قال المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، إن هناك مطالب من المتقدمين بمشروعات بقوانين خاصة بقانون الإيجار القديم بمناقشة تلك المشروعات خلال دور الانعقاد الجديد والمقرر له أن يبدأ في 2 أكتوبر المقبل، لافتًا إلى أنه إذا تم إدراج المشروعات الخاصة بالإيجار القديم سيتم البدء بالجزء الخاص بالأماكن المؤجرة للهيئات والمصالح الحكومية، ثم المحلات التجارية، والوحدات السكنية التي تستخدم في غير أغراض سكنية.
وأضاف والي، لـ"بوابة البرلمان" أن هناك أكاذيب تم تصديرها للمواطنين لإثارتهم بهدف رفض المشروع قبل معرفة ما به من مواد، مشيرًا إلى أن جميع مواد مشروع القانون نصت على ضرورة تحقيق العدالة بين المالك والمستأجر، دون وقوع أضرار على أحد من الطرفين، ولم ينص على طرد مواطن من مسكنه، مع مراعاة ضرورة رفع القيمة الإيجارية حتى تناسب الظروف الاقتصادية الحالية.
