أكد إيهاب سعيد الخبير الاقتصادى، أن قانون البنوك الجديد يتضمن مواد تجرم وجود أى صلات قرابة بين رؤساء البنوك وأى من أعضاء مجلس إدارة البنك أو الإدارة العليا، وألا تكون له أى مصالح تتعارض مع واجباته، وألا يتقاضى من البنك أى راتب أو مبلغ مالى باستثناء ما يتقاضاه مقابل عضويته فى المجلس لضمان الشفافية والحيادية.
وأشار سعيد، فى تصريحات لـ"البوابة نيوز"، اليوم الأحد، إلى أن القانون اشترط على محافظ البنك المركزى ونوابه وأعضاء مجلسه ألا يكونوا أعضاء فى أى جماعة أو حزب سياسى أو أعضاء فى الحكومة بخلاف ممثل وزارة المالية، أو رؤساء أو أعضاء كيانات خاضعة لأحكام القانون الجديد أو لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأثنى على المادة الخاصة بالتجديد لمجالس إدارات البنوك العامة المملوكة للدولة، التي حددها القانون الجديد بمرة واحدة فقط، بدلًا من إبقائها مفتوحة فى القانون الحالى، كما حدد القانون الجديد تعيين رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح محافظ البنك المركزى، وذلك لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.
