شهد الأسبوع الماضي، نشاطا رئاسيا مكثفا، حيث عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اجتماعًا ضم رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، بالإضافة إلى وزراء الدفاع، والخارجية، والداخلية، والبترول، والعدل، والطيران المدني، والمالية، والموارد المائية والري، والتموين، بالإضافة إلى رئيسي المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.
واستعرض الاجتماع، عددا من الموضوعات، منها تطورات الأوضاع الأمنية الراهنة، والموقف الاقتصادي بعد إقرار صندوق النقد الدولي للشريحة الثانية من قرض الصندوق لمصر، وما أعرب عنه الصندوق من إشادة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري تنفيذه، وما يتم اتخاذه من إجراءات لكبح معدلات التضخم، وتخفيض عجز الموازنة، وتعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية.
كما تم في هذا الإطار متابعة تنفيذ قرار زيادة الدعم الشهري للفرد على البطاقات التموينية من 21 إلى 50 جنيها، واستعراض الموقف بالنسبة لتنقية البطاقات التموينية في ضوء انتهاء المهلة المقررة للمواطنين؛ لتحديث البيانات، بتاريخ 15 يوليو.
وكلف الرئيس في هذا الصدد، بإنشاء لجنة فنية متخصصة لمراجعة دقة وكفاءة عمل منظومة تنقية البطاقات التموينية، بهدف التأكد من وصول الدعم لمستحقيه من الفئات الأولى بالرعاية.
ووجه الرئيس بمواصلة جهود تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على تكثيف إجراءات السيطرة على الأسعار، واستمرار التنسيق بين جميع الجهات المعنية لضمان توفر مخزون كاف من السلع الأساسية بأسعار وكميات مناسبة في المحافظات، وذلك بالتوازي مع تشديد الرقابة لمواجهة حالات الاستغلال والمغالاة في الأسعار.
كما تم خلال الاجتماع استعراض الجهود الجارية لتطوير وتحديث قطاع البترول، بهدف رفع كفاءة أدائه وجذب استثمارات جديدة في مجالي البترول والغاز، وتحسين أداء أنشطة التكرير وتوزيع المنتجات وصناعة البتروكيماويات، وتنمية الموارد البشرية بالقطاع، فضلًا عن تطوير نظم دعم اتخاذ القرار وربط المعلومات.
وأكد الرئيس في هذا الإطار، ضرورة تحقيق الاستفادة المثلى من الثروات الطبيعية، وبما يساهم في تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة وتجارة وتداول المنتجات البترولية والغاز الطبيعي.
كما جرى كذلك خلال الاجتماع استعراض الموقف بالنسبة للجهود التي تقوم بها الحكومة لإزالة التعديات على أراضي الدولة، حيث تم متابعة إجراءات إصدار القانون المنظم لبعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة، وبما يضمن استعادة حقوق الدولة على نحو كامل.
كما تم خلال الاجتماع التطرق إلى مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، حيث وجه الرئيس بمواصلة التنسيق الجاري بين الوزارات والجهات المعنية فيما يتعلق بإنشاء حي السفارات، وحي المال والأعمال، بحيث يتم تنفيذهما وفقًا لأعلى المستويات والمواصفات المتبعة عالميًا، لتمثل العاصمة الجديدة إضافة حضارية لمستقبل مصر.
كما أجرى، الرئيس السيسي، اتصالًا هاتفيًا بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حيث أعرب الرئيس عن خالص تعازيه للعاهل السعودي في وفاة شقيقه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود.
كما عبّر الرئيس خلال الاتصال عن صادق مواساته للملك سلمان، داعيًا المولى عز وجل أن يشمل الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يُسكنه فسيح جناته.
وعقد الرئيس السيسي، جلسة مباحثات مع جابرييلا ميتشيتي، نائب رئيس جمهورية الأرجنتين.
ورحب الرئيس بتصديق البرلمان الأرجنتيني على اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتجمع الميركوسور في شهر مايو الماضي، بما يسهم في قرب دخول الاتفاقية حيز النفاذ ودفع حركة التبادل التجاري بين مصر ودول التجمع، وعلى رأسها الأرجنتين.
وأكد الرئيس، في هذا الصدد أهمية تفعيل اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة بين البلدين، للتباحث حول مختلف أوجه تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين، والعمل على تحقيق التوازن في الميزان التجاري الذي يبلغ نحو 2 مليار دولار.
واستعرض الرئيس المشروعات القومية الجاري تنفيذها والخطوات التي تقوم بها الحكومة لتوفير مناخ جاذب للاستثمار، وكذا إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي يتحمل الشعب المصري الأعباء الناتجة عنها بكل شجاعة وصبر، لا سيما أن كل جهود تحقيق التنمية الاقتصادية تتم بالتوازي مع ما تقوم به مصر من جهود من أجل مكافحة الإرهاب.
وشهد اللقاء تباحثًا بين وفدي البلدين حول سبل الارتقاء بالتبادل التجاري والتعاون الثنائي، خاصةً في مجالات الزراعة والأمن الغذائي والصناعات الزراعية والغذائية التكميلية.
وأشار الرئيس، إلى التعاون الوثيق القائم بين البلدين في مجالات الطاقة والاستخدام السلمي للطاقة النووية، مشيدًا بالتعاون التاريخي والدور الكبير الذي قامت به الأرجنتين في إنشاء مفاعل أنشاص، منوهًا بأهمية مواصلة التعاون بين البلدين في هذا المجال.
وناقش الجانبان، كيفية تعزيز التعاون مع الأرجنتين بإفريقيا في إطار التعاون الثلاثي بالنظر لما تمتلكه البلدان من مقومات في هذا الإطار، وتباحث الجانبان أيضًا سبل تطوير التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف أخذًا في الاعتبار ما أصبح يمثله الإرهاب من تهديد للعالم بأكمله.
وتلقى الرئيس السيسي، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، والذي أعرب خلال الاتصال عن حرصه على مواصلة الارتقاء بالعلاقات المصرية الفرنسية المتميزة على مختلف الأصعدة وترسيخ الشراكة بين البلدين والتعاون الوثيق القائم بينهما في جميع المجالات بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين.
كما أكد الرئيس الفرنسي، أهمية الاستمرار في التنسيق والتشاور المكثف بين البلدين إزاء عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
ومن جانبه أشاد الرئيس بقوة العلاقات المصرية الفرنسية وتميزها، مؤكدًا أهمية الاستمرار في تعزيز وتطوير التعاون القائم بين البلدين على مختلف المستويات.
كما أكد الرئيس السيسي، أن الأزمات التي لا تزال قائمة بالشرق الأوسط تستلزم تعزيز الجهد الدولي المبذول من أجل التوصل لتسويات سياسية لها بما ينهي المعاناة الإنسانية الناتجة عنها ويعيد الاستقرار إلى المنطقة ويفسح المجال لإعادة الإعمار وتحقيق التنمية.
وتناول الاتصال، التطورات الراهنة التي تشهدها بعض القضايا الإقليمية، وعلى رأسها الوضع في ليبيا، حيث اتفق الرئيسان على أهمية دفع الجهود الجارية للتوصل إلى تسوية سياسية في ليبيا بما يعيد الاستقرار إلى هذا البلد الشقيق، ويحفظ وحدة أراضيه ومؤسساته الوطنية، ويساهم في تعزيز جهود مكافحة الإرهاب في المنطقة، كما أبدى الجانبان ارتياحًا لمستوى التنسيق القائم بينهما وتطابق الرؤى تجاه الأولويات الأساسية المطلوبة في هذه المرحلة، واتفقا على مواصلة التشاور المستمر بينهما.
وترأس السيسي، اجتماع المجلس الأعلى للاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وتم خلال الاجتماع استعراض الاستراتيجيات والآليات التي تقوم بها هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وكذا آخر المستجدات بالنسبة للمفاوضات الخاصة بمشروع إنشاء وتشغيل المحطة النووية لتوليد الكهرباء بمدينة الضبعة بمحافظة مطروح.
وأكد الرئيس السيسي، خلال الاجتماع ضرورة تعظيم الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في ضوء مساهمتها المتزايدة في مجالات مختلفة مثل الصناعة والزراعة والطب، إلى جانب توليد الكهرباء.
كما أكد الرئيس، أهمية تحقيق الاستغلال الأمثل لمشروع إنشاء المحطة النووية لتوليد الطاقة الكهربائية في الضبعة من أجل العمل على توطين التكنولوجيا وتطوير التصنيع المحلي وتعزيز البحث العلمي في هذا المجال الحيوي، فضلًا عن إيلاء الاهتمام اللازم لتأهيل الكوادر المصرية التي ستعمل في هذا المشروع وفقًا لأعلى المستويات العالمية وتوفير التدريب اللازم لها.
وأجرى الرئيس السيسي، جلسة مباحثات مع الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية الكويت، وذلك بحضور سامح شكرى وزير الخارجية، ومحمد الذويخ سفير دولة الكويت بالقاهرة.
ونقل الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح في بداية اللقاء للرئيس السيسي تحيات الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع مصر على مختلف المستويات.
كما أعرب وزير الخارجية الكويتي عن تطلع بلاده لاستضافة اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين لبحث سبل تطوير التعاون في مختلف المجالات.
وطلب الرئيس نقل تحياته للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، معربًا عن تقدير مصر للمواقف التي لا تنسى لدولة الكويت الداعمة لإرادة الشعب المصري، الذي سيظل يحمل أصدق مشاعر الامتنان والمحبة للشعب الكويتى وللشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وما يمثله من قيمة عربية كبيرة وقيادة حكيمة.
وأعرب السيسي عن حرص مصر على مواصلة التشاور والتنسيق مع الكويت حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وتناول الاجتماع آخر التطورات المتعلقة بعدد من القضايا الإقليمية، وعلى رأسها الأزمة مع قطر، واستعرض وزير الخارجية الكويتى الجهود التي تقوم بها بلاده للحفاظ على تماسك ووحدة الدول العربية في هذا التوقيت الذي تشهد فيه المنطقة تحديات جسام، معربًا عن تقديره للشواغل المصرية في هذا الصدد.
وأعرب الرئيس السيسي، عن تقديره للمساعى الحميدة التي تقوم بها الكويت بقيادة الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح، والتي تؤكد حرصها على تعزيز التضامن والتوافق العربي.
وأوضح الرئيس، أن ثوابت سياسة مصر الخارجية تقوم على عدة مبادئ منها عدم التدخل في الشئون الداخلية لأي دولة والسعى للحفاظ على الأمن القومى العربى، وفى المقابل فإنها لا تسمح لأحد بالتدخل في شئونها.
وأكد الرئيس، أهمية الوقوف بحسم أمام السياسات التي تدعم الإرهاب والتصدى لمحاولات زعزعة استقرار الدول العربية والعبث بمقدرات شعوبها.
وعقد السيسي، اجتماعا مع الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، واستعرض خلاله الفريق مميش آخر التطورات الخاصة بتطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرًا إلى تزايد الاهتمام من كبرى الشركات العالمية للاستثمار في المنطقة.
وأشاد الرئيس السيسي بالجهود التي تبذلها هيئة قناة السويس والهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، مؤكدًا أهمية تضافر جهود مؤسسات الدولة وزيادة التنسيق القائم فيما بينها للعمل على نجاح المشروعات الجارى تنفيذها والإسراع في الانتهاء من البنية التحتية اللازمة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لزيادة الفرص الاستثمارية وتوفير المزيد من فرص العمل.
كما عقد الرئيس السيسي، اجتماعًا مع المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة.
وأكد الرئيس أهمية العمل على تنمية الصناعات التحويلية والتعدينية بما يساهم في تعظيم العائد الاقتصادي من الثروات التي تمتلكها مصر من المعادن، فضلًا عن استغلال المشروعات الخاصة بقطاع الصناعات التعدينية في توفير فرص عمل جديدة وتوطين التكنولوجيا الخاصة بتلك الصناعات وزيادة إنتاجها.
وأكد الرئيس خلال الاجتماع ضرورة المضي قدمًا في جهود إنشاء وتطوير المدن والمناطق الصناعية المتخصصة مثل مدينتي الروبيكي للجلود والأثاث في دمياط، فضلًا عن أهمية توفير جميع الخدمات والمرافق بتلك المدن بما يوفر للعاملين بها الظروف المناسبة للإنتاج وتطوير تلك الصناعات التي تتميز فيها مصر، وكذا ربطها بشبكة السكك الحديدية لتيسير عملية نقل البضائع وتشجيع التصدير.
كما عقد الرئيس السيسي، اجتماعًا مع ممثلي تحالف الشركات الصينية التي ستُنفذ مشروع القطار الكهربائي الرابط بين مدينة السلام والعاصمة الإدارية الجديدة مرورًا بمدينة العاشر من رمضان، وذلك بحضور الدكتور هشام عرفات، وزير النقل.
وناقش الاجتماع آخر ما وصلت إليه مفاوضات تنفيذ مشروع القطار الكهربائي، والذي يأتي في إطار الخطة التي تنفذها وزارة النقل لتطوير شبكة السكك الحديدية على مستوى الجمهورية والارتقاء بالخدمات التي تقدمها.
وكلف الرئيس خلال الاجتماع بالمضي قدمًا في تنفيذ مشروع القطار الكهربائي أخذًا في الاعتبار ما يساهم به في توفير وسيلة مواصلات آمنة ومتطورة لنقل المواطنين ما بين القاهرة الكبرى والعاصمة الإدارية الجديدة، فضلًا عن تسهيل نقل الأفراد والبضائع ومستلزمات الإنتاج من وإلى المدن والمناطق الصناعية الواقعة على خط القطار الكهربائي مثل مدينة الروبيكي وغيرها.
كما أكد الرئيس ضرورة العمل على ضغط البرنامج الزمني المقترح لتنفيذ المشروع بحيث يتم الانتهاء منه بالكامل خلال عامين، بالإضافة إلى التوصل إلى أفضل الشروط التعاقدية، بما يشمل توفير الصيانة الدورية للقطارات والتدريب اللازم للعاملين بالمشروع لضمان الحفاظ على المستوى الراقي للخدمة التي يقدمها.
وحضر الرئيس السيسي احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين، بمقرها في القاهرة الجديدة.
وكرم الرئيس في نهاية الاحتفال أوائل طلبة كلية الشرطة من المصريين والوافدين، وأوائل قسم الضباط المتخصصين، وقسم الدراسات العليا ومركز بحوث الشرطة، ومنحهم نوط الامتياز من الطبقة الثانية، تقديرًا لتفوقهم وتميزهم خلال فترة دراستهم بالكلية.
وتلقى الرئيس السيسي اتصالًا هاتفيًا من رئيس سيراليون "إرنيست باي كوروما"، والذي أشاد خلاله بالعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، معربًا عن حرصه على تطوير هذه العلاقات ودفعها إلى آفاق أرحب.
كما أعرب الرئيس السيراليوني، عن تقديره لما تقدمه مصر من دعم فني لبلاده، مشيرًا إلى تطلع بلاده لمواصلة التعاون مع مصر، وخاصة في المجالات الطبية.
من جانبه، أشاد الرئيس خلال الاتصال بقوة العلاقات الثنائية بين مصر و"جمهورية سير اليون"، مرحبًا بمواصلة العمل على تعزيز مختلف جوانبها وتطوير التعاون الثنائي على مختلف الأصعدة، فضلًا عن استمرار مصر في تقديم ما تستطيع من الدعم الفني وبناء القدرات، وبما يساهم في تلبية احتياجات "سير اليون" التنموية.
واتفق الرئيسان على أهمية عقد اللجنة المشتركة بين البلدين خلال الفترة المقبلة بهدف تنشيط العلاقات الثنائية وبحث سبل تعزيزها في مختلف المجالات، فضلًا عن مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين حول عدد من القضايا الإفريقية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
ومنح الرئيس السيسي، كلا من المستشار الدكتور محمد عبدالحميد مسعود، رئيس مجلس الدولة المنتهية ولايته، والمستشار سرى محمد بدوي الجمل، رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق، وسام الجمهورية من الطبقة الأولى.
وأعرب الرئيس عن تقديره لرئيس مجلس الدولة السابق، ورئيس محكمة استئناف القاهرة السابق، لما بذلاه من جهد في تحمل المسئولية لنصرة العدالة وتطبيق القانون.
وأشاد الرئيس، في هذا الإطار بالتاريخ المشرف والعريق للقضاء المصري، مؤكدًا الدور الهام الذي يقوم به القضاة في حماية حقوق المواطنين وتحقيق العدالة وإعلاء المصلحة الوطنية لما فيه خير الوطن.
وشهد الرئيس السيسي عقب ذلك أداء اليمين القانونية للمستشار أحمد عبدالعزيز إبراهيم أبوالعزم، رئيسًا لمجلس الدولة.
واجتمع الرئيس، برئيس مجلس الدولة الجديد، حيث أعرب السيسي عن احترامه وتقديره للمجلس باعتباره أحد أعمدة القضاء المصري وصرحًا للعدالة.
وأكد الرئيس، حرصه على ترسيخ دولة القانون القائمة على العدل والمساواة ومبدأ الفصل بين السلطات الذي أقره الدستور، مشددًا على ضرورة استمرار مجلس الدولة في العمل المتواصل لتمكين المصريين من حقوقهم وضمان حرياتهم.
