السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

المقاطعة تهدد مشاريع قطر لمونديال 2022 بـ96 مليار دولار

الدوحة تنفق 500 مليون دولار أسبوعيًا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
يبدو أن استمرار أمد مقاطعة السعودية والإمارات والبحرين ومصر لقطر بسبب سياساتها الداعمة للإرهاب والتطرف ونشر خطابات الكراهية فى المنطقة، سيلقى بظلاله لا محالة على خطط ومشاريع الدوحة لاستضافة مونديال كأس العالم ٢٠٢٢.
وتنفق الدوحة نحو ٥٠٠ مليون دولار أسبوعيًا على تنفيذ مشاريع كأس العالم ٢٠٢٢، بحسب وزير المالية القطرى على العمادى.
وبحسب توقعات المسئول القطرى فى فبراير الماضى، فإن هذا الإنفاق سيستمر بهذا المستوى خلال السنوات الثلاث أو الأربع المقبلة، بسبب بناء ملاعب وطرق سريعة وسكك حديدية ومستشفيات جديدة.
ويعنى ذلك أن الدوحة مطالبة بتوفير سيولة بنحو ٩٦ مليار دولار خلال العام الحالى والسنوات المقبلة، وهو الأمر الذى قد يكون صعبًا، أو على الأقل مكلفًا جدًا بعد المقاطعة الرباعية من الدول الداعمة لمكافحة الإرهاب للدوحة، والعقوبات الاقتصادية.
وحتى فى حال وفرت قطر كل هذه المليارات فإن حجم التكلفة سيكون أكبر بكثير من حسابات الدوحة، بسبب خفض التصنيف السيادى وارتفاع تكلفة التمويل، هذا علاوة على ارتفاع التكلفة من الأساس بسبب إغلاق الحدود والمقاطعة.
وخفضت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية، فى ٨ يونيو الماضى، تصنيفها لديون قطر مع انخفاض الريال القطرى إلى أدنى مستوياته فى ١١ عامًا، وسط علامات على نزوح أموال صناديق استثمارات المحافظ.
وخفضت الوكالة تصنيف قطر الائتمانى للديون طويلة الأجل درجة واحدة إلى ‭‭AA-‬‬ من ‭‭ AA‬‬ ووضعتها على قائمة المراقبة الائتمانية ذات التداعيات السلبية، وهو ما يعنى أن هناك احتمالاً كبيرًا لخفض جديد فى التصنيف.
ومؤخرًا توقع تقرير لمجلة MEED أن تتفاقم مشكلات قطاع المقاولات فى قطر مع تواصل تداعيات المقاطعة الخليجية، وتمتلئ شركات المقاولات العالمية العاملة فى قطر بالمحامين هذه الأيام، الذين يقومون بمراجعة عقودها لتفادى تحملها التكاليف المتزايدة والناجمة عن المقاطعة، بحسب المجلة.
وتستهدف قطر، بحسب وزير ماليتها، أن يكون ثُلثا الإنشاءات المتعلقة بمونديال ٢٠٢٢، جاهزة حتى شهر فبراير أو الربع الأول من ٢٠١٨، وهذا أيضًا يواجه تهديدات حقيقية، بسبب طبيعة العقود الموقعة فعليًا بين قطر والمقاولين، لأن عقود الإنشاءات التقليدية والمعروفة باسم FIDIC تمنح المقاول الحق فى الحصول على وقت إضافى لتنفيذ المشروع فى حال ظهور مشاكل وقت التنفيذ، ولكنه لا يمنح المقاول الحق فى الحصول على المزيد من الأموال مقابل زيادة التكاليف، ما يعنى أن تنفيذ هذه المشاريع فى وقتها سيكون من الصعب جدًا بسبب ارتفاع التكلفة.