قال عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، النائب محمد إسماعيل: إن مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء سوف تصدره اللجنة بالتزامن مع تعديلات قانون البناء الموحد رقم 119 والأحوزة العمرانية لارتباطهما فى القريب العاجل مع دور الانعقاد الثالث.
وأضاف "إسماعيل"، فى تصريحات خاصة لـ"بوابة البرلمان": القانون لن يسمح بالتصالح مع العقارات التى لا يوجد لها شهادة سلامة إنشائية تثبت قدرته على التحمل لجميع الأدوار أو السماح أن يكون تم بناؤه على أرض أملاك دولة.
وشدد على أن مشروع القانون ينص على أن يتصالح مع العقارات المخالفة لكن بعد مرور ٨ أشهر فقط من إنشائه أى أنه ليس مطلق، خلال 8 أشهر فقط من وقت إصدار القانون، ويستعرض مخالف تلك المدة بمصادرة العقار المخالف والسجن 15 عامًا.
وفى هذا السياق، لفت إلى أن اللجنة تباين رأى أعضائها والحكومة خلال المناقشات بشأن تحديد قيمة الغرامات، لاختلاف المناطق وأسعار الوحدات، متوقعًا حسمهما خلال مناقشة المجلس بالكامل مشروع القانون.
