شددت وزارة الداخلية الإجراءات الأمنية، تحسبا لوقوع عمليات إرهابية، بعد توافر معلومات تفيد استعداد تنظيم الإخوان الإرهابي، وميليشياته المسلحة، حركة حسم الإرهابية، تنفيذ عمليات انتقامية للثأر من مقتل 35 من عناصرها خلال 20 يوما على يد قوات الأمن، وهو ما دفع الأجهزة الأمنية لتنفيذ عدة ضربات استباقية لإحباط مخططهم.
وشملت الإجراءات الأمنية التى يشرف عليها اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، وتابع تنفيذها جميع قيادات الوزارة ومديرى الأمن على مستوى الجمهورية، تنفيذ جميع بنود خطة تأمين الأكمنة الأمنية الثابتة وإلزام الضباط والأفراد بارتداء الصديرى الواقى، مع توسيع دائرة الاشتباه، وتغيير خط سير الأقوال الأمنية لتجنب استهدافها من جانب الخلايا الإرهابية.
"تعليمات للضباط"
وشددت القيادات الأمنية التعليمات للأكمنة الأمنية الثابتة والمتحركة للعمل فى وضع الاستعداد التام للتعامل مع أى هجوم إرهابى، بالإضافة لنشر تعليمات للضباط والأفراد بعدم نشر الصور الخاصة بهم على مواقع التواصل الاجتماعى، وتحديد الأماكن التى يترددون عليها، حتى لا يتم تتبع خط سيرهم من جانب العناصر الإرهابية.
متابعة المواقع المحرضة
وذكرت مصادر أمنية أن إدارة المعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية تتابع عددا من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعى المحرضة على العمليات الإرهابية، والتى تنشر صورا خاصة بقتلى الخلايا الإرهابية، للتوصل لهوية القائمين عليها.
"إحباط عمليات إرهابية"
وقالت المصادر: إن الضربات الاستباقية التى نفذتها الأجهزة الأمنية، واستهدفت عناصر حركة حسم، أحبطت تنفيذ عدد من العمليات الإرهابية كانت تسعى الحركة لتنفيذها خلال الآونة الأخيرة، خاصة أنه تم العثور على أدلة وشواهد تقود لهوية عدد من عناصر الحركة جارٍ تتبعهم ومطاردتهم بمحافظتى القاهرة والجيزة والفيوم.
ونشرت وزارة الداخلية عددًا من الأكمنة السرية للقبض على المتهمين الصادر بحقهم قرارات ضبط وإحضار من جانب نيابة أمن الدولة العليا، فى قضايا انضمام لجماعة إرهابية والمتورطين فى تنفيذ عمليات إرهابية.
وأكدت مصادر أمنية رفيعة المستوى أنه طبقا لتعليمات وزير الداخلية، فإنه تقرر استنفار جميع الأجهزة الأمنية على مدار الـ24 ساعة ولمدة غير محددة لمواجهة أية تهديدات أمنية على مستوى مديريات الأمن المختلفة كافة.
"تأمين السفارات"
من جانبها، رفعت قوات أمن شمال سيناء، حالة الاستعداد والاستنفار الأمنى عقب تنفيذ عناصر إرهابية تابعة لتنظيم بيت المقدس لاستهداف دورية عسكرية.
وقال مصدر أمنى إن معلومات تلقتها أجهزة الأمن تشير إلى تخطيط مسلحين لشن عمليات إرهابية بمناطق لم يسبق أن تم تنفيذ عمليات فيها.
وأضاف المصدر أنه تقرر مراجعة خطط تأمين جميع السفارات الأجنبية داخل الأراضى المصرية، ضد أية هجمات إرهابية.
وتضمنت الإجراءات الأمنية تأمين مبانى السفارات من الخارج عبر المتابعات الأمنية المكثفة، وانتشار مدرعات تضم قوات مكافحة الإرهاب مزودة بكاميرات داخلية وسواتر رملية خارجية، وسواتر مضادة للرصاص لمواجهة أى مواقف أمنية طارئة، وإحكام الرقابة على الطرق المؤدية إلى مقرات السفارات، من خلال عدد من الدوائر الأمنية، مدعومة بالخدمات الأمنية بالمناطق المحيطة المتصلة بتشكيلات ومجموعات سريعة الحركة من قوات الأمن المركزى، وعناصر البحث الجنائى مدعومة بكلاب بوليسية مدربة وأجهزة كشف متفجرات، وفى بعض الأحيان تكون تلك الكمائن مراقبة بكاميرات لسرعة الدعم والمواجهة الطارئة مع اتخاذ جميع الإجراءات التأمينية لحماية المنشآت المهمة والحيوية بجميع مناطق وسط القاهرة.
وأكد المصدر قدرة أجهزة الأمن على مواجهة جميع أنواع التهديدات الإرهابية، فيما أهاب المصدر بالمواطنين أنه فى حالة العثور على أى شىء مشكوك فيه مثل أكياس أو كراتين أو ما شابه ذلك، أو سيارات مشكوك فى شكلها والمكان المتواجدة به حتى لو كان مجرد شك عليهم الإبلاغ عنها فورًا.
"خطط أمنية"
وفى سياق متصل، فعّلت وزارة الداخلية الخطط الأمنية الخاصة بتأمين الشارع لإحباط أي محاولات لإثارة العنف، وذلك بتوجيه ضربات وقائية استباقية لإجهاض مخططات بعض القوى الإرهابية بافتعال أعمال إرهابية ودعوات لحمل السلاح فى وجه قوات الجيش والشرطة.
وأكد مصدر أمنى أن استراتيجية وزارة الداخلية ترتكز حاليًا على توجيه الضربات الاستباقية لأية مخططات سواء كانت إرهابية أو إجرامية حفاظا على أمن الوطن واستقراره.
وأضافت المصادر أن اجتماع وزير الداخلية بمساعديه من مديرى الأمن من مختلف القطاعات وبالتعاون مع قطاع الأمن الوطنى، وفرق التدخل السريع بقطاع الأمن المركزى أكد على مواجهة أى أعمال إرهابية من شأنها تعريض حياة المواطنين للخطر، والتأكد من تفهم جميع القوات للمهام المكلفة بها، وفحص وتقييم خطط تأمين المنشآت المهمة والشرطية، مؤكدًا أنه لا تهاون أو تقصير فى أى جريمة من شأنها المساس بأمن الوطن والمواطن.
"ضربات استباقية"
ولفتت المصادر إلى أن تعليمات وزير الداخلية تتضمن مواصلة تنفيذ الضربات الأمنية الاستباقية للتنظيمات الإرهابية وإحباط مخططاتها تساهم بشكل إيجابى فى إجهاض كثير من الأحداث الإرهابية التى كانت تلك التنظيمات تسعى لتنفيذها مع ضرورة اليقظة والاستنفار الكامل واستمرار توجيه مثل هذه الضربات المؤثرة لإفشال المخططات الإرهابية قبل وقوعها، من خلال ملاحقة عناصرها، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية قبلهم، بالإضافة إلى تشديد إجراءات تأمين جميع المنشآت المهمة والحيوية والكنائس والأديرة على مستوى الجمهورية، بالتنسيق الكامل بين جميع قطاعات الوزارة ورفع درجة التأمين ودعم الخدمات الأمنية بمحيطها والطرق المؤدية إليها والتعامل الفورى مع أية محاولة لتهديدها بمنتهى الحزم والحسم وتعضيد الأداء الأمنى، وتفعيله بالقدر الذى يحقق معطيات أمن هذه المنشآت، مع ضرورة الالتزام بتطبيق معايير الأمن الشخصى وتشديد إجراءات التأمين على الشخصيات المهمة والمستهدفة، وتأمين نطاقات تحركاتهم ونشر الخدمات السرية والتعامل الفورى مع التهديدات التى قد يتعرضون لها أو أية دعاوى للتحريض ضدهم.
وأكد المصدر أن قطاع الأمن الوطنى وجه عدة ضربات استباقية استهدفت إجهاض تحرك الخلايا الإرهابية التى يعتنق عناصرها الأفكار التكفيرية، سعت لاستقطاب آخرين، وتدريبهم تمهيدًا لتنفيذ عمليات عدائية ضد أبناء الوطن ودور العبادة والمنشآت المهمة ورجال الشرطة والقوات المسلحة، حيث أكدت المعلومات استقطاب عدة قيادات شبابية قيادات التنظيم الهاربين فى قطر وتركيا على التحريض على رفع السلاح ومواجهة قوات بهدف نشر حالة من الفوضى، بالإضافة إلى عدد من الخلايا الخطرة التى تم رصدها وتفكيكها بضربات خاطفة خلال الحملة الأمنية المكبرة التى استهدفت بؤر الإرهاب.
وأكدت المصادر أن جميع أفراد الشرطة والضباط فى حالة استنفار أمنى وعلى أهبة الاستعداد لإحباط أى أعمال عنف أو الإخلال بالأمن والنظام العام، فيما شدد المصدر على مواجهة أى فرد يحمل السلاح بالرصاص الحي.
وأكدت المصادر أن التنظيم أصدر أوامر لأعضائه بزيادة الهجوم على المنشآت الحيوية واستهداف محطات المياه ومواقف النقل العام ومحاولة شل المحافظات وإخراج محطات الكهرباء فى المحافظات عن الخدمة لزيادة السخط الشعبى على الحكومة.
وأحبطت وزارة الداخلية العديد من الهجمات الإرهابية قبل شروع تلك العناصر فى تنفيذ مخططهم العدائى، باستخدام التفجير الانتحارى المزدوج، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من تصفية 32 إرهابيا ينتمون لحركة حسم الإرهابية والجماعات التكفيرية فى 5 محافظات.
"معلومات موثقة"
وقال مصدر أمنى رفيع المستوى إن الضربات الأمنية، التى أسفرت عن مقتل 32 إرهابيا، خلال مواجهات أمنية مباشرة لأوكارهم، كانت بناء على معلومات موثقة من قطاع الأمن الوطني، مشيرا إلى أن المداهمات الأمنية والملاحقات كانت مقننة من النيابة العامة، وتم استخراج الأذون القانونية لمباشرة تنفيذها فى سرية تامة، حتى يتسنى لأجهزة الأمن توجيه ضربات استباقية مقننة لقيادات التنظيم الإرهابى فى البلاد، عقب رصد تعليمات من قيادات التنظيم الهاربة إلى قطر وتركيا لعناصرها المسلحة والذئاب المنفردة، تنفيذ عمليات لإرباك المشهد فى مصر.
"دعم قطري"
وأكد المصدر الأمنى أن الدعم القطرى للإرهابيين فى مصر واضح ومثبت بناء على معلومات موثقة، مشيرا إلى أن أجهزة الأمن رصدت تحريض قناة الجزيرة القطرية الدائم ضد وزارة الداخلية المصرية عبر ترويجها الشائعات عن تصفية رجال الأمن لمواطنين أبرياء، وهو ما ردت عليه الوزارة ببيانات أمنية موثقة بأرقام القضايا المطلوب على ذمتها هؤلاء الإرهابيون، وبناء على أمر قضائي.
وكشف المصدر عن اعتراف حركة حسم بمقتل عناصرها على يد الشرطة المصرية يدحض أكاذيب قناة الجزيرة التى تدافع دائما عن حقوق الإرهابيين.
الإرهابى يحيى موسى
وفى سياق متصل يواصل الإرهابى الهارب يحيى موسى الذى لم يكتف بالقتل والتحريض على الإرهاب، تمويل عناصر الجناح المسلح للجماعة الإرهابية التي ارتكبت عشرات العمليات الإرهابية التى أودت بحياة عشرات الأبرياء ومئات المصابين.
ويعد الإرهابى الإخوانى يحيى موسى المطلوب الأول أمنيا من قبل السلطات المصرية والإنتربول الدولى بعد ثبوت ضلوعه فى جريمة اغتيال النائب العام الراحل هشام بركات، وتنفيذ عناصر حركة حسم التى يشرف على تمويلها وتدريبها فى مصر، واعتراف المقبوض عليهم فى القضايا بأنه العقل المدبر لكل عمليات الانتقام الإخوانى من الدولة المصرية والشعب عقب ثورة 30 يونيو.
ولفتت مصادر أمنية إلي تورط الإرهابى يحيى موسى مستشار وزير الصحة فى عهد التنظيم الإرهابى الإخواني فى عملية الادعاء بالاختفاء القسرى لعناصر حركة حسم والترويج لها فى فضائيات التنظيم الإرهابى فى تركيا مثل قنوات الوطن ومكملين والجزيرة.
بالإضافة إلى تقارير قطاع الأمن الوطنى والاعترافات التفصيلية من نجل قيادى إخوانى مقبوض عليه، وهو ما أسفر عن تصفية أخطر كوادر الجماعة الإرهابية الممولة قطريًا، وبتكليفات من قيادات الجماعة الإرهابية كالهارب يحيى موسى وعلاء السماحى بتركيا، بعد مقتل القيادى الإرهابى محمد كمال، وهى بيانات متتالية لوزارة الداخلية فى هذا الشأن.
"شائعات الاختفاء القسري"
وأشارت المصادر الأمنية إلى أن القنوات الموالية للتنظيم الإرهابى تطلق الشائعات عن اختفائهم قسريًا، وغفلوا أن يراجعوا بيانات الوزارة التى كشفت فى حينه اعترافات أحد المقبوض عليهم، والذى أدلى ببيانات وأسماء المتورطين من التنظيم الإرهابى وهاربين من العدالة وهيكل التنظيم وطريقة تمويله.
من جانبه، علق القيادى الإرهابى الهارب على تقرير بعنوان مصادر أمنية: الإخوانى يحيى موسى يدير «ذئاب الجماعة المنفردة» فى مصر نشره موقع «البوابة نيوز» قائلا عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى «كذب وتدليس».
الجدير بالذكر هو اعتراف أحد المتهمين باغتيال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات يدعى أبوالقاسم أحمد على يوسف، أنه شارك فى اعتصام رابعة العدوية، حتى قبل الفض، وكان مسئولا عن الحراك الطلابى داخل الجامعة، ونظم إضراب طلاب لعدم دخول الامتحانات، مشيرا إلى أنه تواصل مع القيادى الإخوانى الهارب فى تركيا، يحيى موسى عن طريق الإنترنت، وكان اسمه الحركى «خالد»، وكلفهم باستهداف ضباط الشرطة والجيش.
وفي أثناء تولى الدكتور محمد مصطفى حامد منصب، وزير الصحة والسكان، تم تعيين الدكتور أحمد عمر، طبيب الأشعة بمستشفى حلوان متحدثا رسميا للوزارة، فى شهر 11 عام 2012، وهو إخوانى من محافظة الشرقية، وكان الدكتور عصام العريان ومحمد البلتاجى هما من تم تكليفهما بمتابعة وزارة الصحة بشكل غير معلن، وجاءت بعد ذلك تعليمات من الدكتور عصام العريان وقتها لوزير الصحة بتعيين الدكتور يحيى موسى مديرًا لمكتب المتحدث الرسمي.
"ضبط الوضع الأمنى"
وفى سياق متصل وفى إطار سعى الأجهزة الأمنية إلى ضبط الوضع الأمنى بالبلاد، وبناء على توجيهات اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية علمت "البوابة نيوز" من مصادر أمنية أن قطاع الأمن الوطنى بالتعاون مع عدد من القطاعات بالوزارة أبرزها الجوازات والهجرة والأحوال المدنية، تقوم بالتحرى الأمنى المشدد على جميع طالبى السفر إلى دولة تركيا، خاصة من الشباب فى ضوء المعلومات المتوفرة عن إصدار عدد من المراكز والجامعات التركية منحًا دراسية للعام الدراسى الجديد لاستقطاب أكبر عدد من الشباب لتكوين خلايا إرهابية يتم تدريبها على الأعمال المسلحة بغرض عودتهم فيما بعد لتنفيذ أعمال تخريبية بالبلاد.
ووجهت وزارة الخارجية رسالة احتجاج رسمية إلى الولايات المتحدة اعتراضًا على بيان إرشادات السفر الذى تضمن التحذير من زيارة مصر بسبب وجود تهديدات من جماعات إرهابية.
