"كنت أعتقد أن فترة رئاستي للمجلس ستستمر طوال قيامه على مدى خمس سنوات، تتيح إقامة حياة نيابية سليمة، وظل هذا الأمل يراودني بعد أن تم انتخابي من أول يوم انعقاد، وحتى حل المجلس في فبراير 1958 بعد قيام الوحدة بين سوريا ومصر".
هكذا عبر عبداللطيف البغدادي، رئيس أول مجلس نيابي بعد ثورة 23 يوليو عن أحلامه، في ظل برلمان جديد تحكمه إرادة الشعب، على عكس البرلمانات السابقة التي كان يسيطر عليها الأعيان وأصحاب المال والسطوة.
في 22 يوليو 1957 انتخب "البغدادي" رئيسًا لأول مجلس نيابي بعد قيام الثورة، وذلك بناءً على الاتفاق الذي تم بين أعضاء مجلس قيادتها، أثناء مناقشة مشروع الدستور، حيث اتفقوا على أن يقوم بترشيح نفسه لرئاسة البرلمان عندما يتم انعقاده، وهو ما رحب به "البغدادي".
وفي مشهد أشبه بالمجلس الحالي تولي وزير الحربية السابق مهام منصبه الجديد، مترأسًا 350 نائبا، لم يجمع بينهم أي ارتباط سياسي سابق، ولم يتم انتخابهم عن طريق تنظيمات سياسية معينة، وإنما كان كل عضو يمثل نفسه، إلا القليل منهم.
ولم يكن هناك وحدة فكر، إنما كان أغلبهم من المتعاطفين مع الثورة والمتجاوبين معها.
وكما قال "البغدادي" في مذكراته الشخصية؛ فإن هذا الوضع كان يحتاج إلى المزيد من الجهد والمثابرة لقيادته، والتفاهم بين أعضائه، والسعي لإيجاد نوع من التفاهم والتجانس بين الأعضاء، مؤكدًا أن المهمة لم تكن سهلة، ولكن كان لابد من البدء في التجربة والعمل على تصحيح الأخطاء أثناء الممارسة.
وانطلاقًا من هذا المبدأ تبلورت شخصية برلمان الثورة، الذي أصر على ممارسة حقه في محاسبة الجهاز التنفيذي، ومتابعة ما يجري داخله، حيث تجلت تلك الشخصية فيما أثاره المجلس عن فضيحة مشروع "مديرية التحرير".
كان وزير الزراعة قد تناول في بيان وزارته إلى المجلس، مشروع مديرية التحرير الخاص باستصلاح واستزراع بعض الأراضي الصحراوية غرب دلتا النيل، فيما تقدم النائب محمد رشدي النحال، أثناء المناقشة بطلب تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق فيما يثار حول هذا المشروع من تبذير أموال الدولة من القائمين على تنفيذه، والتأكد من عما إذا كان المشروع فاشلا أو ناجحا، فيما أخذ المجلس قرارًا بإحالة المشروع إلى لجنة الزراعة لدراسته.
ولم تمر أيام حتى تقدم النائب "سيد رجب" بسؤال إلى وزير الزراعة يطالبه فيه بموافاة المجلس بتكاليف استصلاح الفدان بهذه المديرية، وعدد الموظفين بها، وبعد أيام تقدم بسؤال آخر، عن مدى صحة تولي بعض النواب وظائف بالمديرية، بالمخالفة لقانون المجلس الذي يحظر الجمع بين الوظيفة والعضوية، ومنهم" إسماعيل نجم، وأحمد أبو عوف، وحيرم المغراوي، والدكتور محمود القاضي".
وقد آثار نشر هذا السؤال في الصحف ضجة بين نواب البرلمان حرصًا على كرامتهم، وتحمسوا ضد هؤلاء الأعضاء الذين سمحت لهم أنفسهم قبول العمل بالمشروع مطالبين بتنحيتهم، ومحاسبة مجدي حسين مدير المشروع باعتباره الراشي، الذي دفع هؤلاء الأعضاء إلى الدفاع عن المشروع بالمجلس.
وقد انتهى تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس، باعتبار مدرية التحرير مؤسسة خاصة لا عامة، وأنه لا مخالفة قانونية على هؤلاء الأعضاء، موضع التحقيق.
فيما قرر رئيس المجلس التقدم باستقالته اعتراضًا على تقرير اللجنة، معتبرًا أنه محاولة للالتفاف على الأزمة، لاسيما أن ميزانية المديرية كانت مدرجة ضمن الميزانية العامة للدولة.
ومع الحاح النواب على رئيسهم في التراجع عن الاستقالة، وتأكيد أعضاء الدستورية أن قرارهم قام على ثغرة في القانون ذاته، مطالبين بتعديله، تراجع "البغدادي" عن موقفه، معتبرا أن الغرض من استقالته، قد تحقق بدق ناقوس الخطر، ولفت نظر النواب إلى ضرورة الانتباه إلى مبدأ إقامة حياة نيابية سليمة.
وبعد هذه الأزمة استمر المجلس في أداء دوره لشهور، حتى تم حله في فبراير من عام 1958 بسبب قيام الوحدة مع سوريا، حيث أقيم مجلس آخر من السوريين والمصريين في يونيه 1960 برئاسة محمد أنور السادات.
بينما عين ابن عمدة قرية "شاوة" بمحافظة الدقهلية، نائبًا لرئيس الجمهورية لشئون الإنتاج.
