولة والمعنية بتنفيذه، حتى توصلت إلى أن أهم القضايا التي تعرَّض لها القانون وحاول الحد منها وهي عملية البناء المخالف، من خلال الإسراع في إعداد المخططات الاستراتيجية العامة للمدن والقرى وتحديد أحوزتها العمرانية وتسهيل إجراءات ترخيص المباني.
وأضاف أنه تبيّن بعد مرور عدد من السنوات على صدور القانون أن هناك عددًا كبيرًا من المدن والقرى لم يتم وضع مخططات استراتيجية لها وتواجه بعض السلبيات في التطبيق، ما أدى إلى زيادة عدد المخالفات.
وأكد رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان أن التعديلات التى أدخلتها اللجنة على قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، سوف يتم إقرارها فى دور الانعقاد المقبل، بالتنسيق مع الحكومة؛ لعرضها على الجلسة العامة للمجلس.
