مفوض حوض النيل: تصرف نفاياتها في النهر.. وتسبب الالتهاب الكبدي والكوليرا والتيفود
أزمة متعددة الزوايا، تواجهها الحكومة بسبب الفنادق العائمة، التى اشتكى مسئولون عن ملف النيل من أنها تعد مصدرا رئيسيا لتلوث مياه النهر، كون الفنادق تلقى الصرف الصحى فى النيل، ما يسبب أمراضا خطيرة منها الالتهاب الكبدى والكوليرا والتيفود وشلل الأطفال وزرقة العيون، ما دفع سكان حى الزمالك إلى إطلاق حملة تحت عنوان «لا للفنادق العائمة»، تتهم وزارة الرى بأنها تسمح بترخيص هذه المنشآت، لترد الوزارة بأنها ترخص للمراكب فقط، بينما تراخيص الفنادق تصدرها وزارة السياحة، معولة على أن تراجع السياحة هذه الأيام، يتسبب فى انخفاض عدد الفنادق تلقائيا، دون أن يطرح أحد حلا موضوعيا، كتخزين النفايات وصرفها بعيدا عن النهر، وإن كان ذلك لن يحل أزمة سكان الحى الراقى الذين يشتكون أيضا من الزحام على الكورنيش نتيجة ركن سيارات الزبائن.
قال صلاح عز رئيس قطاع حماية وتطوير نهر النيل بوزارة الموارد المائية والري، إن تراجع نسبة السياحة مؤخرا أدى إلى عدم إقبال أصحاب الفنادق العائمة لتقنين أوضاعهم، خاصة أن من يمتلك أكثر من فندق عائم لا يعتمد إلا على مطعم واحد، نظرا لتراجع نسبة السياحة، مشيرا إلى تراجع عدد الفنادق العائمة على مستوى الجمهورية بنسبة ٥٠٪.
وأكد عز لـ«البوابة»، أن الوزارة أوقفت تراخيص المراسى النيلية الجديدة منذ ٢٠١٥، بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء حينها، المهندس إبراهيم محلب، الذى أمر بمراجعة التشريعات الخاصة بمنظومة النقل النهرى، وتغليظ العقوبات على المخالفين، والتأكد من التزام جميع الوحدات النهرية بتطبيق القوانين والاشتراطات المطلوبة، ومنها ارتداء العاملين والركاب لسترات النجاة.
وأضاف رئيس قطاع حماية النيل، أنه من صالح الوزارة أن تتخذ الحكومة قرارا رادعا مع الفنادق غير المرخصة، إذ تعاني الوزارة من تلوث نهر النيل بسبب تلك المطاعم، مشيرا إلى أن هناك قرارا وزاريا لوزير الري رقم ٩٢ لسنة ٢١٠٣ بشأن منع الصرف في النيل نهائيًا سواء كانت المخلفات معالجة أو غير معالجة أثناء الرسو وأثناء الإبحار، والاعتماد على تانك بكل فندق عائم يتم تفريغه في كل مرسى يمر به.
ورغم انخفاض أعداد الفنادق العائمة، إلا أنها تعد مصدرا رئيسيا للتعديات على نهر النيل، حيث تقوم الفنادق بإلقاء الصرف الصحى بها فى النيل.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور صديق عفيفي، الوزير السابق والمفوض بملف مياه حوض النيل، إن الملوثات فى نهر النيل تنقسم إلى معادن ثقيلة تصرفها المصانع فى النهر، وأخرى عبارة عن صرف الفنادق العائمة.
وأكد عفيفى أن مياه الصرف الصحى إذا لم تعالج جيدا تسبب أمراضا خطيرة للإنسان وخصوصا إذا تسربت لمياه الشرب، لأن التلوث الميكروبي للمياه السبب في انتشار وباء السالمونيلا والالتهاب الكبدي في عدد من دول العالم، مضيفا أن مياه الصرف الصحي بها أعداد هائلة من الكائنات الدقيقة مثل البكتريا والفيروسات والطفيليات، وبذلك تنقل العديد من الأمراض مثل الكوليرا والتيفود وشلل الأطفال، ومرض زرقة العيون لدى الأطفال.
وأضاف عفيفى أن المركبات الكيميائية الناجمة عن التلوث بمياه الصرف الصناعى تنقسم أضرارها إلى «مركبات حمضية أو قلوية»، حيث تعمل كل من المركبات الحمضية أو القلوية على تغيير درجة الحموضة للماء، كما يؤدي إلى تكون الصدأ في الأنابيب وتآكلها.
أما التلوث بالقلويات فيؤدي إلى تكون الأملاح ما يسبب «عسر الماء» وحدوث ظاهرة إخضرار الماء، وتتكون الأعشاب الخضراء من الطحالب، وهو ما دفع سكان حى الزمالك إلى الانتفاض وإطلاق حملة موسعة على صفحات موقعى التواصل الاجتماعى «فيسبوك» و«تويتر»، تحت عنوان «لا للفنادق العائمة»، كمحاولة منهم لوقف زحف تلك الفنادق والمطاعم التى أصبحت مسيطرة على معظم جنبات ذلك الحى العريق.
وبدأت الحملة فعالياتها فى مارس الماضى، مع وصول ٧ مراكب عائمة لكورنيش شارع أبو الفدا- أحد أشهر شوارع الزمالك- من أجل تحضيرها لافتتاح مطاعم جديدة بها، وهو الأمر الذى أثار استياء السكان، الذين يعانون مما يترتب على ذلك من الازدحام الشديد بالمنطقة، لدرجة عدم استطاعتهم الحصول على مكان لركن سياراتهم، على حد تعبيرهم.
واتهم سكان الزمالك وزارة الموارد المائية والرى بإعطاء تراخيص لتلك المطاعم، وهو ما ساعد على انتشارها، مؤكدين أن الوزارة تخالف القوانين بإعطاء تلك المطاعم التراخيص.
إلا أن المهندس صلاح عز رئيس قطاع حماية وتطوير نهر النيل، رد بأن دور الوزارة يقتصر على إعطاء التراخيص للمراسى النيلية فقط، وليس للفنادق والمطاعم، وأن وزارة السياحة هى المسئولة عن تراخيص الفنادق العائمة.
