"أيمن عقيل"، رجل المجتمع المدني الذي بدأ قبل 2005، خاض العديد من الصراعات مع تطورات قدرات المجتمع المدني المصري وانفتاحه على العديد من المؤسسات الدولية والإقليمية المانحة، لا سيما الأوروبية والأمريكية منها، ورغم ذلك إلا أنه استطاع أن يحافظ على مكانته ليحسب على العمل الأهلي الوطني وبالمعايير المنصوص عليها في المعاهدات والمواثيق الدولية.
لعبت مؤسسة «ماعت» للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، وهي (مؤسسة أهلية غير هادفة للربح تخضع للقانون رقم 84 لسنة 2002، أسسها الحقوقي أيمن عقيل في 2008)، دورًا كبيرًا في إبراز نتائج وتطورات العملية السياسية خلال السنوات الأخيرة أمام كافة المنظمات والمؤسسات الحقوقية، لا سيما في مجال متابعة الانتخابات، حيث استطاعت أن تقود أكبر حملة دولية لمتابعة الانتخابات البرلمانية التي أجريت في نهاية 2015.
ويستعد «عقيل» لمتابعة الانتخابات الرئاسية من خلال تدشينه «مرصد متابعة الانتخابات الرئاسية» المقرر إجراؤها في 2018، والمتوقع لها أن تشهد مشاركة كبيرة من جانب المنظمات الإقليمية والدولية في المراقبة عليها.
والمشروعات التي ينفذها «عقيل» مع المنظمات الدولية -ومن بينها مشروع «الاستعراض الدوري الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة خلال المرحلة الانتقالية» والذي تنفذه «المؤسسة» بتمويل من الاتحاد الأوروبي- بهدف دعم الدولة المصرية في الوفاء بالتزاماتها أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان، تشير إلى نجاح إدارته لمؤسسته الوطنية غير الحكومية في الحفاظ على المساحة التي تفصل بين العمل الحقوقي والعمل السياسي وكذلك عدم خلط الأوراق بما يخالف المسارات المحددة وفقًا للمواثيق والمعاهدات الدولية المنظمة للعمل الحقوقي.
