قالت مصادر برلمانية: إن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، ستعقد اجتماعًا يومى الاثنين والثلاثاء، 31 يوليو و1 أغسطس؛ للبدء فى مناقشة تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وكشفت المصادر أن اللجنة لن تكتفى بإجراء تعديلات على القانون وإنما ستعمل على إصدار قانون جديد؛ لتحقيق سرعة التقاضي.
وقال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة: إنه سيتم عقد جلسات استماع مع كل الأطراف المعنية بالقانون؛ لمناقشاتها قبل إقرار القانون، مشيرًا إلى أن القانون سيعمل على تنظيم إجراءات التقاضى ويضمن حقوق المتهمين فى الحصول على ضمانات العدالة؛ تحقيقًا لما ورد بالدستور، بجانب أنه يضمن إجراءات تقاضٍ سريعة لا تُعرقل تحقيق العدالة، فى ظل تفاقم العمليات الإرهابية، قائلًا: "لا بد من تحقيق العدالة، وضمانات الدفاع، خاصة أن القانون سيحدد شروط الحبس الاحتياطى وضوابطه".
ولفت أبو شقة إلى أن دور الانعقاد الثالث الذي سيبدأ أول أكتوبر المقبل سيشهد ثورة تشريعية للتخلص من القوانين البالية التى مر عليها الزمن، بالإضافة إلى مناقشة قانون المحاماة بحضور نقيب المحامين وكل المهتمين بالمحاماة قي مصر، مؤكدًا أن اللجنة تهدف لتحسين منظومة التقاضي في مصر ومعالجة كل السلبيات التى تواجهها.
كما ستتم مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء بعد انتهاء لجنة الإسكان منه في دور الانعقاد الثاني.
