تبدأ الاجتماعات التحضيرية للجنة المصرية - الأردنية المشتركة السابعة والعشرين، في العاصمة الأردنية "عمان"، بعد غدٍ الثلاثاء، ويعقبها الاجتماع على المستوى الوزاري، برئاسة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ويعرب القضاة، وزير الاقتصاد والتجارة الأردني، يوم الأربعاء، وتختتم أعمالها بعقد اللجنة العليا برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور هاني الملقى، رئيس الوزراء الأردني.
وصرحت الدكتورة سحر نصر، بأن اللجنة العليا المصرية - الأردنية المشتركة، تشكل آلية مهمة من الآليات التي تعكس عمق العلاقات الثنائية بين مصر والأردن، إذ بدأ انعقاد هذه اللجنة في الثمانينيات من القرن العشرين، حيث أصبحت الآن أقدم اللجان العليا الثنائية العربية، وحققت على مدار هذه الفترة العديد من الإنجازات على مدار 26 دورة.
وأشارت الوزيرة إلى أن مجلس الأعمال المصري الأردني المشترك، قد عقد اجتماعه التاسع عشر في مطلع العام الجاري، بمشاركة رجال الأعمال المصريين والأردنيين في القاهرة، لوضع التصورات التفصيلية للدخول في شراكات استثمارية تخدم مصالح البلدين.
وأشادت بالإنجازات الملموسة والتطور الإيجابي الذي شهده التعاون المصري الأردنى في الكثير من المجالات المهمة، مشيرة إلى التزايد الملحوظ في أرصدة الاستثمارات المتبادلة والمشتركة، حيث يحتل الأردن المركز (23) ضمن الدول المستثمرة في مصر، ومن المنتظر أن تتنامى الاستثمارات بشكل أكبر في الفترة المقبلة بعد صدور قانون الاستثمار الجديد وما يقدمه من تسهيلات للمستثمرين.
وأضافت الوزيرة، أن اللجنة تولي في دورتها الحالية اهتمامًا كبيرًا بزيادة الاستثمارات المشتركة بين البلدين وتحرص على اتخاذ القرارات التي من شأنها تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع المستثمرين الأردنيين ورجال الأعمال وأصحاب رءوس الأموال على استغلال الفرص المتاحة للاستثمار في مختلف المجالات.
وأوضحت الوزيرة، أنه سيتم التركيز في اجتماعات اللجنة على ريادة الأعمال، إضافة إلى التعاون الملموس في مجالات كثيرة ومهمة مثل التعاون في مجالات الزراعة والصحة والدواء، والثقافة، والإعلام، والسياحة، والطيران والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والشباب والرياضة والإنتاج الحيواني.
وصرحت الدكتورة سحر نصر، بأن اللجنة العليا المصرية - الأردنية المشتركة، تشكل آلية مهمة من الآليات التي تعكس عمق العلاقات الثنائية بين مصر والأردن، إذ بدأ انعقاد هذه اللجنة في الثمانينيات من القرن العشرين، حيث أصبحت الآن أقدم اللجان العليا الثنائية العربية، وحققت على مدار هذه الفترة العديد من الإنجازات على مدار 26 دورة.
وأشارت الوزيرة إلى أن مجلس الأعمال المصري الأردني المشترك، قد عقد اجتماعه التاسع عشر في مطلع العام الجاري، بمشاركة رجال الأعمال المصريين والأردنيين في القاهرة، لوضع التصورات التفصيلية للدخول في شراكات استثمارية تخدم مصالح البلدين.
وأشادت بالإنجازات الملموسة والتطور الإيجابي الذي شهده التعاون المصري الأردنى في الكثير من المجالات المهمة، مشيرة إلى التزايد الملحوظ في أرصدة الاستثمارات المتبادلة والمشتركة، حيث يحتل الأردن المركز (23) ضمن الدول المستثمرة في مصر، ومن المنتظر أن تتنامى الاستثمارات بشكل أكبر في الفترة المقبلة بعد صدور قانون الاستثمار الجديد وما يقدمه من تسهيلات للمستثمرين.
وأضافت الوزيرة، أن اللجنة تولي في دورتها الحالية اهتمامًا كبيرًا بزيادة الاستثمارات المشتركة بين البلدين وتحرص على اتخاذ القرارات التي من شأنها تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع المستثمرين الأردنيين ورجال الأعمال وأصحاب رءوس الأموال على استغلال الفرص المتاحة للاستثمار في مختلف المجالات.
وأوضحت الوزيرة، أنه سيتم التركيز في اجتماعات اللجنة على ريادة الأعمال، إضافة إلى التعاون الملموس في مجالات كثيرة ومهمة مثل التعاون في مجالات الزراعة والصحة والدواء، والثقافة، والإعلام، والسياحة، والطيران والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والشباب والرياضة والإنتاج الحيواني.
