يبدو أن مسلسل علاوة القطاع الخاص لن ينتهي في الأجل القريب بعد أن تأزم الموقف من جديد، في أعقاب إعلان النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، وجبهة الدفاع عن حقوق العمال التي تضم 27 نقابة، وكيانات وروابط عمالية بالقطاع الخاص في معظم المناطق الصناعية والمحافظات، لمجموعة قرارات من العيار الثقيل وذلك خلال اجتماعهم اليوم الأحد.
وعبر المجتمعون عن رفضهم لمنشور العلاوة الاجتماعية برعاية " ائتلاف دعم مصر" الذى جاء مُخيبًا لآمال وطموحات العاملين بالقطاع الخاص، وانتقص من حقوق العمال، على حد وصفهم.
وفوضت الهيئات العمالية المستشار القانوني للنقابة باتخاذ الإجراءات القانونية نحو عدم دستورية وقانونية منشور العلاوة لمخالفته للمادة "53" من الدستور، أسوة بالقانون رقم 16 لسنة2017 م لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 م، ومخالفته للمادة 34 من قانون العمل رقم 12 لسنة2003.
فضلًا عن المطالبة بحق العمال في الأثر الرجعي من يوليو 2015، واتخاذ الإجراءات نحو المطالبة بإدراج 10٪ قيمة العلاوة الاجتماعية بباب الأجور بمسودة قانون العمل الجديد الذي لم يُعرض على الجلسة العامة بمجلس النواب حتى الآن، وذلك أسوة بقانون الخدمة المدنية لتكون العلاوة بقانون.
كما أوصى البيان الصادر عن المجتمعين بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية برفع دعوى قضائية ضد رئيس مجلس الوزراء بصفته ووزير التخطيط بصفته، ورئيس المجلس القومي للأجور، وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن وضع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص بالمخالفة للمادة رقم 34 من القانون رقم 12 لسنة 2003.، وكذلك إلزام المجلس القومي للأجور بتحديد حد أدنى للأجور على المستوى القومي بمراعاة نفقات المعيشة وإيجاد الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار وذلك إعمالا للمادة "34 – 37" من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والمواد "12- 13 27 – 53" من دستور 2014، بألا يقل الحد الأدنى للأجور عن 3 آلاف جنيه.
كما رأى المُجتمعون، أن العاملين بالقطاع الخاص مهدرةً حقوقهم، إذ يفتقدوا الأمان الوظيفي، ويُعانون من سيطرة رجال الأعمال، وسيطرتهم على القرار السياسي، وأن أغلب رجال الأعمال ممثلين فى" ائتلاف دعم مصر".
وأشاروا إلى أن هناك ضرورة مُلحة لتجمع وتوحد كلمة العاملين بالقطاع الخاص، وتأسيس الاتحاد العام للعاملين بالقطاع الخاص، لتلبية طموحات العمال، على أن تنخرط فيه النقابات والكيانات العمالية، ليصبحوا قوة تدافع عن 18 مليون عامل بالقطاع الخاص.
وناشد المُجتمعون، جميع القيادات العمالية بالقطاع الخاص والعمال الانضمام لتأسيس الاتحاد العام للعاملين بالقطاع الخاص المصري.
من جهته، عبر شعبان خليفة، رئيس النقابة عن رفضه لإصدار المنشور برعاية تحالف "دعم مصر" لعدم وجود صفة قانونية له بالتحكم في صرف العلاوة، وإنما تم وضعه بالمنشور حتى يتسنى لرئيسه وضع شروط رجال الأعمال للتهرب من صرف قيمة العلاوة.
ووافقه الرأي الخبير الاقتصادي وائل النحاس، حيث قال إن هناك عدد من الشركات تنتفع من قرار علاوة القطاع الخاص من خلال مواقعهم في السلطة يفرضون مثل تلك القرارات على باقي الشركات.
وأكد أن رجال الأعمال في مصر يمرون بظروف صعبة والعلاوة تزيد من العبء على المستثمرين ورجال الأعمال.
ولفت إلى أن رجال الأعمال والشركات الخاصة لا يوجد هيئة أو كيان يستطيع أن يلزمها بتطبيق العلاوة، لذلك فإن العلاوة صعبة التنفيذ على أرض الواقع.
