تسبب إعلان رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب النائب علاء والي، أن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء سوف يرى النور، خلال دور الانعقاد المقبل، مؤكدا أنه من مشروعات القوانين الهامة التى تمس ملايين المواطنين.
ففى الوقت الذى رحب فيه أعضاء اللجنة بأن يكون ضمن أولويات أجندتها التشريعية مشروع القانون لما سيظهر تأثيره على الخزانة العامة للدولة من تحصيل مليارات من الغرامات، إلا أن هناك نواب أخرون يتخوفون من تمريره على إمكانية تأثر الأراضي الزراعية.
ومن جانبة قال مقدم مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء النائب فوزى فتي إن تأخر إقرار مشروع القانون المقدم منه وعشر مجلس النواب خلال دور الانعقاد الماضي، تسبب فى ضياع المليارات على الدولة، مضيفا: "لو الحكومة خدت بالها أنها ممكن تدخل خزينة الدولة ٢٥٠ مليار جنيه من سنتين لثلاث نتيجة التصالح فى التعدى على ٢٠٠ ألف فدان من الأراضي الزراعية كنا الآن حولنا تلك المبالغ فى إصلاح أراضي فى الجبل فى حدود ٢ونصف مليون فدان".
وأضاف فتى، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن المبانى المخالفة فى المراكز والمدن والقرى منتشرة ومشروع القانون يقترح إنشاء صندوق فى المحافظات تؤول إليه ما سيتم تحصيله نتيجة التصالح فى تلك المخالفات وذلك لإعادة هيكلة الخدمات فى البلاد مثل المياه والكهرباء والصرف الصحي التى تحتاج إلى إصلاح فى العديد من قرى الجمهورية.
وتمسك "فتى" بمقترحه بإعادة ملف البناء المخالف على الأراضي الزراعية إلى الحاكم العسكرى مثلما كان فى السنوات الماضية، حيث إن هناك دائما خشية من المخالفين تعرضهم للأحكام السريعة ودفع غرامات بمبالغ مرتفعة، وتابع: "مافيش حد وقتها كان بيتجرأ يضع طوبة واحدة خشية دفع غرامة كانت تصل لثمن فدان أرض بدلا ما هى الأن تقع تحت مسئولية الزراعة والمحليات وكلنا ندرى وضع المحليات ومخالفاته".
بينما قال النائب محمد إسماعيل، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مشروع القانون سوف تصدره اللجنة بالتزامن مع تعديلات قانون البناء الموحد رقم 119 والأحوزة العمرانية لارتباطهما، مضيفًا أن القانون لن يسمح بالتصالح مع العقارات التى لايوجد لها شهادة سلامة انشائية تثبت قدرته على التحمل لجميع الأدوار أو السماح أن يكون تم بناؤه على أرض أملاك دولة.
وشدد على أن مشروع القانون ينص على أن يتصالح مع العقارات المخالفة لكن بعد مرور ٨ اشهر فقط من إنشائه اى أنه ليس مطلق، خلال 8 شهور فقط من وقت إصدار القانون، ويستعرض مخالف تلك المدة بمصادرة العقار المخالف والسجن 15 عامًا.
وفي سياق آخر، قال النائب إيهاب غطاطى، عضو المكتب السياسي لائتلاف "دعم مصر"، وعضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، إن هناك تخوف من تأثير اقرار مشروع القانون مع مخالفات البناء على الأراضى الزراعية.
وأضاف الغطاطي، "التعدى على الأراضي الزراعية أمر مرفوض وسيساهم فى "بوار" الأرض، مفيش تصالح مع كل من قام بالبناء على الأرض الزراعية، ولن نسمح به".
واستبعد عضو ائتلاف دعم مصر،صاخب الاغلبية تحت القبة تمرير مشروع القانون فى دور الانعقاد المقبل، كاشفا أن أجندة الائتلاف على أولوياتها مشروع قانون العمل والتأمين الصحى.
