حصلت "بوابة البرلمان"، على صورة من مشروع القانون الجديد للبنك المركزى والجهاز المصرفي.
النص الكامل لقانون البنوك الجديد، والذى آثار الجدل بمجرد الإعلان عن إعداده لدى العديد من الدوائر الاقتصادية، ومن المرجح أن يناقشه مجلس النواب بدور الانعقاد الثالث.
ويتضمن القانون العديد من الصلاحيات الجديدة لمحافظ البنك المركزى، وسيطرة على مجالس إدارة البنوك، وتوسيع مظله البنك المركزى الرقابية، لتضم بجانب الجهاز المصرفي كلا من شركات الصرافة وتحويل الأموال، وشركات ضمان مخاطر الائتمان، وجهات منح الائتمان، وشركات الاستعلام الائتماني والتصنيف الائتماني، والشركات التي تقوم بخدمات التعهيد، بالإضافة للشركات والجهات العاملة في مجال نظم وخدمات الدفع.
وتضمن القانون أيضًا مضاعفة رسوم الترخيص وعمليات الرقابة على المصارف بنسبة 1000% أي 10 مرات الرسوم المطبقة حاليا، لتصل إلى 100 ألف جنيه عن المركز الرئيسي لأي بنك أو شركة تخضع لأحكام القانون، و50 ألفًا عن كل فرع أو وكالة، وتودع حصيلة الرسوم في حساب خاص باسم الرقابة والإشراف بالبنك المركزي، وينظم قواعد هذا الحساب والصرف منه قرار من المحافظ.
كما وضع القانون شروطًا وضوابط جديدة لاختيار وتعيين رؤساء وأعضاء مجالس إدارات البنوك العاملة في مصر، من بينها أن يكون رئيس مجلس الإدارة مستقلا، وحدد معنى "الاستقلال" بألا يكون موظفًا في البنك أو مساهمًا رئيسيًا فيه أو يمثله خلال السنوات الثلاث السابقة على بدء سريان القانون، كما اشترطت مواد مشروع القانون الجديد ألا يكون لرئيس مجلس إدارة البنك أي صلات قرابة حتى الدرجة الرابعة بأي من أعضاء المجلس أو الإدارة العليا، وألا تكون له أي مصالح تتعارض مع واجباته، وألا يتقاضى من البنك أي راتب أو مبلغ مالي باستثناء ما يتقاضاه مقابل عضويته في المجلس.
وحدد القانون الجديد عملية التجديد لمجالس إدارات البنوك العامة المملوكة للدولة بـ"مرة واحدة فقط" بدلا من إبقائها مفتوحة في القانون الحالي، ويكون تعيين رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح محافظ البنك المركزي، وذلك لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
