من المؤكد أن المبيدات المحظورة لها دور سلبي على القطاع الزراعي في مصر، كونها خطرا يهدد الرقعة الزراعية، علاوة على ما تسببه من مخاطر كثيرة على صحة المواطنين والمزارعين.
وتُشير الإحصاءات الأخيرة إلى أن مصر تستخدم أكثر من 8 آلاف طن سنويًا من المبيدات الزراعية، بتكلفة تصل إلى950 مليون جنيه، وحسب تقرير في منظمة الصحة العالمية، فإن أكثر من 27 مليون شخص يتعرضون للتسمم والأمراض بسبب المبيدات المحظورة والمبيدات الفاسدة سنويًا، يموت منهم 225 ألف شخص سنويًا، ويصل حجم الإنفاق على المبيدات، مقارنة بمستلزمات الإنتاج الزراعي في مصر حوالي 6٪، بتكلفة قدرها 60 جنيها للفدان.
وقال الدكتور صلاح يوسف، رئيس قطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة السابق: إن هناك أكثر من 350 نوعا من المبيدات الزراعية المحظورة دوليًا منتشرة في السوق المصرية حاليًا، مما أدي إلى إصابة المزارعين والمواطنين بأمراض خطيرة بسبب هذه المبيدات، علاوة على انتشار بعض الفواكه الفاسدة التى تحمل فيروسات تُهدد صحة من يتناولها، منوهًا بأن غياب دور الدولة في الرقابة على تداول المبيدات يساعد بدوره على انتشار مساحة استخدام المبيدات المغشوشة وقيام التجار وأصحاب مصانع بير السلم فى إنتاج مبيدات غير صالحة للاستخدام.
ويضيف "صلاح" أن أكثر من نصف المحاصيل تعرضت للتدهور نتج عنه عجز في الانتاج، مما تسبب فى خسائر كبيرة لحقت بالمزارعين مثلما حدث في القصب والقطن والفاصوليا وغيرها من المحاصيل الزراعية، كُل ذلك نتيجة لغياب الإرشاد الزراعي، ودور الرقابة حول المبيدات الفاسدة والمحظور استخدامها، وزيادة أسعار السماد والمبيدات، مشيرًا إلى أن قيام بعض المصدرين بتصدير قلوب النخيل يهدد بتدمير زراعة النخيل، إلى جانب تدهور الرعاية الصحية بالقرى حيث لا توجد وحدات صحية والتي تعانى من نقص الأدوية علاوة على انتشار التلوث ومياه الصرف الصحي داخل بعضها.
وتابع صلاح أن "أكثر من 50% من محلات المبيدات غير مرخصة وأصحاب المحلات لا يحملون رخصة بمزاولة مهنة المبيدات أو التجارة فيها بأي شكل من الأشكال"، مؤكدًا أن لجنة المبيدات بوزارة الزراعة غائبة، وتعترف بوجود هذه المبيدات والمركبات السامة في مصر، بحجة تهريبها وتقف مكتوفة الأيدي دون اتخاذ أي اجراء وان القانون في هذا الشأن ضيف جدا بحيث أن عقاب من يوجد لديه مبيدات محظورة او فاسدة السجن لفترة قليلة جدا او الغرامة.
وقال الدكتور إبراهيم أباظة، أستاذ الزراعة بجامعة الإسكندرية، إنه كان في السابق يتم تطبيق معايير الأمان في التعامل مع المبيدات سواء كانت المبيدات محظور استخدامها أو مبيدات فاسدة او مبيدات مسرطنة شكلًا ومضمونًا، أما في وقتنا هذا لا يوجد التعامل مع المبيدات المحظورة والفاسدة بالشكل التي يدل علي خطورتها علي المجتمع.
وأشار "أباظة" إلى معاناة الباحثين المصريين فى مجال المبيدات ما يساهم في قلة الأبحاث المتطورة، حيث يعانون من عدم توافر عوامل الأمان مما يسبب لهم تسمما عن طريق الجلد أو الفم أو الاستنشاق والعين، وهذا التسمم قد يحدث الوفاة على الفور في حالة التسمم الحاد، أو بعد فترة إذا كان، التعرض لجرعات غير مميتة للمبيد على فترات قريبة أو متباعدة، ما يعرضهم للإصابة بالأمراض الخطيرة، وأنه من المفترض أن يتم استخدام الباحثين أجهزة تسمح بتوزيع المبيد على التربة دون ملامسة اليد أثناء إجراء التجارب الحقلية، إذ تتعرض أيدى الباحثين إلى المبيدات وتمتصه أجسادهم، ما يشكل خطورة بالغة على صحتهم، وبالتالي يجب الكشف الطبي الدوري على الباحثين واوضح أباظة أنه لا يتم توافر عوامل الامان للباحثين ولا الكشف عليهم من خطورة المبيدات.
