تبدأ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، خلال أيام، تنفيذ برنامج تقصي على المنتجات الزراعية المعدة للتصدير والمتداولة في الأسواق المحلية، حيث تقوم الوزارة بسحب عينات من الأسواق المحلية والمركزية لبيع الخضر والفاكهة بمحافظات الجمهورية، لتحليلها بمعرفة المعمل المركزى لمتبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة والمعمل المركزى للمبيدات بقسم متبقيات المبيدات، لرصد نسبها والتأكد من مطابقتها للمواصفات، لحماية الصحة العامة والبيئة، على أن تبدأ المرحلة الأولى بمحافظات الوجه البحرى "القاهرة والإسكندرية والقليوبية والجيزة والمنوفية والبحيرة والغربية والإسماعيلية".
كما تعمل وزارة الزراعة حاليا على تشديد الإجراءات الرقابية على تصدير جميع المنتجات الزراعية، سواء الفاكهة أو الخضراوات، كإجراءات تأكيدية دورية لضمان المواصفات العالمية، بالزام المصدرين باجراء الفحص المعملى للشحنات قبل تصديرها، حفاظًا على سمعة الصادرات الزراعية المصرية، بمشاركة جميع الجهات ذات الصلة، ومراجعة مستمرة مع مسئولى الحجر الزراعى والمصدرين والمعمل المركزى لمتبقيات المبيدات فى تشديد إجراءاتها فى سحب جميع عينات المنتجات المصدرة ومطابقتها الشروط والإجراءات المعمول بها، لالتزام من مصر بمعايير الصحة النباتية والضوابط المتعلقة بأعمال التصدير.
جاء ذلك بعد ما تعرضت له المنتجات الزراعية المصرية من رفض عدد من الدول العربية لها واهمها السعودية التى حظرت استيراد الفراولة والفلفل بالإضافة إلى الامارات التى حظرت الفراولة والسودان التى حظرت استيراد مشتقات المنتجات الزراعية كالمربي والكاتشب.
وقالت الدكتورة نجلاء بلابل رئيس الادارة المركزية للحجر الزراعي: إنه على الرغم من الحظر الذي فرضته بعض الدول على الخضروات والفاكهة المصرية، الا ان صادرات الموالح ارتفعت بما يزيد عن مليون و456 ألفًا و971 طنًا منذ 30 يونيو 2016 وحتى 30 يونيو 2017، إلى جميع الأسواق الأوروبية ودول الخليج، بخلاف المنتجات الزراعية الأخرى، والتي تنطبق عليها جميع الاشتراطات الحجرية وخالية من أى أمراض.
وأضافت بلابل لـ "البوابة نيوز"، أنه يتم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية فى تصدير شحنات المنتجات الزراعية لدول أوروبا والخليج، ومنها تشديد الرقابة على جميع صادرات الموالح لدول التصدير، وفحصها خوفًا من ذبابة الفاكهة التى تؤثر بالسلب على المحصول.
وكشف تقرير رسمى صادر عن الإدارة المركزية للبساتين بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، عن انخفاض المساحة المزروعة بالفراولة على مستوى الجمهورية، خلال الموسم الحالى، إلى 19 ألفًا و500 فدان و9 قراريط، مقارنة بالعام الماضى، الذى سجلت المساحة المزروعة بالفراولة 19 ألفًا و900 فدان.
وأشار التقرير، إلى أن المحافظات التى احتلت المراكز الأولى فى زراعة محصول الفراولة، هى القليوبية والإسماعيلية والنوبارية والبحيرة، لافتًا إلى أنه تم تصدير 13 مليونًا و323 ألف شتلة للخارج الموسم الحالى.
وقال الدكتور محمود فوزى، رئيس الإدارة المركزية للبساتين والحاصلات الزراعية: إن جميع شتلات الفاكهة المصدرة وعلى رأسها الفراولة تنطبق عليها جميع المواصفات، بالإضافة إلى وجود رقابة مشددة من قبل لجان معاينة من جميع المعاهد البحثية ولجنة الحاصلات الزراعية، على مزارع شتلات الفاكهة المصدرة.
وأضاف فوزى، أن الإدارة المركزية للبساتين تواصل اعتماد تراخيص صوب الخضروات والشتلات من مصدرها، وهى وزارة الزراعة، لزيادة الإنتاج من المطروح فى الأسواق ومواجهة ارتفاع الأسعار، وزيادة صادرات المنتجات الزراعية من الخضراوات.
وأكد رئيس الإدارة المركزية للبساتين، أن هناك حملات مرورية مستمرة على حقول المحاصيل الزراعية الصيفية بالمحافظات، من خلال لجان مشكلة من إدارة البساتين، وأمراض النبات، ومعهد وقاية النبات، لتقديم جميع التوصيات الفنية والإرشادات للمزارعين باتباع النظم السليمة لحماية النباتات من التغيرات المناخية، حتى لا تتأثر المحاصيل الزراعية من قلة الإنتاج وتساقط الثمار، بالإضافة إلى حل جميع المشاكل والمعوقات التى تواجه مزارعى الخضروات، وحثهم على زيادة الإنتاجية.
وبلغت خسائر حظر تصدير الحاصلات الزراعية من 6 دول هي روسيا واليابان وأمريكا والسعودية والسودان والكويت حتى الآن نحو 2.1 مليار دولار، فيما تمثل صادرات مصر الزراعية نحو 1.2 مليون طن سنويا للدول العربية، بينما تستحوذ على 40 % من إجمالي صادرات القطاع إلى دول الاتحاد الأوروبي، والتي تتمثل في "البرتقال والعنب والرمان" بقيمة 731 مليون دولار خلال الربع الأول من 2017.
وأكد تقرير للمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن إجمالي الصادرات الزراعية بلغت 3.5 ملايين طن بقيمة 2.1 مليار دولار خلال الموسم التصديري الأخير، وإذا تمت إضافة التصنيع الزراعي تصل الصادرات إلى نحو 4.8 مليارات دولار. مما ينتج عنه خفض صادرات السلع الزراعية المصرية، وينعكس سلبًا على إيرادات الصادرات بشكل عام، مما يتسبب في تقليص موارد النقد الأجنبي للبلاد ويبلغ حجم صادرات مصر من الحاصلات الزراعية.
ويرجع السبب الرئيسي لوقف استيراد الحاصلات الزراعية المصرية وفقا لما أكدته الدول التي قررت حظر الاستيراد إلى انتشار ظاهرة ري المحاصيل الزراعية بمياه الصرف الصحي، وغياب الرقابة على استخدام المبيدات، ونقص معامل متبقيات المبيدات في مصر.
من جانبها قررت وزارة التجارة والصناعة في مايو الماضي ،إخضاع الصادرات الزراعية الطازجة من الخضر والفاكهة لإجراءات فحص لضمان مطابقتها للمعايير والاشتراطات الدولية وذلك بالاشتراك مع وزارة الزراعة.
