الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

صراعات "الذهب الأبيض".. أسعار القطن أزمة جديدة بين الفلاحين والحكومة.. الزراعة: 6 آلاف جنيه مكسب الفدان الواحد.. كمال: الثمن المحدد لا يكفي مصاريف الجني.. وخبير: المزارعون يبالغون في تقديرات التكلفة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
صراع متواصل على مدار السنوات الأخيرة بين وزارة الزراعة والفلاحين حول زراعة وإنتاج القطن، إلا أن الأزمة بدأت مبكرا هذا العام وقبل أسابيع من جني المحصول، وذلك بعد أن أعلنت وزارة الزراعة أسعارا يراها المزارعون متدنية، حيث بلغت نحو 2100 جنيه للقنطار لأصناف وجه قبلي، و2300 لأصناف وجه بحري.
ويرى الفلاحون أن هذه الأسعار المعلنة من قبل الوزارة "لا تتناسب تماما مع أسعار التكلفة" طوال موسم الزراعة الشاق، حيث قال محمد فرج رئيس اتحاد الفلاحين، إن متوسط تكلفة الفدان تتخطى 13 ألف جنيه، 2166 جنيها للقنطار باحتساب إنتاجية الفدان بـ 6 قناطير.
في حين أكد حسين عبد الرحمن، نقيب الفلاحين، أن الفلاح يواجه أعباء كبيرة في ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي، حيث وتصل تكلفة زراعة فدان القطن الموسم الجارى- بمتوسط إنتاج 5 قنطارات- نحو 13.7 ألف جنيه، موضحا أن كل فدان يحتاج نحو 4 أجولة تسميد ثمنها 1000 جنيه، فضلًا عن 200 جنيه مخصبات، 720 جنيها أعمال "تقليب" للتربة، و500 جنيه تكلفة الرى - بعد زيادة سعر السولار- بواقع 7 ريات، بالإضافة إلى تكاليف جنى المحصول وتصل إلى نحو 2400 جنيه.
وأشار إلى أن تكلفة إيجار الفدان تصل إلى 5000 جنيه، يضاف إليها مصروفات "جني وتعبئة وتجهيز" المحصول للبيع وتصل إلى 600 جنيه، وبالتالي يجب أن يقترب سعره من 3000 جنيه.
من جهته، قال عماد كمال، عضو نقابة الفلاحين، إن أسعار القطن المعلنة من قبل وزارة الزراعة "ظالمة"، ولا تتناسب مع أسعار التكاليف، موضحا أن أسعار الوزارة لا تكفي لمصاريف الجني، حيث إن عامل الجني أجره 100 جنيه.
ورأى كمال في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن الحل في أزمة القطن التي تظهر كل عام هو "النظام التعاقدي" لشراء المحصول وفقا لإطار محدد وباتفاق مسبق على الأسعار والشراء وكافة التفاصيل.
وأكد كمال، إن الأرقام التي يتداولها مسؤولو وزارة الزراعة حول أرباح الفلاح من زراعة القطن "غير صحيحة وغير منطقية". 
ودعا عضو نقابة الزراعيين إلى ضرورة وضع أسعار مناسبة لشراء القطن من الفلاح، حيث أن الفلاح لا تتوافر لديه بدائل أخرى مناسبة فالفلاح لن يستطيع التعامل مع مصانع الملابس بشكل مباشر، حيث سيواجه صعوبات كبيرة في هذا المجال.
كما أشار إلى أن تطور المجتمع واعتماده على المنتجات الجاهزة والمصنعة من مواد بديلة قلص إمكانية بيع القطن في السوق الحر، مضيفا: "زمان كنا ممكن نبيع القطن لأغراض التنجيد وعمل المراتب وغيرها من الأعمال المشابهة إلا أن ظهور بدائل لهذه الصناعات مثل المراتب الجاهزة أو الألحفة الفايبر جعلت عملية بيع القطن في السوق الحر مستحيلة".
وعلى النقيض تماما، قال الدكتور عادل عبد العظيم، مدير معهد القطن بمركز البحوث الزراعية، أن زراعة القطن مربحة للفلاح، لافتا إلى أن الربحية ستصل إلى 6 آلاف جنيه فى الفدان، وذلك باحتساب أن تكلفة الفدان 10 آلاف جنيه، وينتج 7 قناطير، ترتفع لـ10 قناطير فى حال التزم الفلاح بتوقيت الزراعة بين منتصف مارس وحتى نهاية إبريل. 
وقال الخبير الزراعي إن الفلاحين يبالغون في تقديرات التكلفة، موضحا أن سعر الضمان جاء بناء على التكاليف التى حددتها الشركة القابضة للغزل والنسيج الحكومية، وهى الجهة التى ستقوم بشراء المحصول حال هبط السعر، أو أحجم التجار عن شرائه.