الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

"البحوث الزراعية" تتجرع مرارة الأزمة الاقتصادية.. "الوزارة" تقلص ميزانية 24 معهدًا بحثيًا.. "مستشار الفاو": سد النهضة وظروف المناخ بحاجة للاهتمام.. صيام: لا تنمية للقطاع بدون دراسات

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
في أواخر العام الماضي كان القطاع الزراعي على موعد مع قرار خاص بتقليص الإنفاق كنوع من التقشف الحكومي ونتيجة لتضرر الاقتصاد المصري، فقامت وزارة المالية بتقليص نفقات معهد البحوث الزراعية بصورة كبيرة الأمر الذي آثار زوبعة من التصريحات المعترضة داخل وزارة الزراعة.
ولكن مع اتجاه الدولة للعديد من المشاريع التنموية في مجال الزراعة خلال الفترة الأخيرة كان هناك ضرورة للوقوف على مدى الحاجة إلى البحوث الزراعية وأهميتها في الوقت الراهن الذي تشكو فيه معاهد البحوث المقدر عددها بـ 24 معهدًا بحثيًا لا يتجاوز ميزانيتهم جميعًا عن 3 ملايين جنيه.

الدكتور محمد فتحي سالم، استاذ الزراعة بكلية الزراعة جامعة المنوفية ومستشار الفاو الأسبق، أكد أن تطوير الزراعة يأتي من خلال تطوير قطاع البحث العلمي لافتًا إلى أن معهد البحوث الزراعي الذي يضم 24 معهد بحوث زراعية لم تقدم قيمة مضافة بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية وهو ما جعل الدولة تلجأ إلى تقليص ميزانية تلك المعاهد ولكن رغم هذا فالمعهد كان له دور في تحقيق قيمة مضافة لبعض المحاصيل الزراعية على مدار 20 عامًا مضت.
وأضاف: كان للبحوث الزراعية دور في زيادة إنتاجية محصول القمح ومضاعفته إلى 4 أضعاف كاملة وهو ما يشير إلى أهمية البحوث الزراعية ويجعل هناك ضرورة لأن تعمل وزارة الزراعة على زيادة ميزانيتها.
وتابع: المرحلة المقبلة تحتاج إلى البحوث الزراعية بصورة كبيرة وخاصة مع توجه الدولة إلى مواجهة التغيرات التي تطرأ على قطاع الزراعة والتي بحاجة إلى اهتمام مثل مشكلة سد النهضة الذي يعد من المشاكل والتحديات القادمة التي تحتاج إلى توفير المياه وملائمة نسبة مصر في المياه للزراعة وتوفير المياه لها ومشكلة الملوحة والجفاف وهو ما يحتاج إلى القيام ببحوث زراعية لتوفير محاصيل استراتيجية موفرة للمياه ومحاصيل تقاوم الجفاف والملوحة وهي أمور ممكنة التطبيق ولكنها تحتاج إلى أبحاث ودراسات لا تستطيع المعاهد البحثية القيام بها حاليًا نظرًا لتقلص ميزانيتها بصورة كبيرة.

فيما قال الدكتور جمال صيام، استاذ الاقتصاد الزراعي، إن هناك إهمال لمركز الابحاث الزراعية داخل مصر مستنكرًا وجود ما يصل إلى 18 معهدًا بحثيًا لا يتجاوز ميزانيته أكثر من 3 ملايين جنيه في الوقت الذي كانت تصل إلى حوالي 70 مليون جنيه، لافتًا إلى إنه من المفترض فيه أن يكون هناك دور هام لمعاهد الأبحاث الزراعية يتمثل في صياغة استراتيجيات وتطويع الامكانيات وبلورتها للواقع عبر القيام بدراسة المحاصيل الزراعية وطريقة النهوض بالزراعة في مصر وفق التغيرات المناخية والبيئية والحاجات الأساسية وغيرها من الأمور التي هي دور أصيل وهام جدا من تلك المعاهد وتستخدم نتائج تلك الأبحاث التي تخرج منها المعاهد الزراعية في الإرشاد الزراعي للفلاحين.
ولفّت صيام إلى إن إهمال البحوث الزراعية ساهم في تزايد المشاكل التي وقعت للزراعة خلال الفترة الماضية كمشاكل التي تواجه القطن طويل التيلة والقمح وغيرها من المحاصيل التي كانت تمتاز مصر بوفرة في إنتاجها.