تواصلت أزمة الصحفيين الحزبيين العاطلين عن العمل لتوقف صحفهم عن الإصدار في التصاعد، منتظرين تحقيق وعد النقيب عبدالمحسن سلامة والذي أكد فور توليه منصبه في مارس الماضى حل الأزمة خلال "6" أشهر، وظهر من جديد حلين لا ثالث لهم إما توزيعهم على الصحف القومية أو حصولهم على بدل "بطالة".
من جانبه قال بشير العدل، مقرر لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة وأحد الصحفيين المتوقفة صحفهم، أن نقيب الصحفيين عبدالمحسن سلامة وعد زملائنا التي توقفت صحفهم الحزبية عن الصدور، موضحًا أنه أعطى لهم مدة زمينة "6 أشهر" لحل الأزمة انقضي منها "4" أشهر منذ توليه في مارس الماضي.
وأضاف، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن النقيب لم يظهر نوعية تلك الحلول وما هي الإجراءات التي سيتبعها لحل تلك الأزمة التي امتدت لسنوات، مشيرًا إلى أن ممدوح الولي نقيب الصحفيين في عهد الإخوان قد قام بتوزيع عدد منهم على الصحف القومية، إلا أن هذ الحل أصبح غير مجد في ظل تكدس تلك الصحف بالعاملين بها ورغبة الدولة في تخفيف عددها والديون التي تواجهها من جهة أخرى.
وأشار العدل إلى أن الحل هو صرف بدل "بطالة" للصحفيين كشكل مبدئي لحل الأزمة، وتوضيح الفرق بين الصحفي الحزبي والعاطل، موضحًا أن الاجتماعات التي يقوم بها بعض الصحفيين الحزبيين جاءت من قبيل تصدر المشهد ولم يتم دعوتنا للاجتماع مع النقيب.
من جهته قال حاتم زكريا، سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن النقابة تتابع بحرص ملف الصحفيين الحزبيين المتوقفة صحفهم عن العمل مشيرًا إلى أنه تم حصر "114" اسم صحفي حزبي كدفعة أولية مرفق بها شهادات تخرجهم في ملف وتم إرساله، أمس الأربعاء للنقيب للنظر فيه وحل أزمتهم.
وأشار، في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، إلى أن ملف الصحف الحزبية متوقفة الصدور كبير ويتم التجهيز له منذ فترة، موضحًا أنهم سبق والتقوا بالنقيب في بداية فترة توليه وأكد لهم أن الأمر محل دراسة واهتمام من قبل المجلس.
وعن حل توزيعهم على الصحف القومية أشار زكريا إلى أن الأمر بيد النقيب وهو من سيتخذ القرار، ولا يعرف شيئا حيال هذا القرار.
يذكر أن محسن هاشم المتحدث باسم الصحفيين الحزبيين المتوقفين عن العمل، عام 2015 كان قد أعلن أنه تقدم بمذكرة للرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لحل مشكلة الصحفيين الحزبيين، طالب فيها بتوزيعهم على المؤسسات القومية بواقع صحفيين على كل إصدار داخل المؤسسات.
