اعترض الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، على المقترح المقدم من النائب صلاح حسب الله، المتحدث الرسمى باسم ائتلاف «دعم مصر»، بشأن تعديل بعض نصوص قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية، بما يتيح التصالح فى جرائم القتل غير العمدي، مؤكدًا أنه سيفتح الباب لارتكاب مثل تلك الجرائم باسم القانون؛ داعيًا المشرع بعدم إقرار تلك الأداة.
وشدد «فوزي» لـ«البوابة» على ضرورة الإبقاء على الحق العام فى «جرائم النفس»، باعتباره ضابطًا وحاكمًا لعلاقات المجتمع بعضه البعض، على عكس؛ ما إذا تم إقحام المال والصلح فيها.
ومن جانب آخر أكد عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، أن التعديل المقترح يفتقر إلى الملاءمة القانونية لعدة أسباب، منها تناقض النصوص المقترحة على قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية مع بعضها البعض. وتابع أن هذا الحل، لن يستطيع إليه؛ إلا أصحاب المال فقط، باعتبارهم الفئة القادرة على تقديم التعويض أو الدية المطلوبة لإتمام الصلح.
جدير بالذكر أن مشروع القانون المقترح قد تضمن مادتين، الأولى: تقضى بتعديل المادة ٢٣٤ من قانون العقوبات، لتنص فى صيغتها الجديدة «تجيز للمحكمة أن تقضى بانقضاء الدعوى الجنائية أو الحكم بعقوبة تعزيرية بالسجن من سنتين إلى ٥ سنوات فى حالة تحقق الصلح المسقط للقصاص مع أولياء الدم، فى حالة القتل غير العمد، فيما عدا الجرائم المنفذة لغرض إرهابى».
