طالب النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب عن دائرة أدكو وأبو حمص بالبحيرة، بنشر تقرير لجنة استرداد أراضي الدولة الذى انتهت من إعداده برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية ويتضمن مخالفات ٥١ شركة ورجل أعمال من "حيتان الصحراوي" بعد استيلائهم على آلاف الأفدنة، تتعدى قيمتها الـ٢٠٠ مليار جنيه.
وقال "زين الدين" فى طلب إحاطة قدمه للدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء: إنه من حق الشعب أن يعرف وبالأسماء مساحات أراضى الدولة التى استحلت حفنة من مافيا وسارقى أراضى وحقوق الدولة والشعب الاستيلاء عليها، مطالبا بنشر أسمائهم فى جميع وسائل الإعلام.
وأكد زين الدين، أن الشركات ورجال الأعمال خالفوا القواعد والشروط للغرض المخصص له قطعة الأرض من استصلاح زراعي وحولوها إلى منتجعات سياحية بزيادة نسبة البناء من ٢٪ إلى أكثر من ٢٠٪ واستخدام أكثر من ٥ آلاف بئر جوفية تم حفرها لملاعب الجولف وحمامات سباحة وحدائق خاصة لقصور وفيلات.
وقال إن تلك الشركات حصلت على استثناءات من وزراء زراعة سابقين، على رأسهم الدكتور يوسف والي والمهندس أحمد الليثي لتقنين الوضع لمخالفات هذه الشركات بالمخالفة للقانون، مطالبا بتحديد القيمة المستحقة على هذه الشركات ورجال الأعمال واتخاذ قرارات حاسمة تلزم حيتان الأراضى بسداد مستحقات الدولة والشعب كاملة أو الإحالة إلى المحاكمة الجنائية العاجلة لتوقيع أشد العقوبات على جميع المخالفين حتى يكونوا عبرة لغيرهم من الفاسدين الذين يسرقون المال العام، مطالبا بوضع ضوابط حاسمة لمنع تكرار مثل هذه الحالات الصارخة فى سرقة حقوق وأراضي وأملاك الدولة وبمساعدة مسئولين كبار بالدولة.
