أكدت مصادر أمنية أن وزارة الداخلية سوف تعلن حركة التنقلات والترقيات بعدما يتم اعتمادها من اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية في التاسع والعشرين من الشهر الجاري.
وأشارت المصادر إلى أن الحركة سيعتمدها الوزير على مرحلتين، الأولى للقيادات الأمنية وتشمل مساعدي الوزير ومديري الأمن والمباحث، والثانية بعدها بثلاثة أيام من رتبة العميد إلى الملازم أول.
وأضافت المصادر أن الحركة ستشهد خروج عدد كبير من مساعدي الوزير يأتي على رأسهم اللواء عادل رشاد، مساعد الوزير لقطاع الأمن والذي بلغ سن المعاش فى سبتمبر الماضى وتم التجديد له لمدة 6 أشهر مرتين بالإضافة إلى خروج اللواء على عودة مساعد وزير الداخلية لقطاع شئون الأفراد الذى بلغ سن المعاش فى الأول من يناير الماضي وكذلك اللواء أحمد حجازي مساعد الوزير للشئون المالية.
كما سيتم تغيير عدد كبير من القيادات الأمنية برتبة عميد وعقيد قد تصل إلى 545 وترتيبهم حسب الأقدمية والكفاءة في المحافظات على القطاعات الشرطية المختلفة كالموانئ والكهرباء والتموين والحماية المدنية بالإضافة إلى دعم إدارات البحث الجنائي بقيادات تم تدريبها في الخارج من الشباب حسب استراتيجية وزارة الداخلية بتصعيد القيادات الشابة في تلك المرحلة الحرجة والخاصة بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
كما سيتم تعزيز مديرية أمن شمال سيناء ببعض الضباط والكفاءات، والذين سيتم اختيارهم بناءً على كفاءتهم في العمل، كما سيتم نقل بعض الضباط من سيناء " إلى إدارات مميزة ومصلحة الأمن العام والمديريات، نظرا لكفاءتهم وتفانيهم في العمل.
وأشارت المصادر، إلى أن الضباط من دفعة 99 وجزء من دفعة 2000 وكذلك ضباط دفعة 2012، سيتم نقلهم إلى الصعيد تنفيذًا للتنقلات الدورية، وكذلك سيعود ضباط دفعة 1996 ودفعة 2009 إلى مديريات الأمن الخاصة بهم بعد قضائهم 3 سنوات في الصعيد.
وأكدت المصادر أن عددا كبيرا من الضباط العائدين لم يكتبوا رغبات انتقال إلى الإدارات والمصالح، وذلك بعد قرار الوزير مؤخرًا بدعم ضباط الأمن العام بالمديريات ماديا ومساواتهم بنظائرهم بالمصالح والإدارات.
ومن المقرر أن يعتمد وزير الداخلية حركة التنقلات الخاصة بقطاع مكافحة الجريمة المنظمة والذي تم إنشاؤه الأسبوع الماضي، ويضم قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة غير المرخصة.
