تنظر محكمة جنح الدقى، غدًا الاثنين، برئاسة المستشار أحمد عبدالجيد، ثالث جلسات محاكمة المحامى خالد على، مرشح الرئاسة الأسبق، ووكيل مؤسسى حزب العيش والحرية، لاتهامه بارتكاب فعل فاضح علنى، بعد رفع يده بإشارة بذيئة.
وتغيب خالد على عن الحضور فى الجلسة، بينما حضر خالد داود وعدد من المحامين للدفاع عنه.
وكانت نيابة الدقى، قد أمرت بإخلاء سبيل خالد على بكفالة 1000 جنيه، بعدما تسلمت تقرير الأدلة الجنائية، الذى أكد ظهوره فى الفيديوهات المرفقة ببلاغ الاتهام، ويظهر فيه يرفع الإشارة محل الاتهام، كما تسلمت النيابة تحريات الأمن العام.
والتزم خالد علي الصمت في بداية التحقيقات، وطلب من رئيس النيابة الاطلاع على نص البلاغ ضده، وكذا الأسطوانة المدمجة المرفقة بالبلاغ، مؤكدًا أن هذا حقه القانوني.
وقال المرشح الرئاسي الأسبق، خلال التحقيقات: إن البلاغ المقدم ضده يأتي في إطار البلاغات التي تقدم بها ضد رئيس الجمهورية، ونظام حكمه حول مصرية جزيرتى تيران وصنافير.
وحضرت قوة أمنية من قسم الدقي، إلى مقر النيابة، واصطحبته إلى القسم، بناءً على تعليمات من مديرية أمن الجيزة، التي نفذت قرار النيابة.
ونص قرار النيابة على عرض خالد علي، والفيديو المرفق ببلاغ المحامي سمير صبري، على الأدلة الجنائية، وعرض باكر على النيابة لحين ورود التحريات.
ونسبت النيابة له اتهامًا بارتكاب الفعل العلني الفاضح، الذي نصت عليه المادة 288 من قانون العقوبات.
وخالد علي محامٍ مصري ولد في قرية ميت يعيش، التابعة لمركز ميت غمر بالدقهلية، في 26 فبراير 1972، والتحق بكلية حقوق الزقازيق عام 1990، وتخرج منها عام 1994.
له دور في الدفاع عن العمال والفلاحين والمتظاهرين الذين قبض عليهم بسبب دعمهم للانتفاضة الفلسطينية الثانية، وأحد أبرز المدافعين عن المتظاهرين الذين قبض عليهم بسبب احتجاجهم على غزو العراق عام 2003، وهو عضو الدفاع في قضيتي تيران وصنافير، التي تم نظرها أمام القضاء الإداري.
أعلن عن ترشحه للرئاسة في انتخابات الرئاسة المصرية 2012 يوم 27 من فبراير، ويعد أصغر المرشحين سنًا لرئاسة الجمهورية.
وفي يوم الأحد 8 أبريل، تقدم خالد رسميًا بأوراق ترشحه لرئاسة الجمهورية، مستقلا، وذلك في ختام فترة الترشح للرئاسة، حيث استطاع تجمع 30 تأييدا نيابيا من أبرز نواب مجلسى الشعب والشورى.
