كشف الدكتور أحمد سلامة، رئيس قطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة والمسئول عن ملف المحميات أنه لا يوجد أى تعديات جديدة على أوضاع المحميات الطبيعية بالبلاد، وأن وزارة البيئة تسعى بمختلف قطاع الفروع الإقليمية على مستوى الجمهورية بإزالة التعديات الموجودة مسبقا بمختلف المحميات، مؤكدًا أن حملات الإزالة مستمرة حتى وضعنا الحالي، وذلك بمساعدة قوات الأمن ومن خلال اتخاذ الإجراءات الأمنية، لافتًا إلى أن أغلب التعديات بالمحميات التى يتم إزالتها حاليا تقع من قبل المواطنين.
وأكد سلامة، فى تصريح خاص"البوابة نيوز"، أنه تم استبعاد ١٧ جزيرة مطلة على نهر النيل ليست من المحميات الطبيعية، منها جزيرة دهب والوراق، والقرصاية، مؤكدا أنه تم إصدار قرار من مجلس الوزراء عام ٩٨، يتضمن إعلان ١٤٤ جزيرة مطلة على نهر النيل من ضمن المحميات الطبيعية، حيث نص القرار على عمل دراسات مستفيضة تتضمن وضع تلك المحميات وتحديدها جغرافيا وبيولوجيا بالتفصيل، وهل تندرج خصائصها تحت خصائص المحميات الطبيعية أم لا، مؤكدا أن وزارة البيئة قامت بإجراء دراسات مستفيضة على كل الجزر المواقعة على نهر النيل لمدة عام ونصف، لتبين ما إذا كانت هذه جزر محميات طبيعية ولها طبيعة بيولوجية أم لا.
وأوضح رئيس قطاع حماية الطبيعة، أن الدراسات التى أجرتها وزارة البيئة على الجزر المطلة على نهر النيل، وتم استبعادها من نطاق المحميات الطبيعية، عبارة عن كتل سكنية، وأراضى زراعية وليس عليها أى مظاهر من التنوع البيولوجى تستحق بأن تندرج تحت مسمى المحميات الطبيعية، وبالتالى تم استبعادها، مؤكدا أنه تم استبعاد ١٧ جزيرة مطلة على نهر النيل وأنها ليست من المحميات الطبيعية.
وأكد سلامة، أن قيام كل محمية على مستوى الجمهورية بشن حملات دوريات مستمرة لرصد التعديات، وإزالتها مباشرة فور وقوعها، لافتا إلى أنه تم إزالة أغلب التعديات الموجودة وادى دجلة بالمعادى، ومحمية نبق بجنوب سيناء التى أثيرت مؤخرا، مؤكدًا أنه داخل حدود تلك المحميتين لا يوجد أى تعديات، مؤكدا على تنسيق وزارة البيئة مع السكان المحليين للمحميات وتوفير فرص عمل للبدو بها، لحماية حدودها.
